متطرف قتل متطرفاً.. ولكن

الفاعل بالعنوان هو شخص تجاهل وجوده في دولة قانون ولجأ لقانون الغاب، والمفعول به هو فاعل سابق لطالما صدمتنا مواقفه المنحازة. في دائرة التطرف اجتمع الفاعل والمفعول به، لكن الفعل هو ما فرّق بينهما، فغيّر المعادلة وأزاح أصابع الغضب والمساءلة عن المفعول به لتشير اليوم إلى الفاعل.

لم أتفق يوماً مع توجهات الكاتب الأردني ناهض حتّر، ابتداءً من مواقفه العنصرية تجاه الأردنيين من أصول فلسطينية ووصولاً لتأييده ودعمه لنظام بشار الأسد المجرم، أما بالنسبة للكاريكاتير الذي أعاد نشره على صفحته على فيسبوك قبل فترة والذي أثار غضباً واسعاً في الشارع الأردني أدّى إلى توجيه تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" إليه، ولأكون منصفة، فقد لمست في حتّر موقف المتراجع حين وضّح في منشور له على صفحته نفسها أنه لم يقصد الإساءة للذات الإلهية وإنما السخرية من كيفية تصوّر بعض المتطرفين للرب، وعلى رغم عدم اتفاقي معه في المجمل، إلا أنني لا أتفق مع الفاعل الذي أرداه قتيلاً صباح أمس على عتبات قصر العدل في وسط العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان يتحاكم جراء التهمة التي وجّهت له.

حين وصلني خبر اغتياله غاب صوتي واكتفيت بالصمت والخوف، كيف لشخص في دولة آمنة أن يُقتل بهذه البساطة وفي وضح النهار؟! وأين؟ أمام قصر العدل! لو أن المشهد انتهى عند هذا الحد، لكانت الفاجعة رغم هولها معقولة، فهنالك مجرم واحد وسيلقى حتفه، ولكن الفاجعة العظمى ظهرت بحجم المصفّقين لهذه الجريمة! لو لم أشاهدهم بعينيّ ولم أسمعهم بأذنيّ لما صدّقت ولاعتبرت ما قيل عنهم ليس إلا افتراءات يقصد بها إشعال الفتنة، ولهؤلاء المصفّقين أقول: هل يجوز لنا أن ندافع عن الله بأسلوب لا يرضيه عزّ وجل؟ وإن كنتم تبرّرون هذا الفعل، فهل تقبلونه لكم؟ هل تقبلون أن يتم تحويل قضاياكم من أروقة المحاكم إلى أرصفة الشوارع؟

رداءة الطرح من قبل بعض المواقع الإلكترونية

قُتل حتّر وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رابط بعنوان "فيديو لفتاة محجّبة تحاول إسعاف المسيحي ناهض وتثير إعجاب الأردنيين".

استفزّني هذا العنوان بشدّة، فما الهدف منه؟ وهل هذه تعتبر الحادثة الأولى من نوعها التي تظهر تآخي المسلمين والمسيحيين؟ هل نعاني من صراع بين المسلمين والمسيحيين في الأردن؟ لقد درسنا معاً وكبرنا معاً واندمجنا في نسيج واحد على رغم اختلافنا، وقد زادنا هذا الاختلاف جمالاً. فلماذا هذه العناوين الصفراء؟!

ما أريد تأكيده هنا، أنه لو كان حتّر مسلماً لقُتل، فالأمر لا يتعلّق بدينه بقدر تعلّقه بآرائه وهنا تكمن الحكاية.

ماريا السعود.. عيار طائش أم نائب طائش؟

حملت الأيام الأخيرة الكثير من الأحداث المتتابعة في الأردن، كل حدث جديد كان ينسينا ما سبقه، على الرغم من أهميته، فها هو الشاب الأردني سعيد العمرو يستشهد في القدس، نحزن قليلاً، نذكره ثم يغيب ذكره مع بدء "العرس الديمقراطي" في البلاد ثم سرقة بعض صناديق الاقتراع.. غابت حكاية الصناديق وبدأت الاحتفالات بالفائزين، وعلى الرغم من صدور قرار ملكي "شديد اللهجة" بمنع إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات، إلا أن النائب يحيى السعود تجاهل هذا القرار وركب حصانه الأبيض سعيداً مبتهجاً وسط عيارات نارية تعبّر عن الفرح، ولكن "يا فرحة ما تمّت" فها هي إحدى هذه العيارات تسقط على قريبته ماريا السعود لترديها قتيلة وهي ابنة الـ 18 عاماً، حدث ذلك قبل ساعات من مقتل حتّر.

على إثر ذلك، وبمنتهى السذاجة، تقدّم السعود باعتذار للملك وللشعب الأردني وأكّد على أنه حذّر مؤازريه وناشدهم عشرات المرات حتى لا يستخدموا الأسلحة خلال الاحتفال.. ولكن من يشاهد فيديو الاحتفال لا يلحظ أي اعتراض من السعود جراء استخدام السلاح.

أرجو ألا تغيب حكاية ماريا عن أذهاننا، أرجو أن ينال هذا النائب، وليس من تسبّب بإطلاق النار فقط، العقوبة التي يستحقها.

*تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

متطرف قتل متطرفاً.. ولكن

كم كنت ثقيلاً يا جحش العيد

اعتدنا في بلاد الشام أن نطلق على اليوم الذي يلي آخر أيام العيد اسم "جحش العيد"، لا أعرف من ابتدع هذا الاسم ولا كيف أصبح هذا اليوم مكمّلاً رسمياً للعيد، نواصل فيه الزيارات ونفتح أبوابنا لمن لم يتمكن من زيارتنا في أول الأيام، ولكن ما أعرفه بأنه كان يوماً خفيفاً ولطيفاً، نتمنى أن يستمر أياماً حتى لا تغيب أجواء العيد ويعود إرهاق الدوام.

هذه المرة شعرت بـ "جحش العيد" في اليوم الأول، وبعد صلاة العيد مباشرة، لكنه كان ثقيل الظل، بشع المظهر، كان الخوف ظاهرا على محياه والتوتر واضحا من هندامه، ومع ذلك وبكامل وقاحته أصرّ على الظهور وتمثيل طقوس الفرح في مكان انتزعه من أهله بالقوة، مكان لا تزال رائحة الدماء والدمار تفوح في أجوائه.

حتى هذه اللحظة أحاول تحليل المشهد الذي ظهر به هو وأتباعه، لكنني أقف عاجزة ومذهولة، فكيف لكل هذه البشاعة أن تجتمع في إنسان؟! وهل يستحق الإنسانية من يقصف مدينة طوال خمسة أعوام؟ من يحاصرها ويمنع الطعام عن أهلها ثم يضعهم أمام خيارين؛ الهجرة أو الإبادة؟

هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها صلاة عيد خاوية من ألوان الفرح، فلا يوجد أطفال يتباهون بملابسهم، ولا صوت لضحكات النساء، لا يوجد باعة متجولون في الطرقات

خلت داريا من سكانها فسكنت إلى الوحدة، سكنت رغم جرحها العميق، ومع ذلك، فقد اخترق السكون بضجيج مركباته، وداس على الجرح حين دخلها أول أيام العيد راقصاً وضاحكاً رغم الدماء التي لم تجفّ بعد، دخلها برفقة أتباعه لأداء صلاة العيد.

هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها صلاة عيد خاوية من ألوان الفرح، فلا يوجد أطفال يتباهون بملابسهم، ولا صوت لضحكات النساء، لا يوجد باعة متجولون في الطرقات ولا تجمّعات حول أضاحي العيد، لا يوجد سوى قتلة متسلّقين على ظهر الدين.

شاهدت الفيديو الذي انتشر لصلاة بشار الأسد في داريا واستمعت لما قاله بعد الصلاة، فلمست اللا عقلانية في خطابه والتوتر في حركاته، وشعرت بعدم تصديقه لكل ما يحدث، بدا لي كالطغاة الذين نقرأ عنهم في كتب التاريخ، بل أكثر إجراماً، فتراءت لي صورته وهو مدفون بجانبهم، وسرعان ما تبادرت إلى ذهني قصيدة "عن إنسان" للشاعر الفلسطيني محمود درويش، التي كلّما قرأتها تذكّرت حالنا نحن الشباب العرب، حالنا منذ نعومة أظفارنا، منذ شباب أجدادنا، وحتى في شبابنا.. أحب هذه القصيدة، فرغم الظلام الدامس الذي يعيش فيه عالمنا العربي، إلا أنها تخبرنا بأن الليل زائل وبأن شمس الانتصار ستشرق من جديد. إليكم القصيدة:

وضعوا على فمه السلاسل

ربطوا يديه بصخرة الموتى

وقالوا: أنت قاتل!

أخذوا طعامه والملابس والبيارق

ورموه في زنزانة الموتى

وقالوا: أنت سارق!

طردوه من كل المرافئ

أخذوا حبيبته الصغيرة

ثم قالوا: أنت لاجئ!

يا دامي العينين والكفّين

إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية

ولا زرد السلاسل

نيرون مات ولم تمت روما

بعينيها تقاتل

وحبوب سنبلة تجفّ

ستملأ الوادي سنابل

*تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

كم كنت ثقيلاً يا جحش العيد

صحافة الجيب - تجربة صحفية رشيقة ينقلها لكم صحفي حرب من سوريا

أنت صحفي؟ تتجوّل من مكان لآخر وعدّة العمل برفقتك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاعلم أنك معرّض للتوقيف والمساءلة أثناء تغطيتك لحدث ما أو حتى خلال سفرك لشأنٍ خاص، وإذا كنت صحفي حرب، فتأكد من أنك مستهدف، بل ومطلوب من جهات مختلفة.

علاءالدين عرنوس، صحفي حرب يعمل في سوريا، إلتقينا به لينقل لزملائه تجربة "صحافة الجيب" التي أرغمته ظروف الحرب على ابتكارها واعتبارها نمط تغطية أساسي.

يقول عرنوس "أعمل مراسلاً صحفياً لموقع الجزيرة.نت، كنتُ كأي صحفي، يعمل بدون طاقم، أعتمد في تغطيتي على كاميرا وكمبيوتر محمول وهاتف ذكي، بالإضافة إلى شواحنهم وباقي مستلزماتهم. أي أنني أحتاج إلى حقيبة ظهر لا يقل وزنها عن 3 كغم لتضم كافة مستلزماتي الصحفية وغيرها خلال عملي وتنقلّي من منطقة لأخرى، لكنني كنت على الدوام معرّض للمساءلة بل وإلى التهديد في أحيان كثيرة".

في البداية، تعايش عرنوس مع المصاعب التي يتعرض لها كونه صحفي في منطقة حربية، لكنه وبعد قطع مزوّد الطاقة الكهربائية لأوقات طويلة عن المنطقة التي يغطي فيها الأحداث، بات مضطراً للبحث عن أساليب بديلة تساعده في إنجاز مهامه المطلوبة في وقت أسرع، فهو مجبر الآن لتقليل استخدامه لأي وسيلة تعتمد على الكهرباء حتى يستفيد منها في أوقات انقطاع الكهرباء، والتي قد تمتد إلى أيام. كما أن الظروف أصبحت تلحّ عليه للتفكير بطريقة يقلّل فيها عتاده خلال الجولات التي يقوم بها ليتحرك برشاقة أكثر وبدون لفت للأنظار.

يقول عرنوس "مع التمادي في الحصار واشتداد حدة المعارك، تصبح متطلباتنا قليلة، ونُرغم على إنجاز مهامنا، مهما عظمت، في إطار الموجود والمتاح"، من هنا، قرّر استبدال كافة معداته التي كان يستخدمها لتغطياته الصحفية بهاتف آيفون وجهاز شحن بالطاقة الشمسية، فتخلّى عن صحافة "حقيبة الظهر" وابتكر صحافة جديدة وهي "صحافة الجيب" التي ما زالت غير منتشرة في الدول العربية.

على رغم صغر حجم هاتف الآيفون إلا أنه ساعد عرنوس على أن يكون المراسل والمصور والمحرر والمنتج وكل الطاقم الصحفي، فقد وجد على نظام iOS الخاص به كل التطبيقات الكفيلة بتسيير مهامه على أكمل وجه وبدون عناء يذكر.

في البداية كان يعاني عند كتابة المواد، فكيف سيعرف إن كان عدد الكلمات كافٍ أم لا، وكيف سيتمكن من تحويل بعض الأرقام لديه إلى صور بيانية تثري التقرير، وما هي أفضل الطرق لتحرير الصور ورفع الفيديوهات، لكنه تمكن في النهاية من التعرف على تطبيقات مميّزة سهّلت عليه عمله، الأمر الذي حفّز في داخله الرغبة لمشاركتها مع زملائه الصحفيين أينما كانوا.

إليكم هذه التطبيقات:

Numbers                                                                                              

الصحفي الدؤوب يعرف تماماً قيمة البرامج الرياضية التي توفر جهداً ووقتاً كبيراً في قدرتها على معالجة وتدوير البيانات والأرقام واستطلاعات الرأي المتنوعة. مع هذا التطبيق، لن يكون صعباً عليك أن تنجز في وقت قصير دراستك الإحصائية، أو تعالج بشكل يسير جملة من البيانات والأرقام وتصديرها على شكل خطوط بيانية ثلاثية الأبعاد.

بإمكانك استخدام التطبيق بعد جمع المعلومات والبدء بالتحليل أو خلال استطلاعاتك الميدانية، حيث ستتمكن من تدوين النتائج أولاً بأول.

Pages

إنه تطبيق رائع لكتابة النصوص وتحريرها على الهاتف الذكي، يدعم اللغة العربية بشكل مثالي ويمتاز باستجابته السريعة، معه لن تكون لديك مشكلة في كتابة القصص الإخبارية مباشرة على هاتفك. يتضمّن هذا التطبيق مجموعة واسعة من الأدوات المكتبية والقوالب الجاهزة، كما أنه يعرض لك عدد كلمات النص الذي كتبته، فلن تواجه بعد الآن مشكلة في عدد كلمات قصتك الإخبارية، كما ستتمكن من تصدير ملفك إلى أجهزة أخرى، بما فيها الويندوز، بدون أية مشاكل.

iMovie

لا بد أنك ستحتاج إلى نشر فيلمك أو تقريرك الإخباري المصور بكاميرا هاتفك، إذاً، لا داعي لتكبّد العناء في نقل الملفات إلى وحدة مونتاج وجمع المشاهد... الخ.

هذا التطبيق، بواجهته العربية، سيساعدك لتنجز المهمة على أكمل وجه، ولن تلاحظ عند استخدامه فرقاً بين أدوات القص واللصق والدمج التي توفرها برامج المونتاج الضخمة وبين أدواته، وستستطيع إضافة لمستك الخاصة مع عدد من الفلاتر والمؤثرات، ولن تواجه أي تعقيدات في مسألة إضافة العناوين والنصوص في اللغة العربية على الفيديو.

Keynote

هذا التطبيق مصمّم لصناعة العروض التقديمية كما في برنامج باور بوينت، إنه مهم وضروري للصحفيين، حيث يمكّنك من استيراد القصاصات بمختلف صيغها، كما يساعدك على إنشاء الجداول والخطوط البيانية بدون تعقيد وبديناميكية عالية، بالإضافة إلى ميّزة دمج مشاهد من تقريرك التلفزيوني مع الأشكال والخطوط البيانية والرسومات الثلاثية الأبعاد كما في غرف مونتاج كبرى المحطات الإخبارية.

في غياب الإنترنت، سيتيح لك هذا التطبيق إمكانية العمل على تصميم الإنفوغراف المناسب لتقريرك، مع سلة واسعة من الخيارات والقوالب التي توفرها لك برامج ملحقة، ابتداءً من خرائط للدول وانتهاءً بأشكال مختلفة ومتعددة من الرموز والأيقونات المفيدة لمادتك الصحفية.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

"صحافة الجيب" تجربة صحفية رشيقة ينقلها لكم صحفي حرب من سوريا

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة فيه للحد من التعبير السلمي، كان ذلك بتاريخ 15/07/2015، أي قبل حوالي أكثر من شهر من الآن.

وشدّد مركز حماية وحرية الصحفيين على "ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر".

جاء ذلك على أثر أحدث القضايا المتعلقة بتقليص حريات الإعلام في الأردن، حيث احتجزت السلطات الأردنية الصحفي في جريدة الرأي غازي المرايات بتاريخ 08/07/2015 لزعم انتهاكه أمراً بحظر النشر حين قام بنشر تفاصيل عن مخطط إرهابي تم إحباطه.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أمرت باحتجاز المرايات لمدة 15 يوماً للتحقيق معه بموجب المادة 3-ب من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، التي تحظر "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على ممتلكاتهم".

وتحمل التهمة عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3-20 عاماً، إلا أن السلطات الأردنية أفرجت بكفالة عن المرايات بعد 4 أيام من التحقيق، لتبقى احتمالية مواجهته تهماً جنائية في المستقبل قائمة.

المرايات ليس أول من يتم اعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، فقد تم في الآونة الأخيرة اعتقال عدة أشخاص بتهم مماثلة، يمكنكم الاطلاع على هذه الحالات، هنا وقراءة رأي قانوني حول ذلك، هنا. ولكن، وبحسب ما أدلى به مصدر صحفي لشبكة الصحفيين الدوليين، فإن الأمر اللافت للانتباه بقضية المرايات، أن التهمة الموجهة له لم تستند إلى قرار منع خطي سابق لما نشره، وإنما جاء قرار المنع بعد النشر، بالإضافة إلى أن من أصدر قرار المنع هو المدعي العام، وهذا أمر مستهجن في القانون "فكيف يصدر مدعي عام محكمة قراراً بمنع النشر وهو نفسه من سيقف في المحكمة مقابل المتهم؟!".

ما يجدر ملاحظته في قضية المرايات كذلك، أن معظم حالات الإحالة التي تتم لصحفيين، يرافقها حظر لجهة النشر أو للمحتوى في أفضل الحالات، ولكن وفي حالة المرايات، الصحفي في جريدة حكومية، فلم يتم حظر الجهة أو المحتوى! وبحسب المصدر الصحفي، فإن المحتوى الذي حوسب على نشره المرايات يروي أحداث مخطط قديم، أي أنه مضى وانقضى بحيث لم يعد هنالك خطر آني يُخشى منه.

هذه القضية والتراكمات التي سبقتها في الشارع الأردني، تعيد إلى الأذهان القيود العديدة والغامضة التي فُرضت على حرية الإعلام في الأردن وتبعاتها السلبية على الصحافة بشكل عام وعلى المواقع الإلكترونية والقائمين عليها بشكل خاص، الأمر الذي يوجب التنويه إلى دراسة أجرتها مدونة حبر مؤخراً بعنوان "تعزيز حرية الإعلام الإلكتروني في الأردن: دروس دولية نحو تنظيم تقدمي للإنترنت"، حيث تعرض هذه الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة ثريا الريس نماذج مهمة لأربع دول (الأرجنتين، البرازيل، فنلندا وجنوب أفريقيا) استطاعت تطبيق القانون ولكن بشكل غير مجحف للصحفيين.

ليتبيّن في نهاية الدراسة بأن دساتير كل من هذه الدول تحتوي على ضمانات قانونية قوية لحرية التعبير، في حين يورد الدستور الأردني ما ينص على حرية التعبير في الوقت الذي يسمح نفس الدستور لقوانين الدولة أن تقيّد هذه الحرية بأية طريقة تراها مناسبة.

تحمل الصورة الأولى والثانية رخصتا المشاع الإبداعي على موقع فليكر بواسطة AMISOM Public Information وBAYSAL على التوالي.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

ابن الجبل... ابن الأمل

هو ذاك الجميل، ابن الجبل البعيد والأمل الكبير، الكبير، بأفعاله وأحلامه، الحلم الأصيل، النبيل، العنيد، الذي لم يملّ من مداعبة أفكارنا ووجداننا.

هو من مسح بابتسامته حزن قلوبنا العميق رغم كل ما يحيط به من أحزان، من رسم خطوط الفرح حول عيوننا بكلمات من ألوان الطيف، من أضفى على واقعنا لون الحياة.

هو من أسرّ لنا بأمانيه فأسر حواسنا وسحر كياننا وحلّق برفقتنا حيث ينبض المنال.

ويا له من منال، أنيق كالكمان ولذيذ كحبة رمان، لكن الألم يفيض به والأمل بات يضيع منه، وما أصعبه من ضياع!

كيف لنا أن نهدئ من روعه وقد فقد روح الروح؟! أن نبوح بأذنيه وقد أرهقهما ضجيج السماء؟! أن نزرع له الأرض أزهاراً ووروداً وقد ذبلت وجنتيه وفاضت في فؤاده الجروح؟!

بأي حق نشاركه الدمع ونحن من أدرنا وجوهنا عن سيل الدماء، من تعجبنا من قهر الرجال، من جعلنا من الدمار مجالس نقاش نتبارى فيها بلا نتاج!

نتاجنا الوحيد؛ القسوة التي اجتاحت أرواحنا والأنانية التي تمكّنت منا، فتركناه بلا رفيق في درب تغتالها الحرب.

وما أبشعها من حرب! ما أبشعها من كلمة!

آه لو تخلّت عن وسطها لنخرج بأطهر معنى، وننتعش بانتعاش قلب ذاك الجميل، ابن الجبل البعيد والأمل الكبير.

تحليق

وأنا صغيرة كنت ألحق الفراشات وأصيدها، وأقتلها بصراحة.. بس كبرت، عرفت أديشها كائن رقيق.. صرت أحبها وألحقها بعيوني من غير ما أأذيها، أتأمل ألوانها واختلافها، خفّتها وجمالها.. صرت أحلم إني فراشة مرسومة بألوان الحياة وعايشة بأحلی بستان.. بقدر أطير بالسما وأرفرف من غير ما يوقفني حدا.

اليوم، مش حاسة حالي فراشة ولا عم بشوف صاحباتي الفراشات.. بس حاسة فيهم بكل جزء بجسمي، عم يتحركوا بقوة وعم يهزوني بدون رحمة.. حتی قلبي المسكين مليان فراشات حزينة ما عم يوقفوا حركة.. لو قصدهم يعاقبوني عالماضي فأنا تبت من زمان وقررت أكون جزء منهم، ولو فكرهم يبعدوني عن سربهم ويحرموني التحليق، فهاد اللي مستحيل يصير.. لإنه اللي بفرد أجنحته وبرفع راسه لفوق صعب ينحني أو ينكسر.

في الأردن: أحكام عرفية تُفرض في الواقع وتُرفض في العالم الافتراضي

هي مساحة لجأ إليها كثيرون محرومون من لفحة حرية، وسرعان ما بدأ يزداد جمهورها لتتطور فيما بعد وتتحول إلى مساحة تفاعلية يزداد وهجها يوماً بعد الآخر. فأصبح للتواصل شكل آخر، وتغير مفهوم الإعلام، ونفضت الصحف الغبار المتراكم عنها، فظهرت صحافة المواطن، والإعلام التفاعلي، وحظِيَ كل من على هذه المساحة بنعمة الحرية والقدرة على اتخاذ رأي والحديث عنه بلا حدود أو قيود.

لكن؛ لم يُكتب لهذه النعمة طول الأجل، فمحاولات التعتيم وفرض السيطرة، بحسب ناشطين، بدأت بالظهور، لتُكسَر الأقلام من جديد وتُكمّم الأفواه.

حجب نحو 290 موقعاً إخبارياً في الأردن

أصدرت الحكومة الأردنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا يقضي بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع، بسبب عدم حصول تلك المواقع على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.

يُلزم هذا القرار الذي تم إقراره في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 تسجيل المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص لممارسة عملها بشكل نظامي، وأن تخضع للقانون أسوة بالمطبوعات الورقية، ويشترط للمواقع المرخّصة أن يرأس تحريرها صحفياً عضواً في نقابة الصحفيين.

وينص القانون المعدّل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 1998 على أنه إذا كانت المطبوعة الإلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة فإنها ملزمة بالترخيص.

محاولة لفرض الرقابة أم لتحسين الإنتاجية؟

بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، فإن هذا القانون لم يوجد من أجل قمع الحريات أو لغايات حجب الحقيقة، وإنما لتنظيم العمل الصحفي وحمايته من المتطفلين.

لكن العاملين في المجال الصحفي يرَون عكس ذلك، حيث ينفي صاحب موقع Jo24، باسل العكور لشبكة الصحفيين الدوليين، أن يكون هذا القانون لصالح الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويضيف "نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي احتياجاتنا ويكفل حرية أقلامنا، ويساعد على إلغاء العقوبات المالية".

وتقول رئيسة تحرير مدونة حبر، لينا عجيلات، إن هذا القانون فضفاض وواسع، وفيه الكثير من التناقض، مبينة أنه تم حجب مدونة حبر على الرغم من أنها مدونة ولا تنطبق عليها تعديلات القانون الذي يستهدف المواقع الإخبارية، لتؤكد أن هذا القانون يستهدف كل موقع يقدم مواد لها علاقة بالسياسة ويمتلك نسبة جماهرية عالية.

قانون فضفاض

رفعت المواقع الإلكترونية التالية (Jo24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز) تم حجبها إلى جانب مدونة حبر قضية أمام محكمة العدل العليا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الإلكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الإلكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر" بحسب المحامي محمد قطيشات.

حيث أن المطبوعة الإلكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الإلكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.

هذا وقد أصدرت هيئة محكمة العدل العليا قراراً بـ "رد الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلاً"، لعدم ورود اسم المدونة في كشف حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1/6/2013.

وحول هذا، تقول عجيلات لشبكة الصحفيين الدوليين إنهم قاموا بسؤال دائرة المطبوعات والنشر عن سبب هذا الحجب على الرغم من أنهم مدونة والقانون لا يستهدف المدونات، فكانت الإجابة "أنتم تنشرون مواضيع سياسية وهذا وحده يكفي".

نقابة لا تعترف إلا بثلة من الصحفيين

تضيف عجيلات؛ طلبت منا دائرة المطبوعات والنشر التسجيل كموقع متخصص لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم فك الحجب، "وهذا ما رفضناه"، حيث تقول إنهم مسجلين كشركة رسمية منذ عام 2008 وأن عملهم نظامي 100% "فلم هذا التعقيد!"، بالإضافة إلى أنهم لو أرادوا التسجيل فلن يتمكنوا، لأن القانون يشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين، معلّقة "أمتلك ماجستير في الصحافة من أميركا ومع ذلك قانون نقابة الصحفيين يمنعني من الانتساب لهم" فهو قانون "معقد" ولا يعترف بأي صحفي بحسب رأيها.

يخالفها في الرأي العكور، فهو على الرغم من اعتراضه على تعديلات القانون الأخيرة إلا أنه مع أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين، لأنه سيكون أكثر خبرة في عمله وسيتخذ المهنية منهاجاً لأدائه. وتتساءل هنا عجيلات "هل جميع المواقع الإلكترونية التي يترأسها عضو في نقابة الصحفيين تراعي المهنية فيما تنقله؟".

هل تستمر المعركة؟

إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ومقالات الرأي المجابهة للقانون والداعية للتحريض على مدار أشهر، انتهجت تلك المواقع أسلوب المراوغة، حيث كانت تطلق "دوميناً" أو نطاقًا جديداً في كل مرة يتم حجبها فيه، لتعاود دائرة المطبوعات والنشر الحجب ولتعود المواقع بالظهور "بدومين" آخر من جديد.

وفي النهاية؛ القضية التي رفعتها باءت بالخسارة، فأصبحت المواقع الإلكترونية بحسب العكور "بين خيارين، إما الإصرار على عدم الترخيص ومن ثم الحجب وهذه خسارة أكبر أو الترخيص مع نية الإكمال بمجابهة القانون ولكن بأسلوب مختلف". حيث يؤكد العكور بأن الحكومة تعهدت مؤخراً وبعد الاحتجاجات التي قاموا بها بإعادة النظر بالقانون والعمل على تعديله بطريقة تتوافق مع احتياجات الصحفيين.

بالمقابل، تصرّ عجيلات على ثباتها ومن معها على عدم الترخيص، وتقول إنهم مستمرون بالمجابهة، وأنه لا يوجد خسارة مع وجود الإعلام الجديد الذي يوصل ما نريده بكل سهولة، مضيفة "إن كان السبب بالترخيص هو المساءلة القانونية، فإن القانون يضم مواد تعالج حق الأفراد بحماية أنفسهم".

تُرى، كيف ستكون ردة فعلك بحال اكتشفت أن موقعك الإلكتروني أو مدونتك أو حتى حسابك على تويتر قد تم حجبه بسبب رأي أو خبر قمت بنشره؟ وهل سترضخ لقانون غير مقتنع به لمجرد أن دولتك تفرضه؟ أم ستسعى لإلغائه وللمحاربة من أجل البقاء والحفاظ على قسط من الحرية؟

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

http://ijnet.org/ar/stories/235980