متطرف قتل متطرفاً.. ولكن

الفاعل بالعنوان هو شخص تجاهل وجوده في دولة قانون ولجأ لقانون الغاب، والمفعول به هو فاعل سابق لطالما صدمتنا مواقفه المنحازة. في دائرة التطرف اجتمع الفاعل والمفعول به، لكن الفعل هو ما فرّق بينهما، فغيّر المعادلة وأزاح أصابع الغضب والمساءلة عن المفعول به لتشير اليوم إلى الفاعل.

لم أتفق يوماً مع توجهات الكاتب الأردني ناهض حتّر، ابتداءً من مواقفه العنصرية تجاه الأردنيين من أصول فلسطينية ووصولاً لتأييده ودعمه لنظام بشار الأسد المجرم، أما بالنسبة للكاريكاتير الذي أعاد نشره على صفحته على فيسبوك قبل فترة والذي أثار غضباً واسعاً في الشارع الأردني أدّى إلى توجيه تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية" إليه، ولأكون منصفة، فقد لمست في حتّر موقف المتراجع حين وضّح في منشور له على صفحته نفسها أنه لم يقصد الإساءة للذات الإلهية وإنما السخرية من كيفية تصوّر بعض المتطرفين للرب، وعلى رغم عدم اتفاقي معه في المجمل، إلا أنني لا أتفق مع الفاعل الذي أرداه قتيلاً صباح أمس على عتبات قصر العدل في وسط العاصمة الأردنية عمّان، حيث كان يتحاكم جراء التهمة التي وجّهت له.

حين وصلني خبر اغتياله غاب صوتي واكتفيت بالصمت والخوف، كيف لشخص في دولة آمنة أن يُقتل بهذه البساطة وفي وضح النهار؟! وأين؟ أمام قصر العدل! لو أن المشهد انتهى عند هذا الحد، لكانت الفاجعة رغم هولها معقولة، فهنالك مجرم واحد وسيلقى حتفه، ولكن الفاجعة العظمى ظهرت بحجم المصفّقين لهذه الجريمة! لو لم أشاهدهم بعينيّ ولم أسمعهم بأذنيّ لما صدّقت ولاعتبرت ما قيل عنهم ليس إلا افتراءات يقصد بها إشعال الفتنة، ولهؤلاء المصفّقين أقول: هل يجوز لنا أن ندافع عن الله بأسلوب لا يرضيه عزّ وجل؟ وإن كنتم تبرّرون هذا الفعل، فهل تقبلونه لكم؟ هل تقبلون أن يتم تحويل قضاياكم من أروقة المحاكم إلى أرصفة الشوارع؟

رداءة الطرح من قبل بعض المواقع الإلكترونية

قُتل حتّر وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رابط بعنوان "فيديو لفتاة محجّبة تحاول إسعاف المسيحي ناهض وتثير إعجاب الأردنيين".

استفزّني هذا العنوان بشدّة، فما الهدف منه؟ وهل هذه تعتبر الحادثة الأولى من نوعها التي تظهر تآخي المسلمين والمسيحيين؟ هل نعاني من صراع بين المسلمين والمسيحيين في الأردن؟ لقد درسنا معاً وكبرنا معاً واندمجنا في نسيج واحد على رغم اختلافنا، وقد زادنا هذا الاختلاف جمالاً. فلماذا هذه العناوين الصفراء؟!

ما أريد تأكيده هنا، أنه لو كان حتّر مسلماً لقُتل، فالأمر لا يتعلّق بدينه بقدر تعلّقه بآرائه وهنا تكمن الحكاية.

ماريا السعود.. عيار طائش أم نائب طائش؟

حملت الأيام الأخيرة الكثير من الأحداث المتتابعة في الأردن، كل حدث جديد كان ينسينا ما سبقه، على الرغم من أهميته، فها هو الشاب الأردني سعيد العمرو يستشهد في القدس، نحزن قليلاً، نذكره ثم يغيب ذكره مع بدء "العرس الديمقراطي" في البلاد ثم سرقة بعض صناديق الاقتراع.. غابت حكاية الصناديق وبدأت الاحتفالات بالفائزين، وعلى الرغم من صدور قرار ملكي "شديد اللهجة" بمنع إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات، إلا أن النائب يحيى السعود تجاهل هذا القرار وركب حصانه الأبيض سعيداً مبتهجاً وسط عيارات نارية تعبّر عن الفرح، ولكن "يا فرحة ما تمّت" فها هي إحدى هذه العيارات تسقط على قريبته ماريا السعود لترديها قتيلة وهي ابنة الـ 18 عاماً، حدث ذلك قبل ساعات من مقتل حتّر.

على إثر ذلك، وبمنتهى السذاجة، تقدّم السعود باعتذار للملك وللشعب الأردني وأكّد على أنه حذّر مؤازريه وناشدهم عشرات المرات حتى لا يستخدموا الأسلحة خلال الاحتفال.. ولكن من يشاهد فيديو الاحتفال لا يلحظ أي اعتراض من السعود جراء استخدام السلاح.

أرجو ألا تغيب حكاية ماريا عن أذهاننا، أرجو أن ينال هذا النائب، وليس من تسبّب بإطلاق النار فقط، العقوبة التي يستحقها.

*تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

متطرف قتل متطرفاً.. ولكن

شرفة مطبخهم.. شرفتي

على شاطئ الهدوء ألقت بي الأقدار، وفي بحر الصمت غرقت، قاومت، تعاركت، فقدت بعضاً من حواسي، لكني لم أفقد رغبتي بالحياة.

أوصلني شغفي إلى مطبخهم، كان وصولي انتصاراً، فها أنا ناقصة الحواس أمتلك اليوم مملكة تتمنّاها الإناث.. أو إن صحّ التعبير، أمتلك وظيفة تنبع من المطبخ وتصبّ فيه، كم تخطّيت من أمواج لأصل إلى هذه الوظيفة، وكم أبحرت بعد ذلك في خيالي هرباً منها.. من هذه الوظيفة التي أصبحت تقضي على ما تبقّى بي من حواس وتدفن كل ما بداخلي من إحساس.

أصبحت أهرب من الفاجعة بالنوم، وعند استيقاظي ألجأ للرسم، فالرسم بالنسبة لي لغة أتقنها.. رسمت فتاة ببطن كبير، رسمت طفلاً صغيرا،ً ورسمت عائلة بلا أب.

في مطبخهم تعلّمت الكثير من أصناف الطهي، وتعاملت مع القليل من أصناف البشر، كنت أعدّ الكثير من الطعام، لا أعرف لمن! كان منزلهم خالياً إلا من أنفاسي وأنفاسهما، هذان الكهلان الوحيدان، هذان الوحيدان إلا من ذكرياتهما المعلّقة على جدران الفرح والشباب.

كان حضوري إليهما كسراً للروتين، فعلى الرغم من تفاجئهما كوني لا أتحدث ولا أسمع، إلا أنهما رحّبا بي، وقرّرا تعلّم لغة الإشارة من أجلي، وتعليمي لغة الومضات من أجلهما، وضعا في المطبخ أجراساً ضوئية بألوان مختلفة كي أتنبه على نداءاتهما الصادرة من غرفة النوم، وغرفة الجلوس، وباب المنزل، باب المنزل الذي لم أخرج منه منذ دخولي إلى عالمهم.. كانت شرفة مطبخهم، شرفتي، مخرجي من هذا العالم.

كانا ينامان في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكنت أنام بعدهما بساعات.. كان الليل بغيابهما ممتعاً، أقضيه على شرفة مطبخهم، شرفتي التي أنام فيها، أحلم، أستيقظ وأسهر لأستحضر الذكريات أو لأقلّب نظري على كل ما يظهر لي من مشاهد.. ما أجمل السهر على هذه الشرفة.

كل ليلة، في تمام الساعة التاسعة، كنت على موعد مع شرفتي، أخرج إليها، أفتح بعضاً من نوافذها وأسند ذراعيّ على واحدة منها، ثم أسند رأسي على ذراعيّ وأمدّ بصري للأسفل.

رغم وقوفي الطويل على هذا الشكل، إلا أنني لم أكن أشعر بالتعب، فقد كان شغف اللقاء بأشخاص والتعرّف على حكاياتهم يملأ كل خلية في جسدي، أنا المشتاقة لبسمة ما، أو لمجرد نظرة.

التقيت بأطفال يلهون بحرية في الشوارع، وبعائلات تأكل ما لذّ وطاب على موائد حدائقها، رأيت أدخنة كثيرة تنبعث في السماء من أفواه الساهرين، وأعيناً مترقّبة تكتشف وجودي فيحرّك أصحابها أفواههم بكلمات لا أدركها.. كنت أشيح بنظري عنهم لأجد عشاقاً يحتمون بظلال الأشجار هرباً من الكبار، وسيارات فارهة يصفّ أصحابها بهدوء على أبواب منازلهم، وفي أكثر الأماكن إنارة كنت أجد يداً ممتدة للسماء ومجموعة أشخاص يبتسمون لها.. كنت أضع نفسي مكانهم وأطلق العنان لخيالي، لتعيدني إلى الواقع إشارات رجل من الأسفل.. أكره هذا الرجل، كان دائم التجسّس عليّ، ماذا تراه يريد؟

في ليلة صيف هادئة، لفتت نظري ومضات جرس المنزل، كانت عقارب الساعة تقترب من الواحدة صباحاً، تفاجأت.. حملني الفضول لأرى من الطارق.. كان ذاك الرجل الكريه، لم يكن كريه الحضور فحسب، بل الرائحة كذلك، هذا ما استنتجته بعد لحظات من فتح الباب، حاولت منعه، قاومت كثيراً.. لكنني فشلت.

لقد كان حارس المنزل الذي أعمل فيه، وكان لزاماً عليّ التعامل معه، فأنا وهو من نتشارك في تسيير الأعمال من الداخل والخارج.

مع مرور الليالي، بدأ الوقوف الطويل يرهقني، ولم أعد قادرة على الالتصاق بسور الشرفة ومدّ بصري للأسفل، فكتلة بيني وبينه بدأت تظهر.. أصبحت أهرب من الفاجعة بالنوم، وعند استيقاظي ألجأ للرسم، فالرسم بالنسبة لي لغة أتقنها.. رسمت فتاة ببطن كبير، رسمت طفلاً صغيرا،ً ورسمت عائلة بلا أب وكل ما يخطر في البال من رسومات ترمز للحمل.. كنت ألقي برسوماتي هذه من الشرفة، حيث يقف ذاك الرجل، لكنه لم يعد يلتفت لي ولا لشيء منّي.. أصبحت أمرّرها مع ورقة الطلبات اليومية التي أعطيه إياها عبر الباب، لكنه كان يكتفي بتمزيقها.. حاولت أن أخبره بالإشارات لكنه اتّخذ الدرج مهرباً له واختفى. الدرج، قد يكون مخرجي، سأزرعه نزولاً وصعوداً وبأقصى ما أملك من سرعة لعلّه يُثمر بتحريري..

محاولتي الأولى لم تنجح، سأحاول غداً، لكنني سأشرب خلال سهرتي على الشرفة إبريقاً من شراب القرفة، فقد سمعت أن أثره يجدي نفعاً في هكذا حالات، وسأواظب على ضرب ذنبي الذي لم أقترفه لعلّني أتطهّر منه الليلة.

هذه حكاية فتاة ضحّت بعمرها لتنتشل عائلتها من جيوب الفقر المليئة في بلادها، هذه حكاية اكتفت بذكر الوحدة التي تعاني منها العاملات والاستغلال.

استيقظت في الصباح الباكر ولا تزال هذه الكتلة تثقل قلبي قبل جسدي.. سأعيد ما فعلته البارحة، قبل الإفطار وقبل أن يستيقظ أحدهما ويلتفت إليّ.

مرّة، مرّتان، ثلاث، أربع، خمس، آه.. لم أعد أقوى على العد، صوت لهاثي أصبح عالياً، لكنني لن أستسلم.. أين وصلت بالعد؟ لا أذكر.. إذاً من جديد.. مرّة، مرّتان، ثلا.. ثلا.. آآآه.

يا له من صداع.. يا إلهي! رأسي ينزف ويبدو أنني أنزف من مكان آخر كذلك.. آآآه.. كلّي أتألّم.. هل سيشعر بي أحدهم؟ هل سيراني أحد السكان؟ لن أستجدي الأمل، سأكتفي بضمّ نفسي على عتبات الألم، فأنا مجرّد عاملة، لا صوت لها سوى الأنين.

- هذه ليست حكايتي، هذه حكاية فتاة ضحّت بعمرها لتنتشل عائلتها من جيوب الفقر المليئة في بلادها، هذه حكاية اكتفت بذكر الوحدة التي تعاني منها العاملات والاستغلال الذي قد يواجهنه دون التطرّق للعنف اللفظي والمعنوي الذي يمارس ضدهّن.. وما خفي كان أعظم.

*تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

شرفة مطبخهم.. شرفتي

كيفية معالجة الإعلام الأردني لقضايا الفئات المستضعفة

من هي الفئات المستضعفة التي يتحدث عنها الإعلام الأردني؟ وهل يفيها حقّها بالفعل؟

من إحدى أمسيات منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، تأخذنا الصحفية الأردنية نادين النمري بجولة نابعة من تجربتها مع الفئات المستضعفة، وتتوقف عند محطات تلهم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وترفع مستوى الإنسانية والحساسية لديهم عند التعاطي مع قضايا تخص هذه الفئات، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر: المرأة، الطفل، الشخص ذو الإعاقة واللاّجئ.

تبدأ النمري جولتها بإظهار مقدار التغطية الذي تخصصه وسائل الإعلام الأردنية للفئات المستضعفة، فتبيّن أنها تغطية موسمية لا مستمرّة، حيث يتم تناول قضاياها إن كانت الحالة العامة تتطلّب ذلك، وبحسب المناسبة كيوم المرأة العالمي مثلاً، ومن ثم يتم نسيانها. بالمقابل، يتم تخصيص مساحة دائمة وشاملة للسياسة، وإدلاء الرأي والإقتصاد. ومع ذلك، فإنها تؤكد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن بضعف حجم المواد فحسب، وإنّما بضعف طرح هذه المواد من قبل الصحفيين.

عدم تعمّق الصحفي بالقضايا التي يتناولها

يستخدم الصحفي أحياناً مصطلحات أو أوصاف تسيء للحالة التي يتحدث عنها، ويكون ذلك بالأغلب بسبب جهله لطبيعة الحالة وبحقوقها التي يجب عليه احترامها والعمل على إبرازها. واستشهدت النمري بخبر لأحد المواقع الإلكترونية بعنوان "ضبط أطفال لقطاء"، مستنكرة الفعل الذي تم استخدامه، حيث يعتبر فعل "ضبط" إساءة بحق الأطفال وكان من الأفضل استخدام فعل آخر بمعنى مختلف.

وتعلّق النمري، على الصحفي العمل بجد ومثابرة لتطوير مهاراته الصحفية ومعرفة الطرق الأفضل للتعامل مع مختلف الحالات التي يقابلها، كما عليه قراءة مختلف القوانين التي تتعلق بها وفهمها جيداً.

وتقع على عاتق المؤسسات الإعلامية كذلك مهمة اختيار صحفييها بذكاء ومدّهم بالدورات الكافية والوافية لرفع مستوى مهنيتهم.

إيصال رسالة أم الوصول لسبق صحفي؟

يغيب عن ذهن الصحفي في بعض الحالات أنه يتعامل مع إنسان، فيصبح هدفه من المادة التي يعمل عليها الوصول لسبق صحفي يميّزه عن غيره من الصحفيين، وفي هذه الحالة قد يسيء أو يظلم الشخص الذي يتناول حالته، وهنا، تقول النمري إنه يجب على الصحفي طرح السؤال التالي على نفسه:

هل ما أسعى إليه هو الإثارة أم تبنّي قضية وإيصال رسالة؟

هذا السؤال سيساعد بتحديد نهج الصحفي وببيان المؤسسة الإعلامية الأنسب لتوجهاته. مؤكدةً على ضرورة تبنّي المؤسسات الإعلامية لسياسات واضحة في هذا الخصوص وامتلاكها لميثاق أخلاقي يسيّر عملها.

مادة لإثارة الشفقة أم لفتح ملف حقوقي؟

ترى النمري أن قضايا الفئات المستضعفة تنال تعاطف الجمهور ويحدث من بعدها تغيير في حال تمت معالجتها بشكل جيد، لكن الملاحظ أنه يوجد نقص بكيفية معالجة وسائل الإعلام لهذه القضايا، مؤكدةً على "غياب النهج الحقوقي في التعامل مع المشكلة الأساسية، وانطلاق المعالجة من مبدأ الشفقة وإثارة المشاعر بطريقة سطحية، دون البحث في العمق أو إعطاء الطابع الحقوقي لهذه القضايا".

صحافة الـ Trend أو المواضيع الأكثر شيوعاً

تتحول أجواء الإعلام أحياناً إلى مساحة يملؤها التقليد، أو بمعنى أدق إلى صحافة الـ Trend، فبمجرد أن تظهر قضية ما على الساحة، يبدأ بتناولها الصحفيون من مختلف المؤسسات، لا يهم أن يكون في تناولهم لها معالجة أو دقة، بل المهم أن يكونوا قد واكبوا الموجة.

وبحسب النمري، فقد ينجم عن ذلك مشاكل وإساءات عدة، منها، احتمالية الوقوع بالخطأ بسبب الاندفاع الذي حال دون بحث الصحفي وتقصّيه، بالإضافة إلى عدم قدرته على التفكير بزوايا طرح جديدة من شأنها إحداث التغيير المرجو.

نفس حقوقي أم تحريضي؟

يقف أمام بعض القضايا صحفيون محرّضون، هدفهم إبطال أهمية هذه القضية والسخرية من حقوقها، وفي هذه الحالة، وبحسب النمري، فإن الدور الأكبر يكون على المؤسسة الإعلامية نفسها لتحدّ أو تساعد بتطوير هكذا صحفيين، فالصحفي بالنهاية ابن مجتمعه، أي أنه يتأثر بما تفرضه عليه بيئته.

كما تؤكد النمري على ضرورة بناء شراكة تربط المؤسسات الإعلامية بمنظمات المجتمع المدني، للسماح للأخيرة بإيصال رسالتها بشكل أسهل وأسرع ولتوعية الصحفي ورفع مستوى قدراته.

أمل لحظي أم فائدة حقيقية؟

هل تستفيد بالفعل الفئات المستضعفة من الملفات التي تنشر عنها أم أن الأمل اللحظي هو كل ما تجنيه؟

تقول النمري بأن مهمة الصحفي الكبرى تكمن بعدم إعطاء وعود مبالغة للحالة التي يتعامل معها، فلا يجوز له بأن يخبر حالته بأنه بمجرد طرح المادة ستصبح أمورها على خير ما يرام، بل عليه أن يكون واضحاً جداً وأن يبيّن بأنه سيطرحها للبحث والنقاش لكنه لا يعد بحلول سريعة.

وتضيف النمري بأنه لا بأس بأن يساهم الصحفي من خلال علاقاته بمساعدات إنسانية لحالاته التي يصعب عليه تناول قضاياها، لمعرفته مسبقاً بعدم جدواها أو لإيقانه بأن المساعدة الذاتية ستعطي أثراً أكبر، فما العيب أو المانع من أن يلبّي الصحفي نداء الإنسانية؟

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

كيفية معالجة الإعلام الأردني لقضايا الفئات المستضعفة

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة فيه للحد من التعبير السلمي، كان ذلك بتاريخ 15/07/2015، أي قبل حوالي أكثر من شهر من الآن.

وشدّد مركز حماية وحرية الصحفيين على "ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر".

جاء ذلك على أثر أحدث القضايا المتعلقة بتقليص حريات الإعلام في الأردن، حيث احتجزت السلطات الأردنية الصحفي في جريدة الرأي غازي المرايات بتاريخ 08/07/2015 لزعم انتهاكه أمراً بحظر النشر حين قام بنشر تفاصيل عن مخطط إرهابي تم إحباطه.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أمرت باحتجاز المرايات لمدة 15 يوماً للتحقيق معه بموجب المادة 3-ب من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، التي تحظر "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على ممتلكاتهم".

وتحمل التهمة عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3-20 عاماً، إلا أن السلطات الأردنية أفرجت بكفالة عن المرايات بعد 4 أيام من التحقيق، لتبقى احتمالية مواجهته تهماً جنائية في المستقبل قائمة.

المرايات ليس أول من يتم اعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، فقد تم في الآونة الأخيرة اعتقال عدة أشخاص بتهم مماثلة، يمكنكم الاطلاع على هذه الحالات، هنا وقراءة رأي قانوني حول ذلك، هنا. ولكن، وبحسب ما أدلى به مصدر صحفي لشبكة الصحفيين الدوليين، فإن الأمر اللافت للانتباه بقضية المرايات، أن التهمة الموجهة له لم تستند إلى قرار منع خطي سابق لما نشره، وإنما جاء قرار المنع بعد النشر، بالإضافة إلى أن من أصدر قرار المنع هو المدعي العام، وهذا أمر مستهجن في القانون "فكيف يصدر مدعي عام محكمة قراراً بمنع النشر وهو نفسه من سيقف في المحكمة مقابل المتهم؟!".

ما يجدر ملاحظته في قضية المرايات كذلك، أن معظم حالات الإحالة التي تتم لصحفيين، يرافقها حظر لجهة النشر أو للمحتوى في أفضل الحالات، ولكن وفي حالة المرايات، الصحفي في جريدة حكومية، فلم يتم حظر الجهة أو المحتوى! وبحسب المصدر الصحفي، فإن المحتوى الذي حوسب على نشره المرايات يروي أحداث مخطط قديم، أي أنه مضى وانقضى بحيث لم يعد هنالك خطر آني يُخشى منه.

هذه القضية والتراكمات التي سبقتها في الشارع الأردني، تعيد إلى الأذهان القيود العديدة والغامضة التي فُرضت على حرية الإعلام في الأردن وتبعاتها السلبية على الصحافة بشكل عام وعلى المواقع الإلكترونية والقائمين عليها بشكل خاص، الأمر الذي يوجب التنويه إلى دراسة أجرتها مدونة حبر مؤخراً بعنوان "تعزيز حرية الإعلام الإلكتروني في الأردن: دروس دولية نحو تنظيم تقدمي للإنترنت"، حيث تعرض هذه الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة ثريا الريس نماذج مهمة لأربع دول (الأرجنتين، البرازيل، فنلندا وجنوب أفريقيا) استطاعت تطبيق القانون ولكن بشكل غير مجحف للصحفيين.

ليتبيّن في نهاية الدراسة بأن دساتير كل من هذه الدول تحتوي على ضمانات قانونية قوية لحرية التعبير، في حين يورد الدستور الأردني ما ينص على حرية التعبير في الوقت الذي يسمح نفس الدستور لقوانين الدولة أن تقيّد هذه الحرية بأية طريقة تراها مناسبة.

تحمل الصورة الأولى والثانية رخصتا المشاع الإبداعي على موقع فليكر بواسطة AMISOM Public Information وBAYSAL على التوالي.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

في الصالون

"إلهي وإنت جاهي تقلب خطبة وسام عزا" توجهت بسبابتيها إلی الأعلی وكررتها ثلاث مراتٍ ثم عضّت شفتها السفلى وأكملت تسريح شعري من الجانب الأيسر، ومن الجانب الأيمن تناولت زميلتها خصلةً من شعري لتساعدها في إنهاء التسريح بأسرع وقت، وقالت بغضب "ابن الكلب... الله لا يجبر بخاطره".

من المرآة وأنا أتابع بعينيّ المذهولتَين تحركات أيديهما العنيفة على رأسي ظهرت لي شابّة وجهها سَمْحٌ لكنه حزين، وقوامها جميلٌ لكن الإنهاك بادٍ عليه، اقتربت من مصففتَي شعري وأخبرتهما أن عليها المغادرة، طلبتا منها البقاء قليلاً، لكنها قالت لهما "واقف برّا، بقدرش أتأخر عليه، خاصة بعد القصة اللي صارت إمبارح" ثم زمّت شفتيها وخرجت مسرعةً دون سلام.
بأذني اليسری رنّت كلماتها وهي تقول "شايفه شو بيجينا من ورا الرجال!" وتناولت خصلةً من شعري بطريقة هزّت رأسي وجعلتني أغمض عينيّ وأرفع حاجبَي من الصدمة! ثم أضافت من تصفف الجانب الأيمن من شعري، والتي كانت ألطف بتعاملها مع رأسي لكنها أكثر عنفاً بكلماتها "بجيناش غير الهم ووجع الراس.. قطيعة تقطعهم".
للحظات شعرت بالحنق منهما، لسوء أفكارهما عن الرجال، ولعدم منحهما الاهتمام الكافي برأسي! أردتُ توبيخهما، لكني آثرت الصمت والصبر حين تفحصتهما بنظراتي من جديد فأدركت أن ما يزعجهما ويتسبب بألم رأسي رجل لم يأخذ من الرجولة إلا اسمها!

من مؤتمر أريج: نصائح لمساعدة الصحفيين على إنجاز تغطية أفضل لقضايا المرأة

كثيرة هي وسائل الإعلام التي تركّز اهتمامها على قضايا لا تشكّل أولوية للمرأة العربية، فتقتصر مواضيعها على المحتوى الخفيف بينما تغيّب قضايا حيوية هامة للمجتمع، وتهمل بذلك دورها الحقيقي في خدمة المرأة وتوعيتها لتعرف حقوقها وكيفية الحصول عليها، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة.

لكن، ومن خلال المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان، تبيّن أنه يوجد صحفيات عربيات اتّجهن في بحوثهن نحو قضايا المرأة، ورسّخن تحقيقاتهن لخدمتها ومناصرتها.

حيث تكتب المحامية التي تعمل في مجال الصحافة الحقوقية تغريد الدغمي عن فتيات أردنيات يُسقن لمغتصبيهن باسم القانون، وتكشف عن 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ عام 2010، والسبب كله يعود إلى المادة 308 في قانون العقوبات.

بينما تكشف الصحفيتان صبا أبو فرحة وعطاف الروضان في تحقيقين منفصلين عن حال فتيات ونساء في الأردن وسورية ينتهي بهن المطاف داخل أصفاد عقود زواج "مسيار" أو "برّاني" في سعيهن للهروب من التنميط المجتمعي ووصمات العار، ومقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية، الأمر الذي يؤثر على حالتهن النفسية ويحرم أطفالهن من حقوقهم.

وفي اليمن، تضيع نساء وفتيات جرّاء الجريمة والإقصاء بسبب غياب مراكز تأهيل متخصصة للخارجات من التوقيف أو السجن وتخلّي أهاليهن عنهن خشية الفضيحة، ولكشف ذلك للعيان، تقوم الصحفية إشراق دلال من صحيفة الثورة اليمنية بالبحث والتقصي للخروج بتحقيق صحفي يوثق الظلم الذي يتعرضن له ويحاول مساعدتهن لإيجاد حلول تخدمهن.

التقت شبكة الصحفيين الدوليين بمجموعة الصحفيات للحديث عن أبرز الصعوبات التي واجهنها خلال عملهن الصحفي، فكانت كالتالي:

1- صعوبة الوصول إلى ضحايا، فكثير من المواضيع التي يتم طرحها في شأن المرأة تكون حساسة ويحيطها التكتيم والصمت خوفاً من الفضيحة ومن النظرة المجتمعية.

2- عدم توافر البيانات والإحصائيات التفصيلية المتعلقة بتطبيق بعض المواد في المحاكم، كالمادة 308 التي تتحدث عن حق المغتصب بالزواج من ضحيته.

3- عدم وجود دراسات متخصصة حول بعض الحالات، كالمغتصبات مثلاً ومصيرهن بعد الزواج من مغتصبهن.

4- تحميل المرأة أو الفتاة المسؤولية الدائمة على كل ما تتعرض له حتى لو لم تكن هي المتسبب.

5- الحكم المسبق على أن مواضيع المرأة تحمل كماً من المبالغة والتحيّز وأن بعض الصحفيات والصحفيين يبالغون بوصفها على الرغم من قلّتها على أرض الواقع.

أمّا النصائح التي يقدّمنها من واقع تجربتهن عبر تغطية شؤون المرأة للزملاء الصحفيين، فهي:

1- تناول القضية بطريقة منهجية وموضوعية ومهنية.

2- الاهتمام بالجانب الحقوقي والتشريعات القانونية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

3- عرض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والمصادق عليها في الدولة التي تعمل فيها، وهل يوجد هجوم ضد هذه الاتفاقيات،كاتفاقية "سيداو" مثلاً. فيجب تناول جميع جوانب الاتفاقية وما هي الآراء المتعلقة بشأنها.

4- لقاء الضحايا والحصول على قصصهم، حتى لو صعب ذلك، فالاستمرار والسعي أحد أهم الركائز لتحقيق ناجح.

5- التعاطف مع الضحية، ونيل ثقتها مع الحفاظ على الحياد، فيجب وضع فاصل والابتعاد عن العاطفة والهجوم عندما تهمّ بعرض الموضوع.

6- الحصول على إحصائيات وأرقام من الجهات الرسمية وذات العلاقة.

7- إظهار رأي مؤسسات المجتمع المدني في القضية المطروحة.

8- تسليط الضوء على الجانب الديني وكيف تناول هذه القضية.

9- التقدم بطلبات حصول على المعلومة إن كانت البلد التي يعمل فيها الصحفي تعترف بهذا الحق.

10- الاطلاع على البيئة المحيطة بالموضوع وبحثها لمعرفة كيفية الطرح الأنسب.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet

http://ijnet.org/ar/blog/246714

في الأردن: أحكام عرفية تُفرض في الواقع وتُرفض في العالم الافتراضي

هي مساحة لجأ إليها كثيرون محرومون من لفحة حرية، وسرعان ما بدأ يزداد جمهورها لتتطور فيما بعد وتتحول إلى مساحة تفاعلية يزداد وهجها يوماً بعد الآخر. فأصبح للتواصل شكل آخر، وتغير مفهوم الإعلام، ونفضت الصحف الغبار المتراكم عنها، فظهرت صحافة المواطن، والإعلام التفاعلي، وحظِيَ كل من على هذه المساحة بنعمة الحرية والقدرة على اتخاذ رأي والحديث عنه بلا حدود أو قيود.

لكن؛ لم يُكتب لهذه النعمة طول الأجل، فمحاولات التعتيم وفرض السيطرة، بحسب ناشطين، بدأت بالظهور، لتُكسَر الأقلام من جديد وتُكمّم الأفواه.

حجب نحو 290 موقعاً إخبارياً في الأردن

أصدرت الحكومة الأردنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا يقضي بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع، بسبب عدم حصول تلك المواقع على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.

يُلزم هذا القرار الذي تم إقراره في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 تسجيل المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص لممارسة عملها بشكل نظامي، وأن تخضع للقانون أسوة بالمطبوعات الورقية، ويشترط للمواقع المرخّصة أن يرأس تحريرها صحفياً عضواً في نقابة الصحفيين.

وينص القانون المعدّل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 1998 على أنه إذا كانت المطبوعة الإلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة فإنها ملزمة بالترخيص.

محاولة لفرض الرقابة أم لتحسين الإنتاجية؟

بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، فإن هذا القانون لم يوجد من أجل قمع الحريات أو لغايات حجب الحقيقة، وإنما لتنظيم العمل الصحفي وحمايته من المتطفلين.

لكن العاملين في المجال الصحفي يرَون عكس ذلك، حيث ينفي صاحب موقع Jo24، باسل العكور لشبكة الصحفيين الدوليين، أن يكون هذا القانون لصالح الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويضيف "نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي احتياجاتنا ويكفل حرية أقلامنا، ويساعد على إلغاء العقوبات المالية".

وتقول رئيسة تحرير مدونة حبر، لينا عجيلات، إن هذا القانون فضفاض وواسع، وفيه الكثير من التناقض، مبينة أنه تم حجب مدونة حبر على الرغم من أنها مدونة ولا تنطبق عليها تعديلات القانون الذي يستهدف المواقع الإخبارية، لتؤكد أن هذا القانون يستهدف كل موقع يقدم مواد لها علاقة بالسياسة ويمتلك نسبة جماهرية عالية.

قانون فضفاض

رفعت المواقع الإلكترونية التالية (Jo24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز) تم حجبها إلى جانب مدونة حبر قضية أمام محكمة العدل العليا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الإلكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الإلكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر" بحسب المحامي محمد قطيشات.

حيث أن المطبوعة الإلكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الإلكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.

هذا وقد أصدرت هيئة محكمة العدل العليا قراراً بـ "رد الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلاً"، لعدم ورود اسم المدونة في كشف حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1/6/2013.

وحول هذا، تقول عجيلات لشبكة الصحفيين الدوليين إنهم قاموا بسؤال دائرة المطبوعات والنشر عن سبب هذا الحجب على الرغم من أنهم مدونة والقانون لا يستهدف المدونات، فكانت الإجابة "أنتم تنشرون مواضيع سياسية وهذا وحده يكفي".

نقابة لا تعترف إلا بثلة من الصحفيين

تضيف عجيلات؛ طلبت منا دائرة المطبوعات والنشر التسجيل كموقع متخصص لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم فك الحجب، "وهذا ما رفضناه"، حيث تقول إنهم مسجلين كشركة رسمية منذ عام 2008 وأن عملهم نظامي 100% "فلم هذا التعقيد!"، بالإضافة إلى أنهم لو أرادوا التسجيل فلن يتمكنوا، لأن القانون يشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين، معلّقة "أمتلك ماجستير في الصحافة من أميركا ومع ذلك قانون نقابة الصحفيين يمنعني من الانتساب لهم" فهو قانون "معقد" ولا يعترف بأي صحفي بحسب رأيها.

يخالفها في الرأي العكور، فهو على الرغم من اعتراضه على تعديلات القانون الأخيرة إلا أنه مع أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين، لأنه سيكون أكثر خبرة في عمله وسيتخذ المهنية منهاجاً لأدائه. وتتساءل هنا عجيلات "هل جميع المواقع الإلكترونية التي يترأسها عضو في نقابة الصحفيين تراعي المهنية فيما تنقله؟".

هل تستمر المعركة؟

إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ومقالات الرأي المجابهة للقانون والداعية للتحريض على مدار أشهر، انتهجت تلك المواقع أسلوب المراوغة، حيث كانت تطلق "دوميناً" أو نطاقًا جديداً في كل مرة يتم حجبها فيه، لتعاود دائرة المطبوعات والنشر الحجب ولتعود المواقع بالظهور "بدومين" آخر من جديد.

وفي النهاية؛ القضية التي رفعتها باءت بالخسارة، فأصبحت المواقع الإلكترونية بحسب العكور "بين خيارين، إما الإصرار على عدم الترخيص ومن ثم الحجب وهذه خسارة أكبر أو الترخيص مع نية الإكمال بمجابهة القانون ولكن بأسلوب مختلف". حيث يؤكد العكور بأن الحكومة تعهدت مؤخراً وبعد الاحتجاجات التي قاموا بها بإعادة النظر بالقانون والعمل على تعديله بطريقة تتوافق مع احتياجات الصحفيين.

بالمقابل، تصرّ عجيلات على ثباتها ومن معها على عدم الترخيص، وتقول إنهم مستمرون بالمجابهة، وأنه لا يوجد خسارة مع وجود الإعلام الجديد الذي يوصل ما نريده بكل سهولة، مضيفة "إن كان السبب بالترخيص هو المساءلة القانونية، فإن القانون يضم مواد تعالج حق الأفراد بحماية أنفسهم".

تُرى، كيف ستكون ردة فعلك بحال اكتشفت أن موقعك الإلكتروني أو مدونتك أو حتى حسابك على تويتر قد تم حجبه بسبب رأي أو خبر قمت بنشره؟ وهل سترضخ لقانون غير مقتنع به لمجرد أن دولتك تفرضه؟ أم ستسعى لإلغائه وللمحاربة من أجل البقاء والحفاظ على قسط من الحرية؟

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

http://ijnet.org/ar/stories/235980