من مؤتمر أريج: نصائح لمساعدة الصحفيين على إنجاز تغطية أفضل لقضايا المرأة

كثيرة هي وسائل الإعلام التي تركّز اهتمامها على قضايا لا تشكّل أولوية للمرأة العربية، فتقتصر مواضيعها على المحتوى الخفيف بينما تغيّب قضايا حيوية هامة للمجتمع، وتهمل بذلك دورها الحقيقي في خدمة المرأة وتوعيتها لتعرف حقوقها وكيفية الحصول عليها، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة.

لكن، ومن خلال المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان، تبيّن أنه يوجد صحفيات عربيات اتّجهن في بحوثهن نحو قضايا المرأة، ورسّخن تحقيقاتهن لخدمتها ومناصرتها.

حيث تكتب المحامية التي تعمل في مجال الصحافة الحقوقية تغريد الدغمي عن فتيات أردنيات يُسقن لمغتصبيهن باسم القانون، وتكشف عن 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ عام 2010، والسبب كله يعود إلى المادة 308 في قانون العقوبات.

بينما تكشف الصحفيتان صبا أبو فرحة وعطاف الروضان في تحقيقين منفصلين عن حال فتيات ونساء في الأردن وسورية ينتهي بهن المطاف داخل أصفاد عقود زواج "مسيار" أو "برّاني" في سعيهن للهروب من التنميط المجتمعي ووصمات العار، ومقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية، الأمر الذي يؤثر على حالتهن النفسية ويحرم أطفالهن من حقوقهم.

وفي اليمن، تضيع نساء وفتيات جرّاء الجريمة والإقصاء بسبب غياب مراكز تأهيل متخصصة للخارجات من التوقيف أو السجن وتخلّي أهاليهن عنهن خشية الفضيحة، ولكشف ذلك للعيان، تقوم الصحفية إشراق دلال من صحيفة الثورة اليمنية بالبحث والتقصي للخروج بتحقيق صحفي يوثق الظلم الذي يتعرضن له ويحاول مساعدتهن لإيجاد حلول تخدمهن.

التقت شبكة الصحفيين الدوليين بمجموعة الصحفيات للحديث عن أبرز الصعوبات التي واجهنها خلال عملهن الصحفي، فكانت كالتالي:

1- صعوبة الوصول إلى ضحايا، فكثير من المواضيع التي يتم طرحها في شأن المرأة تكون حساسة ويحيطها التكتيم والصمت خوفاً من الفضيحة ومن النظرة المجتمعية.

2- عدم توافر البيانات والإحصائيات التفصيلية المتعلقة بتطبيق بعض المواد في المحاكم، كالمادة 308 التي تتحدث عن حق المغتصب بالزواج من ضحيته.

3- عدم وجود دراسات متخصصة حول بعض الحالات، كالمغتصبات مثلاً ومصيرهن بعد الزواج من مغتصبهن.

4- تحميل المرأة أو الفتاة المسؤولية الدائمة على كل ما تتعرض له حتى لو لم تكن هي المتسبب.

5- الحكم المسبق على أن مواضيع المرأة تحمل كماً من المبالغة والتحيّز وأن بعض الصحفيات والصحفيين يبالغون بوصفها على الرغم من قلّتها على أرض الواقع.

أمّا النصائح التي يقدّمنها من واقع تجربتهن عبر تغطية شؤون المرأة للزملاء الصحفيين، فهي:

1- تناول القضية بطريقة منهجية وموضوعية ومهنية.

2- الاهتمام بالجانب الحقوقي والتشريعات القانونية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

3- عرض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والمصادق عليها في الدولة التي تعمل فيها، وهل يوجد هجوم ضد هذه الاتفاقيات،كاتفاقية "سيداو" مثلاً. فيجب تناول جميع جوانب الاتفاقية وما هي الآراء المتعلقة بشأنها.

4- لقاء الضحايا والحصول على قصصهم، حتى لو صعب ذلك، فالاستمرار والسعي أحد أهم الركائز لتحقيق ناجح.

5- التعاطف مع الضحية، ونيل ثقتها مع الحفاظ على الحياد، فيجب وضع فاصل والابتعاد عن العاطفة والهجوم عندما تهمّ بعرض الموضوع.

6- الحصول على إحصائيات وأرقام من الجهات الرسمية وذات العلاقة.

7- إظهار رأي مؤسسات المجتمع المدني في القضية المطروحة.

8- تسليط الضوء على الجانب الديني وكيف تناول هذه القضية.

9- التقدم بطلبات حصول على المعلومة إن كانت البلد التي يعمل فيها الصحفي تعترف بهذا الحق.

10- الاطلاع على البيئة المحيطة بالموضوع وبحثها لمعرفة كيفية الطرح الأنسب.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet

http://ijnet.org/ar/blog/246714

انتقل من العشوائية إلى المنهجية مع برنامج إكسيل

ماذا سيتبادر إلى ذهنك إن تعرفت على صحفي يعتمد علىبرنامج Excel لإنجاز مهامه الصحفية؟ لعل الحسابات المعقدة والببيانات والتحليلات المرعبة هي أول ما سيسيطر على تفكيرك، ولعلك ستسارع بنصحه لترك هذا البرنامج والتفكير في أداة أبسط وأسرع لإنجاز مهامه الصحفية.

ولكن، ماذا لو أخبرك هذا الصحفي أن برنامج Excel هو أداة بسيطة تسهّل عليك توثيق كل ما تتوصل إليه خلال بحثك عن المعلومات وتساعدك بتوفير الكثير من الوقت.

وهذا ما سيرشدنا إليه خبير تطبيقات وبرامج الحاسوب من مصر، المدرب محمد مصطفى السيد في المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان.

حملت ورشة العمل عنوان "توظيف إكسيل لبناء ملفات رقمية تساعد الصحفي على تنظيم بيانات قصته الاستقصائية وتبويبها". إن هذا البرنامج ليس مخيفاً كما يظن البعض، بحيث كشف السيد عن أسراره مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الصحفي خبيراً به، وإنما عليه أن يتعرّف على بعض أدواته التي من شأنها تسهيل عمله الصحفي والمساعدة في إنجاز تقارير وتحقيقات أكثر علمية وتوثيقاً.

يخصّ السيد بشرحه الصحفيين الاستقصائيين، فيؤكد عليهم بأن برنامج Excel هو جزء لا يتجزأ من عملية توظيف الكمبيوتر في العمل الصحفي الذي بات يلجأ إليه صحفيو الاستقصاء، فلا يكاد يخلو أي تحقيق استقصائي من استخدام هذا البرنامج أو برنامج مشابه له لتحليل المعلومات والأرقام والحصول على نتائج واضحة وصحيحة.

منعاً لحدوث أي فوضى

يبدأ السيد بشرح ورقات العمل في Excel والتي تسمى الواحدة منها Sheet وهي مكونة من أعمدة وصفوف، ويقول إن هذه الصفحات تساعد بفصل المعلومات عن بعضها البعض حتى لا يحدث أي إرباك للصحفي خلال عمله. حيث يستطيع الصحفي تقسيم مادته الصحفية إلى عدة فروع، ووضع كل منها في Sheet محددة، ثم تسمية الـ Sheet بالاسم الذي يتناسب ومحتواها، وتعليمها بلون يميّزها، كما بالإمكان تبديل مكانها، فبدلاً من أن تكون الثالثة من حيث الترتيب، يستطيع جعلها الأولى.

ضبط المسافة في خلايا العمود الواحد

كل "Sheet" تحتوي على جدول يضم أعمدة (A, B, C…) وصفوف (1, 2, 3…)، وتقاطع العمود بالصف يكوّن خلية (A1, A2, A3…)، وفي كل خلية معلومة مسجلة أو رقم، وفي بعض الأحيان، يختلف حجم الخلايا في العمود الواحد بسبب تفاوت أحجام المعلومات المدخّلة.

وللتخلص من هذه الإشكالية، ضع سهم الفأرة على بداية العمود المراد ضبط خلاياه، مثلاً على (A, B, C…) ثم انقر ليتم تحديد العمود، ومن ثم ضع السهم على الخط الفاصل بين العمود والعمود المجاور له، ولنفترض أنه بين العمود (A وB) فيتغير شكل المؤشر وحينها انقر بنقرة مزدوجة، ستساعد هذه النقرة بضبط ومساواة خلايا العمود الواحد لتصبح بحجم أكبر خلية.

يمكن استخدام هذه الطريقة في حال كان المحتوى كلمات أو أرقام، وفي حالة الأرقام، إن لم يتم تنفيذ هذه العملية، فقد تظهر علامة (#) وهذا يعني أن الرقم طويل جداً، وأنه يجب إعادة ضبط مساحة خليته.

أين يذهب الصفر؟

كثيراً ما يشعر الصحفيون بالحيرة عند تسجيل أرقام الهواتف في برنامج Excel، فالصفر دائماً يختفي من الأرقام التي تبدأ به، ويفسر ذلك السيد بأن هذا البرنامج ذكي جداً، فهو يتعرف تلقائياً على نوع البيانات المدخلة ويعي أنه لا يوجد أرقام تبدأ بصفر، الأمر الذي يجعله يحذف الصفر. ويخبرنا السيد عن حيلتين يمكن اتباعهما في حالات كهذه:

·         وضع مسافات بين الأرقام، مثلاً (XX XXXX XXX)

·         جعل تنسيق الخلية نصياً وليس رقمياً، بوضع السهم على الخلية أو العمود بالكامل، ونقر الزر الأيمن للفأرة واختيار Format Cells ثم اختيار Text من ضمن قائمة طويلة. ثم تستطيع كتابة الرقم الذي تريده، لكن، ستظهر لك علامة خضراء في زاوية الخلية العليا من اليمين، تنبّهك على أنها غير مسؤولة عن حساب هذه الأرقام لأن إدخالها لم يتم بالطريقة المعتادة.

خلال جمع البيانات

ومضات يشير إليها السيد لتتنبه إليها خلال جمعك للبيانات على برنامج إكسل:

جدول وهمي: لا تعتمد على الخطوط الموجودة في برنامج Excel، فجميعها وهمية، إن أردت وضع بياناتك مجموعة في جدول، فقم بعمل جدول خاص لذلك.

أرقام تسلسلية: لا تثق بالأرقام الظاهرة في برنامج Excel فهي خاصة بعدد الصفوف وليس بما تكتبه أنت. للحصول على قائمة متسلسلة من الأرقام، تبدأ مثلاً بـ 1 وتنتهي بـ 10 أو العكس، أو لو أردت أن يكون هنالك فارق متسلسل بين الرقم والرقم الذي يليه، مثلاً (1، 4، 7، 10..)، فما عليك سوى كتابة أول رقمين، ومن ثم تحديدهما والاستمرار بالسحب حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، هكذا تحصل على أرقام متسلسلة خاصة بك لا بالبرنامج.

للحساب: تأكد دائماً عند إجراء العمليات الحسابية في Excel أن تبدأ بإشارة (=) ثم وضع أسماء الخلايا، مثلاً، تكتب في خلية جديدة (=A1+A2) ثم تنقر على زر Enter.

نصائح للصحفيين الاستقصائيين

يوجه السيد للصحفيين الاستقصائيين هذه النصائح للحصول على تحقيق علمي، منظّم وموثّق:

1- إنشاء ملف باسم التحقيق ولنفترض أن اسمه (الملف الأول).

2- إنشاء برنامج Excel مجهّز لتدوين أدق البيانات المتعلقة بالتحقيق ووضعه داخل الملف الأول، وتجدون نموذجاً له (ملف أريج الرقمي-إكسل)على الموقع الرئيسي لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج".

3- إنشاء ملف آخر ووضعه داخل الملف الأول أيضاً، وتسميته Media على سبيل المثال، وملئه بكل ما له علاقة بالتحقيق، من تسجيلات صوتية، فيديو، صور، وثائق ومواد مكتوبة، وغير ذلك.

4- في نموذج Excel الذي تسجل عليه كل مجريات التحقيق، يتم كتابة تفاصيل عن فيديو، أو صورة أو نص معين، ومن ثم كتابة كلمة (مشاهدة) وتحويلها إلى Hyperlink وتحديد ما تريد ظهوره من ملف Media.

ستسهّل هذه الخطوات على الصحفيين جلب المعلومات وعرضها في الوقت المناسب، كما ستساعدهم على تنظيم أفكارهم وترتيبها، خاصة أن تحقيقاتهم تستغرق منهم وقتاً طويلاً يمتد لشهور، قد ينسوَن خلالها الكثير من التفاصيل.

والآن، يمكنك كصحفي، استبدال دفترك وهاتفك الخلوي وحتى برنامج Word ببرنامج Excel لتخزين أرقام مصادرك وآخر المستجدات والملاحظات حول تقريرك أو تحقيقك الاستقصائي، لتعود إليها فيما بعد بكل سهولة ومن دون تكبّد العناء.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet

http://ijnet.org/ar/blog/243141

في الأردن: أحكام عرفية تُفرض في الواقع وتُرفض في العالم الافتراضي

هي مساحة لجأ إليها كثيرون محرومون من لفحة حرية، وسرعان ما بدأ يزداد جمهورها لتتطور فيما بعد وتتحول إلى مساحة تفاعلية يزداد وهجها يوماً بعد الآخر. فأصبح للتواصل شكل آخر، وتغير مفهوم الإعلام، ونفضت الصحف الغبار المتراكم عنها، فظهرت صحافة المواطن، والإعلام التفاعلي، وحظِيَ كل من على هذه المساحة بنعمة الحرية والقدرة على اتخاذ رأي والحديث عنه بلا حدود أو قيود.

لكن؛ لم يُكتب لهذه النعمة طول الأجل، فمحاولات التعتيم وفرض السيطرة، بحسب ناشطين، بدأت بالظهور، لتُكسَر الأقلام من جديد وتُكمّم الأفواه.

حجب نحو 290 موقعاً إخبارياً في الأردن

أصدرت الحكومة الأردنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا يقضي بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع، بسبب عدم حصول تلك المواقع على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.

يُلزم هذا القرار الذي تم إقراره في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 تسجيل المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص لممارسة عملها بشكل نظامي، وأن تخضع للقانون أسوة بالمطبوعات الورقية، ويشترط للمواقع المرخّصة أن يرأس تحريرها صحفياً عضواً في نقابة الصحفيين.

وينص القانون المعدّل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 1998 على أنه إذا كانت المطبوعة الإلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة فإنها ملزمة بالترخيص.

محاولة لفرض الرقابة أم لتحسين الإنتاجية؟

بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، فإن هذا القانون لم يوجد من أجل قمع الحريات أو لغايات حجب الحقيقة، وإنما لتنظيم العمل الصحفي وحمايته من المتطفلين.

لكن العاملين في المجال الصحفي يرَون عكس ذلك، حيث ينفي صاحب موقع Jo24، باسل العكور لشبكة الصحفيين الدوليين، أن يكون هذا القانون لصالح الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويضيف "نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي احتياجاتنا ويكفل حرية أقلامنا، ويساعد على إلغاء العقوبات المالية".

وتقول رئيسة تحرير مدونة حبر، لينا عجيلات، إن هذا القانون فضفاض وواسع، وفيه الكثير من التناقض، مبينة أنه تم حجب مدونة حبر على الرغم من أنها مدونة ولا تنطبق عليها تعديلات القانون الذي يستهدف المواقع الإخبارية، لتؤكد أن هذا القانون يستهدف كل موقع يقدم مواد لها علاقة بالسياسة ويمتلك نسبة جماهرية عالية.

قانون فضفاض

رفعت المواقع الإلكترونية التالية (Jo24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز) تم حجبها إلى جانب مدونة حبر قضية أمام محكمة العدل العليا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الإلكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الإلكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر" بحسب المحامي محمد قطيشات.

حيث أن المطبوعة الإلكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الإلكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.

هذا وقد أصدرت هيئة محكمة العدل العليا قراراً بـ "رد الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلاً"، لعدم ورود اسم المدونة في كشف حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1/6/2013.

وحول هذا، تقول عجيلات لشبكة الصحفيين الدوليين إنهم قاموا بسؤال دائرة المطبوعات والنشر عن سبب هذا الحجب على الرغم من أنهم مدونة والقانون لا يستهدف المدونات، فكانت الإجابة "أنتم تنشرون مواضيع سياسية وهذا وحده يكفي".

نقابة لا تعترف إلا بثلة من الصحفيين

تضيف عجيلات؛ طلبت منا دائرة المطبوعات والنشر التسجيل كموقع متخصص لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم فك الحجب، "وهذا ما رفضناه"، حيث تقول إنهم مسجلين كشركة رسمية منذ عام 2008 وأن عملهم نظامي 100% "فلم هذا التعقيد!"، بالإضافة إلى أنهم لو أرادوا التسجيل فلن يتمكنوا، لأن القانون يشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين، معلّقة "أمتلك ماجستير في الصحافة من أميركا ومع ذلك قانون نقابة الصحفيين يمنعني من الانتساب لهم" فهو قانون "معقد" ولا يعترف بأي صحفي بحسب رأيها.

يخالفها في الرأي العكور، فهو على الرغم من اعتراضه على تعديلات القانون الأخيرة إلا أنه مع أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين، لأنه سيكون أكثر خبرة في عمله وسيتخذ المهنية منهاجاً لأدائه. وتتساءل هنا عجيلات "هل جميع المواقع الإلكترونية التي يترأسها عضو في نقابة الصحفيين تراعي المهنية فيما تنقله؟".

هل تستمر المعركة؟

إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ومقالات الرأي المجابهة للقانون والداعية للتحريض على مدار أشهر، انتهجت تلك المواقع أسلوب المراوغة، حيث كانت تطلق "دوميناً" أو نطاقًا جديداً في كل مرة يتم حجبها فيه، لتعاود دائرة المطبوعات والنشر الحجب ولتعود المواقع بالظهور "بدومين" آخر من جديد.

وفي النهاية؛ القضية التي رفعتها باءت بالخسارة، فأصبحت المواقع الإلكترونية بحسب العكور "بين خيارين، إما الإصرار على عدم الترخيص ومن ثم الحجب وهذه خسارة أكبر أو الترخيص مع نية الإكمال بمجابهة القانون ولكن بأسلوب مختلف". حيث يؤكد العكور بأن الحكومة تعهدت مؤخراً وبعد الاحتجاجات التي قاموا بها بإعادة النظر بالقانون والعمل على تعديله بطريقة تتوافق مع احتياجات الصحفيين.

بالمقابل، تصرّ عجيلات على ثباتها ومن معها على عدم الترخيص، وتقول إنهم مستمرون بالمجابهة، وأنه لا يوجد خسارة مع وجود الإعلام الجديد الذي يوصل ما نريده بكل سهولة، مضيفة "إن كان السبب بالترخيص هو المساءلة القانونية، فإن القانون يضم مواد تعالج حق الأفراد بحماية أنفسهم".

تُرى، كيف ستكون ردة فعلك بحال اكتشفت أن موقعك الإلكتروني أو مدونتك أو حتى حسابك على تويتر قد تم حجبه بسبب رأي أو خبر قمت بنشره؟ وهل سترضخ لقانون غير مقتنع به لمجرد أن دولتك تفرضه؟ أم ستسعى لإلغائه وللمحاربة من أجل البقاء والحفاظ على قسط من الحرية؟

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

http://ijnet.org/ar/stories/235980

في ذكرى النكبة

فلسطين تستحقُ الحياة،

وتستحقُ أن تسيطرَ على روحنا

ووجداننا وذاكرتنا المتوارثة،

وهذا أقلُّ الانتماء..

سنغني لـفلسطين باستمرار،

وسنُبقي خارطتها على جدران منازلنا،

سنتحدثُ عن تاريخها لأبنائنا،

وسنَطْمَئنُ بين فترة وأخرى على مفاتيح ديارنا

ديارنا التي اشتاقتنا،

وسنُحَرّضُ دوماً

على الجهاد 
من أجل العودة..

لن نُحَرّضَ ضد بلدٍ عربيٍ يأوينا،

وإنما ضد عدُوٍ شرّد الآلاف منا..

يا وطني العربي الذي يستضيفني؛

أعشقُك وأحنُّ كلّ يومٍ لوطني،

أفخرُ بكَ وأحاربُ من أجل وطني،

أعيشُ بكَ وأعملُ لأجلك،

ويعيشُ داخلي وطني الذي ينتظرُ عودتي..

وسط ُعمّان حيثُ الواقعُ يَفيض

من تدوينات مكتوب المرحوم - 2012

      مُدهشٌ تناقضُ الحياة؛ ما هو أساسيٌ لدى البعض، رفاهيٌ لدى آخرين! وبشعٌ جَورُها؛ فكم حرمت أُناساً من أدنى حقوقهم، حتّى جعلت منهُم بشراً غارقاً في العَوز، وكم أغرقت آخرين في رغدهم، فصنعت من حبّ الذّات منهجاً لهم.

     هنا في وسط عمّان، المُكتظة شوارعه بالمشاة سيراً أو على مركبات، والممتلئة أرصفته بالباعة وببضائعهم التي اعتادت الرّكود، وبالمحال ذات النكهة الخاصّة، وبكثيرٍ من المتجولين، وبطائفةٍ من الماكثين القابعين في هامش الحياة، هنا؛ أدركتُ أنّ ما ترصده عينيّ جزءٌ لا يتجزأ من حاضر المكان، جزءٌ يزيدُ هذه المنطقة جمالاً وبهاءً.

     تجوّلتُ في شوارع وسطِ عمّان، ذات التضارب الصّارخ في مكوناتها، بشراً وجماداً، والمُحاطة بجبالٍ تزيدُها ألقاً، لكنّ رائحةً كريهةً ملأَتْ أنفي؛ فتنبّهتُ على بائعٍ يقذف بأكياس قمامة على حافّة الرصيف، وكأنّهُ يجهلُ أنّ تلك السلال على الرصيف المُقابل مخصصة لاحتواء هذه القمامة! ومع الأسف؛ حين تنقلتُ أكثر في شوارع وسط العاصمة؛ أدركتُ أنّ أكياس القمامة المتناثرة هنا وهناك؛ من أساسيات المكان، وأن إلقاءها في السّلال هو الأمر الغريب!

     ثمّ؛ في باحة المسجد الحُسيني؛ لفت انتباهي طفلٌ يُروّجُ لبضاعته، عمره لا يتجاوز العاشرة، لكنّ هيأتهُ وهندامه يوحيان بغير ذلك، وكأنّما قسوة الحياة أعادت عَجْنه، لتستبدل بشاشة وجهه وبراءة عينيه بمظهرٍ عابسٍ واجم.

     اقتربتُ منه، ألقيتُ عليه التّحية، ثمّ سألتُهُ إن كان يذهب إلى المدرسة، فلم يجبني أنه يذهب فحسب، بل أخبرني أنّهُ متفوقٌ بدراسته كذلك، فسألتُه عن سبب غيابه في هذا اليوم، ليجِبني أنّ على والده إنجاز بعض المهام، الأمر الذي جعله يحل مكانه إلى حين قدومه، فهذا مصدر رزقهم الوحيد، وهو رجل المنزل في غياب والده.

     لم أستطع سوى الإعجاب بهذا الطّفل الرجل، ومع ذلك فقد حزنتُ على طفولته المهدورة، هو وغيره ممّن تتشابه حكاياتهم معه، وكم هُم كُثر…

     خلال سَيْري؛ وقع نظري على سيدةٍ تمتلكُ وجهاً نُحاسياً وادعاً، الكهولة باديةٌ عليها من نظرةِ عينَيها وتجاعيدِ يديها، وكذلك من ظهرها المُنحني وهي تسير، تابعتُ خُطاها، فإذا بها تتّخذُ من إحدى المساحات الفارغة على الرّصيف المُزدحم بالمُشاة والبضائع مقرًّا لها، فتجلسُ بكل أريحيةٍ وكأنّهُ مأواها المُعتاد، ظلُّها هو الشّمسُ، أمّا رفيقُها الوفي فهو الجوع، هذا ما استنتجته من جسدها الذائب في ثوبها!

     أكملتُ سيري لكن فكري بقيَ مشغولاً بحال هذه السّيدة، التي تُمثلُّ شريحةً واسعة في وسط البلد، حتى أيقظني من شرودي ضحكُ فتاةٍ ممتلئة بأشكال البذخ، يحيطُ بها فتيات أخريات لا يختلفن عنها، يبدو أنّهن جئن للتنزُه في هذه المساحة الحقيقية من عمّان.

     لم أعجب لهذا التناقض، فهنا الواقعُ ملموس، أُناسٌ يَسْعَوْن جاهدين لنَيْل حقوقهم المشروعة، وآخرين مُتخمين من التّرف، قادمين إمّا للتطفّل، أو للاستحواذ على مزيدٍ من الرفاهية.

     بالفعل؛ حقيقةُ الأمور تتضحُ هنا، حيثُ التآلُفُ والاختلافُ موجودان، حيثُ لا مجال للإنكار أو الكتمان، فهذه هي الحياة؛ ببساطتها المُفرطة، وبإجحافها الآخِذ بالتمادي.