قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة فيه للحد من التعبير السلمي، كان ذلك بتاريخ 15/07/2015، أي قبل حوالي أكثر من شهر من الآن.

وشدّد مركز حماية وحرية الصحفيين على "ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر".

جاء ذلك على أثر أحدث القضايا المتعلقة بتقليص حريات الإعلام في الأردن، حيث احتجزت السلطات الأردنية الصحفي في جريدة الرأي غازي المرايات بتاريخ 08/07/2015 لزعم انتهاكه أمراً بحظر النشر حين قام بنشر تفاصيل عن مخطط إرهابي تم إحباطه.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أمرت باحتجاز المرايات لمدة 15 يوماً للتحقيق معه بموجب المادة 3-ب من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، التي تحظر "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على ممتلكاتهم".

وتحمل التهمة عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3-20 عاماً، إلا أن السلطات الأردنية أفرجت بكفالة عن المرايات بعد 4 أيام من التحقيق، لتبقى احتمالية مواجهته تهماً جنائية في المستقبل قائمة.

المرايات ليس أول من يتم اعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، فقد تم في الآونة الأخيرة اعتقال عدة أشخاص بتهم مماثلة، يمكنكم الاطلاع على هذه الحالات، هنا وقراءة رأي قانوني حول ذلك، هنا. ولكن، وبحسب ما أدلى به مصدر صحفي لشبكة الصحفيين الدوليين، فإن الأمر اللافت للانتباه بقضية المرايات، أن التهمة الموجهة له لم تستند إلى قرار منع خطي سابق لما نشره، وإنما جاء قرار المنع بعد النشر، بالإضافة إلى أن من أصدر قرار المنع هو المدعي العام، وهذا أمر مستهجن في القانون "فكيف يصدر مدعي عام محكمة قراراً بمنع النشر وهو نفسه من سيقف في المحكمة مقابل المتهم؟!".

ما يجدر ملاحظته في قضية المرايات كذلك، أن معظم حالات الإحالة التي تتم لصحفيين، يرافقها حظر لجهة النشر أو للمحتوى في أفضل الحالات، ولكن وفي حالة المرايات، الصحفي في جريدة حكومية، فلم يتم حظر الجهة أو المحتوى! وبحسب المصدر الصحفي، فإن المحتوى الذي حوسب على نشره المرايات يروي أحداث مخطط قديم، أي أنه مضى وانقضى بحيث لم يعد هنالك خطر آني يُخشى منه.

هذه القضية والتراكمات التي سبقتها في الشارع الأردني، تعيد إلى الأذهان القيود العديدة والغامضة التي فُرضت على حرية الإعلام في الأردن وتبعاتها السلبية على الصحافة بشكل عام وعلى المواقع الإلكترونية والقائمين عليها بشكل خاص، الأمر الذي يوجب التنويه إلى دراسة أجرتها مدونة حبر مؤخراً بعنوان "تعزيز حرية الإعلام الإلكتروني في الأردن: دروس دولية نحو تنظيم تقدمي للإنترنت"، حيث تعرض هذه الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة ثريا الريس نماذج مهمة لأربع دول (الأرجنتين، البرازيل، فنلندا وجنوب أفريقيا) استطاعت تطبيق القانون ولكن بشكل غير مجحف للصحفيين.

ليتبيّن في نهاية الدراسة بأن دساتير كل من هذه الدول تحتوي على ضمانات قانونية قوية لحرية التعبير، في حين يورد الدستور الأردني ما ينص على حرية التعبير في الوقت الذي يسمح نفس الدستور لقوانين الدولة أن تقيّد هذه الحرية بأية طريقة تراها مناسبة.

تحمل الصورة الأولى والثانية رخصتا المشاع الإبداعي على موقع فليكر بواسطة AMISOM Public Information وBAYSAL على التوالي.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

بات المشاع الإبداعي حلاً يتخذه الصحفيون للحفاظ على أعمالهم

يشكو الكثير من الصحفيين، الذين يعملون بشكل دؤوب ويتكلّفون الجهد والمال والتفكير لتقديم مادة صحفية جيدة، من سرقة أعمالهم ونشرها من غير أي اتفاق مسبق بين الطرفين ينصّ على تزويد المحتوى أو حتى مشاركته. إذ ترافقت ثقافة "انسخ وألصق" مع التطور الإلكتروني فتفشّت في الوسط الإعلامي وفي مجتمعات المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي.

كتب المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية أحمد عبد القادر مقالة بعنوان "وسائل إعلام عربية وعالمية تنتهك حقوق النشر و"الإنسانية"!" حيث سلّط الضوء من خلالها على الانتهاكات التي تقدم عليها المواقع والمنصات الإعلامية عبر استخدام محتوى غيرها من الوسائل الإعلامية والصحفية دون أي اتفاق مسبق أو ذكر لمصدر المادة المنقولة.

أشار عبد القادر في مقالته إلى الجهد الذي يبذله وطاقم العمل في موقعه الإلكتروني للخروج بمادة مميّزة ذات مضمون غني، وفي نهاية المطاف يتفاجؤون بوسائل إعلام أخرى تنقل المحتوى ذاته من غير الرجوع إليهم أو حتى نسب المصدر الرئيسي. وأضاف أنه لم يخطو مثل هذه الخطوة إلا بسبب الانتهاكات الصارخة التي يلحظها لحقوق النشر والتي تفشّت أيضاً بين وسائل إعلام ذات سمعة جيدة ومتابعة كبيرة.

وتابع عبد القادر قوله، واصفاً مثل هذه الممارسة من موقع عربي كبير بأنّها تخطّت كافة المفاهيم الإنسانية المتعارف عليها، لا بل اعتبرها بمثابة سرقة لجهد الآخرين وأموالهم مستغلين بهذا الفعل "غياب القوانين ومفهوم حقوق النشر وحمايته المشوه في العالم العربي".

الإجراءات القانونية المتّبعة

لعل العديد من الصحفيين يجهلون الطرق القانونية التي عليهم اتّباعها في حال اكتشفوا سرقة أعمالهم وجهودهم، أو أنهم يتخذون من التجاهل مبدأً لهم لعدم وجود الوقت الكافي للسير بالإجراءات القانونية اللّازمة، إلى جانب اعتقادهم بعدم كفاية القانون وشمول بنوده على جميع قضايا انتهاك "الملكية الفكرية" خاصة في ما يتعلق بالإعلام الجديد.

على صعيد الأردن، يقول المحامي فارس عساف لشبكة الصحفيين الدوليين، إن القانون يحمي الصحفيين في حال إثبات التعدي على جهدهم وسرقته بدون نسب أو اتفاق. ويبين أن قانونَي "حماية الملكية الفكرية" "والمطبوعات والنشر" هما المعمول بهما في المحاكم، وأن عقوبة من تثبت عليه الإدانة تتراوح ما بين جزائية (السجن) بحق المتسبب أو التعويض المالي.

على الرغم من ذلك، يقول إن معظم الصحفيين يتركون هذه الإجراءات ويلجأون للحلول الودّية، متجنبين بذلك هدر الوقت وخسارة العلاقة مع صحفي قد يحتاجونه في المستقبل.

وهذا بالفعل ما أقدم عليه الصحفي الأردني راشد عساف حين اكتشف عن طريق الصدفة بأن أحد الأخبار والصور التي عمل عليها ونشرها بشكل حصري لموقع البتراء الإخبارية الذي يعمل لصالحه قد تم إعادة نشره بعد خمسة أيام في جريدة أسبوعية تحت عنوان "صور حصرية". في حوارنا مع عساف، قال الأخير بأنه تفاجأ بهذا الفعل وأجرى العديد من الاتصالات مع الصحيفة التي أعادت نشر الخبر والصور، إلاّ أن الصحيفة أصرّت على ادعائها بملكية المحتوى، إلاّ أنها عادت وتراجعت عن ذلك بعد تهديد عساف لها باللجوء إلى القانون. فقدّمت الصحيفة اعتذارها، وعلى الرغم من إصرار عساف في بداية الأمر إلى اللجوء إلى القانون إلاّ أنه فضّل نهايةً الحلّ الودي خوفاً من السير في إجراءات قانونية طويلة ومنهكة من جهة وخوفاً من خسارة جهة صحفية قد يتعاون معها مستقبلاً من جهة أخرى.

المشاع الإبداعي: بعض الحقوق محفوظة

مع التطور المتسارع للإعلام الإلكتروني أصبح من الصعب بل من المستحيل الحفاظ على كامل حقوق النشر وحماية الملكية الفكرية، فكان لا بد من نشر ثقافة جديدة تواكب من سرعة نشر المحتوى الإلكتروني وإعادة نشره مع المحافظة على حقوق صاحبه.

ومن هنا انطلقت فكرة "المشاع الإبداعي" أو "creative commons" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة ودعم الأعمال الإبداعية التي يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها بشكل حر وقانوني.

وقد نشرت المنظمة مجموعة من التراخيص القانونية التي تتيح للمؤلف أو منتج العمل إلى اختيار ما يرغب بالاحتفاظ به من حقوق، والسماح للآخرين من مستخدمي شبكة الإنترنت من استخدام عمله أوتطويره أو الإضافة عليه.

وقد تم اعتماد المشروع في أكثر من 50 دولة في العالم، أما في الوطن العربي فقد كانت الأردن أولى الدول التي تبنّت عملية تعريب وإدخال الرخص في العام 2004 إلى النظام القانوني المعمول به في الأردن وإعادة صياغة التراخيص بموجب القوانين الأردنية. ومن ثمّ انتشرت الأعمال التي تحمل رخصة المشاع الإبداعي في كلٍ من؛ مصر، لبنان وقطر. جميع هذه البلدان طوّعت رخص المشاع الإبداعي بما يتناسب مع قوانينها.

يمكنك الاطلاع على إجابات لأكثر التساؤلات القانونية المتعلقة بالمشاع الإبداعي وكيفية عمل الرخص الخاصة بها، وقد أجاب عنها الخبير القانوني لبرنامج المشاع الإبداعي من قطر، محمد السعيد.

هل عرفت من قبل عن "رخصة المشاع الإبداعي"، وهل سجلت أعمالك فيها؟ إن لم تقم بذلك بعد، ننصحك بالتسجيل الآن، فهذا مفيد جداً لحماية إنتاجك سواء كنتَ صحفياً أو مدوناً.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

http://ijnet.org/ar/blog/230863