Showing posts with label مقاومة. Show all posts
Showing posts with label مقاومة. Show all posts

Thursday 17 August 2017

من "الإسرائيلي" الذي يمكننا محاسبته؟

الصفعة كانت كبيرة ومدوية، لم يتردد مرتكبها من الإتيان بها ولم يشعر بالخجل من التعدي على حرمة بلد يستضيفه، أو بالخوف من ردة فعل حكومته التي قد تتأثر علاقتها مع هذا البلد الذي يفتح لها أبواب السلام على مصراعيها وعلى الرحب والسعة، في الوقت الذي يغلقها أمام فلسطينيين شتّتهم ولا يزال يشتّت بهم العدو.
وكيف له أن يتردد وهو من تعلّم في مدارسه أن قتل العرب، وإن كانوا أبرياء، يُعتبر بطولة؟! وكيف له أن يشعر بالخجل وهو الذي يعرف حق المعرفة أن هذا البلد الذي يستضيفه سيفضّ أي مظاهرة ضده إن اقتربت من حدود سفارته؟! وهذا ما حدث ويحدث بالفعل. أما الخوف، فمن يخاف من حكوماته غيرنا نحن العرب؟! ثم أخبروني بحق، كيف له أن يخاف وهو من يسنده كبير القتلة "نتن ياهو"، الذي استقبله بحفاوة، بعد أن ساعدت الحكومة الأردنية بتهريبه عُقب ساعات من الجريمة، وأخبره بأنه تصرّف بشكل جيد وأنه فخور به؟
تعاملت الحكومة الأردنية مع جريمة "حارس السفارة" النكراء برحمة قلّما نجدها إن كان المجرم واحداً منا، وبلطف نفتقده إن كانت جريمة السفارة هذه هي جريمة سفارة عربية شقيقة، حدث ذلك تحت ذريعة أنه دبلوماسي يمتلك حصانة سياسية وقانونية. ولكن، ورغم الفتوى الدبلوماسية، ألم يكن بإمكان حكومتنا أن تحتجز المجرم لفترة أطول؛ لإطالة معاناته بالانتظار ولزيادة حرج دولته المزعومة وحثّها على التفكير بالعواقب التي قد تحدث؟ ألم يكن بإمكان حكومتنا أن تستغل مثل هذه الجريمة وأن تقوم بتجيير الخطيئة الإسرائيلية لمصلحة الأردن والقضية الفلسطينية؟
 
وهنا، يجب التنويه إلى أن هذه الصفعة المدوية لم تُقابل، كما يظن البعض، بصفقة تتعلّق بإزالة البوابات الإلكترونية من محيط المسجد الأقصى، بل إن ما حدث، لم يحدث إلا بفضل المرابطين والمرابطات على أبواب الأقصى. فلا تسرقوا جهودهم!
إن تفكّرنا بأحداث جريمة "حارس السفارة"، التي اختلفت الروايات بشأنها، ولكن الرواية التي تم اعتمادها، حتى من حكومتنا الرشيدة، هي رواية المجرم نفسه "حارس السفارة"، الذي ادّعى أنه قتل الشاب الأردني (الطفل في الأعراف الدولية) محمد زكريا الجواودة، والذي لم يبلغ الـ 17 عاماً، بعد أن تعدّى عليه وحاول طعنه بمفك يحمله بيده على إثر خلاف بينهما، حيث وصل الجواودة لمكان الجريمة (محيط سفارة العدو) بهدف تركيب أثاث في شقة المجرم، وكان برفقتهما الطبيب الأردني بشار الحمارنة، الذي يقوم (للأسف وبكل غرابة) بتأجير عمارته للعدو منذ زمن، والذي قُتل كذلك على يد المجرم نفسه، ولكن وبحسب المجرم، فإنه قتله عن طريق الخطأ.
هل قتله عن طريق الخطأ أم ليدفن الشاهد الوحيد على جريمته ومن ثم ليتمكن من نسج الرواية التي تناسبه؟ وإن صحّت روايته، فهل ما فعله يُعتبر دفاعاً عن النفس أم قتل مع سبق الإصرار؟! ألم يكن بإمكانه ردع هذا الطفل بأقل الطرق إيذاءً أم أنه استغل الموقف ليشفي غليله من الدم العربي؟!
أسئلة كثيرة ومؤرقة تؤدي بنا إلى سؤال جديد: "في يومنا هذا، من هو "الإسرائيلي" الذي يمكننا محاسبته"؟
قبل 20 عام، تحديداً بتاريخ 25/9/1997، أقدم الموساد الإسرائيلي على اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، والتي، وأقولها آسفة، أصبحت تصنّف اليوم إرهابية بنظر أشقاء عرب.
تمّت محاولة الاغتيال على أرض عربية، في الأردن تحديداً، ولكنها كانت بتخفٍ وبصمت، فقد كان العدو يعرف خطورة ما يقوم به فيما لو كُشف، كان يعرف أن اتفاقية السلام التي تجمعه مع الأردن تمنعه من الاستخفاف بهيبة المواطن الأردني وبحياته، ومع ذلك، لم يتمكن من مقاومة نهمه في امتصاص الدم العربي.
لم تكتمل محاولة الاغتيال، لكنها وفي بدايتها، هدّدت حياة مشعل، ما جعل الملك السابق حسين يعتبر ما جرى ضربة غادرة واستهدافاً للسيادة الأردنية وانتهاكاً لمعاهدة السلام، ليقولها بصراحة ووضوح: "إذا مات مشعل فإن اتفاقية السلام ستموت معه". كم نحن بحاجة لمثل هذه التصريحات في أيامنا هذه!
رغم اختلاف الضحية في الجريمتين، ففي جريمة الأمس هي أحد رؤوس المقاومة والتي كنا ولا نزال نفخر بها رغماً عمّن يريد تشويهها في حاضرنا، وفي جريمة اليوم، الضحية تنقسم لشخصين، الأول مطبّع نأسف لانتمائه لنا (الطبيب)، والثاني طفل لا نستطيع الحكم عليه بشكل مباشر. ومع ذلك، كان على الحكومة متابعة القضية بشكل يحترم سيادتها أكثر، فلو وضعنا الآراء السياسية على جنب، سنجد أنه يوجد جريمة قد ارتكبت.
 
السلام لا يعني الاستسلام، هذا ما حاول إيصاله الملك السابق حسين، فاستغل محاولة الاغتيال لصالح الأردن، وهزّ الكيان الإسرائيلي بصفقة ترضي المجتمع الأردني، حيث طالب بجلب الترياق الذي سيشفي مشعل، وبإخراج الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس من السجون الإسرائيلية، وبإخراج 50 أسيراً آخرين. وبالفعل تم كل ذلك. لتتحول هذه الصفعة الإسرائيلية الصامتة إلى خبر مدوٍ يهزّ الداخل "الإسرائيلي" ويهزم خطته الخجولة.
 
بالنسبة للدوافع التي حرّكت الملك السابق حسين في ذلك الوقت، فقد تكون جاءت كرد فعل سريع على ما قامت به "إسرائيل" حين قتل أردني 7 إسرائيليات في نفس تلك الفترة، أو لامتصاص الغضب العربي الذي قد لا تُحمد عواقبه أو لغير ذلك. بغض النظر عن الأسباب، فقد نجح الملك بزعزعة ثقة العدو وبإنقاذ حياة مشعل وبتحرير مجموعة من الأسرى وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، وهذا كان كافياً ليبثّ الفرح في أوساط الأمة العربية وليرضي شعبه وينسيه معاهدة السلام مع العدو ولو لحين.

أما اليوم، فلم يعد بالإمكان محاسبة الأعداء حتى وإن كانوا مجرد حارس طائش نستضيفه في بلادنا!


تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

Monday 5 September 2016

خلص.. فلسطين عيّدت

اعتدت الانتظار طويلاً حتى يتكرّم أحد سائقي التكسي بالوقوف لي والموافقة على نقلي إلى وجهتي، فعلى الرغم من ازدحام شوارع عمّان/ الأردن بهم، إلا أن هذه الشوارع مزدحمة كذلك بالواقفين على عتبات الانتظار.

أزمة الانتظار المهلكة هذه، دفعت كثيراً من الواقفين إلى التنازل عن حقهم بركوب سيارة تكسي خاصة بهم وحدهم، هذه الأزمة نفسها، هي التي مكّنتني قبل حوالي أسبوعين من التعرّف على سائق تكسي يجيد الحديث بثلاث لغات غير العربية، كان يُظهر براعته بالإنجليزية مع كل انعطافة يطلبها منه الراكب الأجنبي الذي يجلس بجانبه.

كانا يتبادلان الأحاديث وأنا أستمع لهما تارة، وأسرح أطواراً، ثم جذب سمعي الراكب الأجنبي وهو يعبّر عن تفاجئه لحديث السائق باللغة الفرنسية، أنا تفاجأت كذلك، فأعدت تركيزي إليهما، كنا قد أصبحنا على مقربة من وجهتي، فتحدثت بعد صمت طويل لأرشده إلى طريقي، في هذه الأثناء، التفت السائق إلى الراكب الذي بجانبه وسأله:

-
ما شلومخا؟ (جملة عبرية تعني "كيف حالك؟")
توقفت حركة السيارة وعمّ الصمت لبضع لحظات، لأكسره بإجابتي:
-
شلومي توف. (جملة عبرية تعني "أنا بخير")
لم يستطع سائق التكسي إخفاء دهشته، التفت إليّ وقال:
-
عمّي.. إنتي من وين؟!

سؤاله أوقعني في حيرة لطالما وقعت بها، كيف تراني أجيب! من أين أنا؟ وهل وطن واحد يكفي لمن نشأ مثلي؟

إن أخبرته بأنني أردنية سأشعر بوخزة في صدري، فكيف نسيت إخباره أنّي يافوية الأصل، وأن والدتي دمشقية، وأنّي أتمتّع بطيبة أهل الحجاز! وإن اكتفيت بنسب نفسي إلى فلسطين، سأشعر بوخزات من تأنيب الضمير، فأين الأردن التي ضمّتني ورعت إنجازاتي؟ أين سوريا التي زادت جمالي؟ وأين السعودية التي صبغتني بطابع ميّزني عمّن حولي؟

بكل الأحوال، وبعيداً عن حيرتي التي وقعت بها، أجبته على النحو التالي لأنفي ظنّه بكوني من سكان فلسطين "الضفة" أو فلسطين "الـ 48":

-
يا ريتني من سكان فلسطين، أنا من هون.. بس تعمّدت أتعلم اللغة العبرية.
-
والله..! وليش؟
أعاد تحريك السيارة وأنا أجيبه كما اعتدت وبكامل ثقتي:
-
لإنها لغة عدوّي.
-
عن أي عدو بتحكي يا عمي؟!
-
عدوّي.. عدوّنا المشترك.. إسرائيل!

نظر إليّ عبر مرآته نظرة متفحّصة، أطال النظر، وأنا كذلك نظرت إليه، كان رجلاً يتجاوز الخمسين من عمره، ببنية منتصبة توحي بأن صاحبها كان رياضياً.. انعطافة واحدة إلى اليمين ونصل إلى وجهتي، أخبرته بذلك، فانعطف وهو يقول لي:
-
القصة مش قصة عدو.. القصة إنه بدنا نعي..
-
(قاطعته): هون لو سمحت..

ترجّلت من السيارة دون معرفة ما يريد الوصول إليه، لم أقصد مقاطعته، لكنني وصلت وهذا يعني انتهاء الحوار، ومع ذلك، فقد شعرت من أسلوبه بأنه ممّن يدافعون عن التطبيع ويبرّرون وجوده، أو قد لا يكون كذلك.. لن أحكم عليه، فلم أكن قد سمعت بقية حديثه.

سرعان ما غابت هذه الحكاية عن ذهني، فلا حبكة تميّزها ولا حكم أستطيع الخروج به، ولكن، ما لم أستطع نسيانه أو فهمه حتى هذه اللحظة، ما حدث معي قبل أسبوع من اليوم، حين أجبرتني من جديد ظروف الازدحام والانتظار الطويل إلى ركوب سيارة أجرة تضمّ راكباً قبلي، كان رجلاً كبيراً يبلغ الستين من عمره أو يزيد.

وأنا أهمّ لركوب السيارة من بابها الخلفي، سمعت السائق وهو يطلب إذن هذا الرجل بالسماح لي بمشاركته السيارة ليجيبه على الفور "بلهجة فلسطينية صافية":
-
طبعاً يا عمي.. هاي زي بنتي.. ولو! أصلاً هاي القصص هيّه اللي مأخرتكوا إنتوا العرب.

لم أفهم ما القصص التي قصدها، فالواضح أنه تعمّق أكثر مما ينبغي.. لكنّني استغربت من قوله "إنتوا العرب" وكأن لهجته ومحياه لا يحملان وجهنا نحن العرب!

أرشدت سائق التكسي إلى وجهتي ثم أطلقت نظري عبر النافذة، لأسمعه يقول وأنا أتأمل أرصفة عمّان الممتلئة بالأشجار والشروخ:

- يعني أرصفتنا مثلاً مستحيل تكون زي هيك.. عنّا الأرصفة عالنظام الأوروبي.. على مستوى واحد ونظيفة وما عليها شجر، عنّا الأعمى بقدر يمشي بكل راحة وسهولة.. مش زي عندكوا. لا والشوارع.. كلها مخططة ومنظّمة.. أنا عمري ما شفت شوارع زي هان..
- سائق التكسي: بس هان الشوارع مخططة كمان..
- وين مخططة؟!
- مخططة بس مش مبينة لإنّا بنمشي فوقها.. بس لو عملنا حادث لا سمح الله بنتخالف.. غير هيك عادي..

طالت مقارنات "عندكوا وعنّا" بين الرجل وسائق التكسي، وأنا لم أفهم بعد هو من أين، إلى أن قال:
- أصلاً نص أراضي الأردن إلنا.. إحنا اللي حاميين هالبلد.. ولا شو فكرك إنت؟

شدّ سائق التكسي قبضته على مقود السيارة، رغم محاولة الكتمان، إلا أن مشاعر الامتعاض ظهرت عليه، ومع ذلك فإنه آثر الصمت، لحظات من الصمت كسرها سائق التكسي الذي لم يستطع الصمت أكثر، ليقول:
- إحنا عنّا أراضي بالبلاد (يقصد فلسطين)، مش مستفيدين منها، ومع هيك مستحيل نبيعها ليهودي.. مع إنه كل يوم بتّصلوا فينا ولاد عمي وبقنعونا نبيعها بس مستحيل نبيعها.
- يا زلمة شو مستفيدين!
- مستفيدين إنه الحق ما يضيع.
- أي حق؟ ولك خلص.. فلسطين عيّدت! كلها كم سنة وبنوخذها كلها.. مالك إنت؟!

عاد سائق التكسي لصمته على مضض، أكملنا الطريق حتى وصل الرجل إلى وجهته، ترجّل من السيارة متّجهاً لأحد فنادق عمّان، أما أنا والسائق، فقد واصلنا الطريق والتعجب يملؤنا.

فاجأني هذا الرجل، لو سمعت ما قاله من شاب في مقتبل العمر لما تفاجأت إلى هذا الحد، فجيل اليوم لم يعش معاناة التهجير والشتات، لم يشهد سرقة فلسطين بكل ما تحمله من خيرات ولم يلمس محاولات طمس أي أثر لتاريخها، ولكن، كيف لرجل بهذا السن أن يكون بكامل تسليمه وولائه؟! كيف له أن يعبّر عن حبّه لمن اغتصب أرضه ودمّر أهله؟!

لم أجد أي إجابة تشفي الغليل، حتى قرأت تدوينة على مدونات الجزيرة، يقول الكاتب في ختامها: "كارثة أوسلو الأكبر من ناحيتي، كانت يوم توجّهت إلى أحد مدراء المدارس "العربية الإسرائيلية" في الداخل الفلسطيني لأخبره بأنه لا بد من العمل أكثر على التوعية بالقضية الفلسطينية وأنه لا يعقل أن يخرج الطفل بعد سنوات من المدرسة وهو لا يعلم ما معنى النكبة ومتى احتلّت فلسطين وكيف يكون علمها وحدودها ونشيدها، فكانت الصاعقة عندما أخبرني: لا مشكلة عندي في أن تكون هناك محاضرات عن فلسطين، فهم جيراننا ولهم علينا حق!".



*تجدون التدوينة كذلك على مدونات الجزيرة:

Monday 28 September 2015

صحافة الجيب - تجربة صحفية رشيقة ينقلها لكم صحفي حرب من سوريا

أنت صحفي؟ تتجوّل من مكان لآخر وعدّة العمل برفقتك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاعلم أنك معرّض للتوقيف والمساءلة أثناء تغطيتك لحدث ما أو حتى خلال سفرك لشأنٍ خاص، وإذا كنت صحفي حرب، فتأكد من أنك مستهدف، بل ومطلوب من جهات مختلفة.
علاءالدين عرنوس، صحفي حرب يعمل في سوريا، إلتقينا به لينقل لزملائه تجربة "صحافة الجيب" التي أرغمته ظروف الحرب على ابتكارها واعتبارها نمط تغطية أساسي.
يقول عرنوس "أعمل مراسلاً صحفياً لموقع الجزيرة.نت، كنتُ كأي صحفي، يعمل بدون طاقم، أعتمد في تغطيتي على كاميرا وكمبيوتر محمول وهاتف ذكي، بالإضافة إلى شواحنهم وباقي مستلزماتهم. أي أنني أحتاج إلى حقيبة ظهر لا يقل وزنها عن 3 كغم لتضم كافة مستلزماتي الصحفية وغيرها خلال عملي وتنقلّي من منطقة لأخرى، لكنني كنت على الدوام معرّض للمساءلة بل وإلى التهديد في أحيان كثيرة".
في البداية، تعايش عرنوس مع المصاعب التي يتعرض لها كونه صحفي في منطقة حربية، لكنه وبعد قطع مزوّد الطاقة الكهربائية لأوقات طويلة عن المنطقة التي يغطي فيها الأحداث، بات مضطراً للبحث عن أساليب بديلة تساعده في إنجاز مهامه المطلوبة في وقت أسرع، فهو مجبر الآن لتقليل استخدامه لأي وسيلة تعتمد على الكهرباء حتى يستفيد منها في أوقات انقطاع الكهرباء، والتي قد تمتد إلى أيام. كما أن الظروف أصبحت تلحّ عليه للتفكير بطريقة يقلّل فيها عتاده خلال الجولات التي يقوم بها ليتحرك برشاقة أكثر وبدون لفت للأنظار.
يقول عرنوس "مع التمادي في الحصار واشتداد حدة المعارك، تصبح متطلباتنا قليلة، ونُرغم على إنجاز مهامنا، مهما عظمت، في إطار الموجود والمتاح"، من هنا، قرّر استبدال كافة معداته التي كان يستخدمها لتغطياته الصحفية بهاتف آيفون وجهاز شحن بالطاقة الشمسية، فتخلّى عن صحافة "حقيبة الظهر" وابتكر صحافة جديدة وهي "صحافة الجيب" التي ما زالت غير منتشرة في الدول العربية.
على رغم صغر حجم هاتف الآيفون إلا أنه ساعد عرنوس على أن يكون المراسل والمصور والمحرر والمنتج وكل الطاقم الصحفي، فقد وجد على نظام iOS الخاص به كل التطبيقات الكفيلة بتسيير مهامه على أكمل وجه وبدون عناء يذكر.
في البداية كان يعاني عند كتابة المواد، فكيف سيعرف إن كان عدد الكلمات كافٍ أم لا، وكيف سيتمكن من تحويل بعض الأرقام لديه إلى صور بيانية تثري التقرير، وما هي أفضل الطرق لتحرير الصور ورفع الفيديوهات، لكنه تمكن في النهاية من التعرف على تطبيقات مميّزة سهّلت عليه عمله، الأمر الذي حفّز في داخله الرغبة لمشاركتها مع زملائه الصحفيين أينما كانوا.
إليكم هذه التطبيقات:
Numbers                                                                                              
الصحفي الدؤوب يعرف تماماً قيمة البرامج الرياضية التي توفر جهداً ووقتاً كبيراً في قدرتها على معالجة وتدوير البيانات والأرقام واستطلاعات الرأي المتنوعة. مع هذا التطبيق، لن يكون صعباً عليك أن تنجز في وقت قصير دراستك الإحصائية، أو تعالج بشكل يسير جملة من البيانات والأرقام وتصديرها على شكل خطوط بيانية ثلاثية الأبعاد.
بإمكانك استخدام التطبيق بعد جمع المعلومات والبدء بالتحليل أو خلال استطلاعاتك الميدانية، حيث ستتمكن من تدوين النتائج أولاً بأول.
إنه تطبيق رائع لكتابة النصوص وتحريرها على الهاتف الذكي، يدعم اللغة العربية بشكل مثالي ويمتاز باستجابته السريعة، معه لن تكون لديك مشكلة في كتابة القصص الإخبارية مباشرة على هاتفك. يتضمّن هذا التطبيق مجموعة واسعة من الأدوات المكتبية والقوالب الجاهزة، كما أنه يعرض لك عدد كلمات النص الذي كتبته، فلن تواجه بعد الآن مشكلة في عدد كلمات قصتك الإخبارية، كما ستتمكن من تصدير ملفك إلى أجهزة أخرى، بما فيها الويندوز، بدون أية مشاكل.
لا بد أنك ستحتاج إلى نشر فيلمك أو تقريرك الإخباري المصور بكاميرا هاتفك، إذاً، لا داعي لتكبّد العناء في نقل الملفات إلى وحدة مونتاج وجمع المشاهد... الخ.
هذا التطبيق، بواجهته العربية، سيساعدك لتنجز المهمة على أكمل وجه، ولن تلاحظ عند استخدامه فرقاً بين أدوات القص واللصق والدمج التي توفرها برامج المونتاج الضخمة وبين أدواته، وستستطيع إضافة لمستك الخاصة مع عدد من الفلاتر والمؤثرات، ولن تواجه أي تعقيدات في مسألة إضافة العناوين والنصوص في اللغة العربية على الفيديو.
هذا التطبيق مصمّم لصناعة العروض التقديمية كما في برنامج باور بوينت، إنه مهم وضروري للصحفيين، حيث يمكّنك من استيراد القصاصات بمختلف صيغها، كما يساعدك على إنشاء الجداول والخطوط البيانية بدون تعقيد وبديناميكية عالية، بالإضافة إلى ميّزة دمج مشاهد من تقريرك التلفزيوني مع الأشكال والخطوط البيانية والرسومات الثلاثية الأبعاد كما في غرف مونتاج كبرى المحطات الإخبارية.
في غياب الإنترنت، سيتيح لك هذا التطبيق إمكانية العمل على تصميم الإنفوغراف المناسب لتقريرك، مع سلة واسعة من الخيارات والقوالب التي توفرها لك برامج ملحقة، ابتداءً من خرائط للدول وانتهاءً بأشكال مختلفة ومتعددة من الرموز والأيقونات المفيدة لمادتك الصحفية.


*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet


Sunday 30 August 2015

ابن الجبل... ابن الأمل

هو ذاك الجميل، ابن الجبل البعيد والأمل الكبير، الكبير، بأفعاله وأحلامه، الحلم الأصيل، النبيل، العنيد، الذي لم يملّ من مداعبة أفكارنا ووجداننا.

هو من مسح بابتسامته حزن قلوبنا العميق رغم كل ما يحيط به من أحزان، من رسم خطوط الفرح حول عيوننا بكلمات من ألوان الطيف، من أضفى على واقعنا لون الحياة.

هو من أسرّ لنا بأمانيه فأسر حواسنا وسحر كياننا وحلّق برفقتنا حيث ينبض المنال.

ويا له من منال، أنيق كالكمان ولذيذ كحبة رمان، لكن الألم يفيض به والأمل بات يضيع منه، وما أصعبه من ضياع!

كيف لنا أن نهدئ من روعه وقد فقد روح الروح؟! أن نبوح بأذنيه وقد أرهقهما ضجيج السماء؟! أن نزرع له الأرض أزهاراً ووروداً وقد ذبلت وجنتيه وفاضت في فؤاده الجروح؟!

بأي حق نشاركه الدمع ونحن من أدرنا وجوهنا عن سيل الدماء، من تعجبنا من قهر الرجال، من جعلنا من الدمار مجالس نقاش نتبارى فيها بلا نتاج!

نتاجنا الوحيد؛ القسوة التي اجتاحت أرواحنا والأنانية التي تمكّنت منا، فتركناه بلا رفيق في درب تغتالها الحرب.
وما أبشعها من حرب! ما أبشعها من كلمة!



آه لو تخلّت عن وسطها لنخرج بأطهر معنى، وننتعش بانتعاش قلب ذاك الجميل، ابن الجبل البعيد والأمل الكبير.

Sunday 26 January 2014

من مؤتمر أريج: نصائح لمساعدة الصحفيين على إنجاز تغطية أفضل لقضايا المرأة


كثيرة هي وسائل الإعلام التي تركّز اهتمامها على قضايا لا تشكّل أولوية للمرأة العربية، فتقتصر مواضيعها على المحتوى الخفيف بينما تغيّب قضايا حيوية هامة للمجتمع، وتهمل بذلك دورها الحقيقي في خدمة المرأة وتوعيتها لتعرف حقوقها وكيفية الحصول عليها، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة.


لكن، ومن خلال المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان، تبيّن أنه يوجد صحفيات عربيات اتّجهن في بحوثهن نحو قضايا المرأة، ورسّخن تحقيقاتهن لخدمتها ومناصرتها.
حيث تكتب المحامية التي تعمل في مجال الصحافة الحقوقية تغريد الدغمي عن فتيات أردنيات يُسقن لمغتصبيهن باسم القانون، وتكشف عن 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ عام 2010، والسبب كله يعود إلى المادة 308 في قانون العقوبات.


بينما تكشف الصحفيتان صبا أبو فرحة وعطاف الروضان في تحقيقين منفصلين عن حال فتيات ونساء في الأردن وسورية ينتهي بهن المطاف داخل أصفاد عقود زواج "مسيار" أو "برّاني" في سعيهن للهروب من التنميط المجتمعي ووصمات العار، ومقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية، الأمر الذي يؤثر على حالتهن النفسية ويحرم أطفالهن من حقوقهم.


وفي اليمن، تضيع نساء وفتيات جرّاء الجريمة والإقصاء بسبب غياب مراكز تأهيل متخصصة للخارجات من التوقيف أو السجن وتخلّي أهاليهن عنهن خشية الفضيحة، ولكشف ذلك للعيان، تقوم الصحفية إشراق دلال من صحيفة الثورة اليمنية بالبحث والتقصي للخروج بتحقيق صحفي يوثق الظلم الذي يتعرضن له ويحاول مساعدتهن لإيجاد حلول تخدمهن.


التقت شبكة الصحفيين الدوليين بمجموعة الصحفيات للحديث عن أبرز الصعوبات التي واجهنها خلال عملهن الصحفي، فكانت كالتالي:

1- صعوبة الوصول إلى ضحايا، فكثير من المواضيع التي يتم طرحها في شأن المرأة تكون حساسة ويحيطها التكتيم والصمت خوفاً من الفضيحة ومن النظرة المجتمعية.
2- عدم توافر البيانات والإحصائيات التفصيلية المتعلقة بتطبيق بعض المواد في المحاكم، كالمادة 308 التي تتحدث عن حق المغتصب بالزواج من ضحيته.
3- عدم وجود دراسات متخصصة حول بعض الحالات، كالمغتصبات مثلاً ومصيرهن بعد الزواج من مغتصبهن.
4- تحميل المرأة أو الفتاة المسؤولية الدائمة على كل ما تتعرض له حتى لو لم تكن هي المتسبب.
5- الحكم المسبق على أن مواضيع المرأة تحمل كماً من المبالغة والتحيّز وأن بعض الصحفيات والصحفيين يبالغون بوصفها على الرغم من قلّتها على أرض الواقع.


أمّا النصائح التي يقدّمنها من واقع تجربتهن عبر تغطية شؤون المرأة للزملاء الصحفيين، فهي:

1- تناول القضية بطريقة منهجية وموضوعية ومهنية.
2- الاهتمام بالجانب الحقوقي والتشريعات القانونية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
3- عرض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والمصادق عليها في الدولة التي تعمل فيها، وهل يوجد هجوم ضد هذه الاتفاقيات،كاتفاقية "سيداو" مثلاً. فيجب تناول جميع جوانب الاتفاقية وما هي الآراء المتعلقة بشأنها.
4- لقاء الضحايا والحصول على قصصهم، حتى لو صعب ذلك، فالاستمرار والسعي أحد أهم الركائز لتحقيق ناجح.
5- التعاطف مع الضحية، ونيل ثقتها مع الحفاظ على الحياد، فيجب وضع فاصل والابتعاد عن العاطفة والهجوم عندما تهمّ بعرض الموضوع.
6- الحصول على إحصائيات وأرقام من الجهات الرسمية وذات العلاقة.
7- إظهار رأي مؤسسات المجتمع المدني في القضية المطروحة.
8- تسليط الضوء على الجانب الديني وكيف تناول هذه القضية.
9- التقدم بطلبات حصول على المعلومة إن كانت البلد التي يعمل فيها الصحفي تعترف بهذا الحق.
10- الاطلاع على البيئة المحيطة بالموضوع وبحثها لمعرفة كيفية الطرح الأنسب.




*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet
http://ijnet.org/ar/blog/246714

Thursday 12 December 2013

في الأردن: أحكام عرفية تُفرض في الواقع وتُرفض في العالم الافتراضي


هي مساحة لجأ إليها كثيرون محرومون من لفحة حرية، وسرعان ما بدأ يزداد جمهورها لتتطور فيما بعد وتتحول إلى مساحة تفاعلية يزداد وهجها يوماً بعد الآخر. فأصبح للتواصل شكل آخر، وتغير مفهوم الإعلام، ونفضت الصحف الغبار المتراكم عنها، فظهرت صحافة المواطن، والإعلام التفاعلي، وحظِيَ كل من على هذه المساحة بنعمة الحرية والقدرة على اتخاذ رأي والحديث عنه بلا حدود أو قيود.
لكن؛ لم يُكتب لهذه النعمة طول الأجل، فمحاولات التعتيم وفرض السيطرة، بحسب ناشطين، بدأت بالظهور، لتُكسَر الأقلام من جديد وتُكمّم الأفواه.


حجب نحو 290 موقعاً إخبارياً في الأردن

أصدرت الحكومة الأردنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا يقضي بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع، بسبب عدم حصول تلك المواقع على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.


يُلزم هذا القرار الذي تم إقراره في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 تسجيل المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص لممارسة عملها بشكل نظامي، وأن تخضع للقانون أسوة بالمطبوعات الورقية، ويشترط للمواقع المرخّصة أن يرأس تحريرها صحفياً عضواً في نقابة الصحفيين.

وينص القانون المعدّل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 1998 على أنه إذا كانت المطبوعة الإلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة فإنها ملزمة بالترخيص.


محاولة لفرض الرقابة أم لتحسين الإنتاجية؟

بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، فإن هذا القانون لم يوجد من أجل قمع الحريات أو لغايات حجب الحقيقة، وإنما لتنظيم العمل الصحفي وحمايته من المتطفلين.

لكن العاملين في المجال الصحفي يرَون عكس ذلك، حيث ينفي صاحب موقع Jo24، باسل العكور لشبكة الصحفيين الدوليين، أن يكون هذا القانون لصالح الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويضيف "نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي احتياجاتنا ويكفل حرية أقلامنا، ويساعد على إلغاء العقوبات المالية".


وتقول رئيسة تحرير مدونة حبر، لينا عجيلات، إن هذا القانون فضفاض وواسع، وفيه الكثير من التناقض، مبينة أنه تم حجب مدونة حبر على الرغم من أنها مدونة ولا تنطبق عليها تعديلات القانون الذي يستهدف المواقع الإخبارية، لتؤكد أن هذا القانون يستهدف كل موقع يقدم مواد لها علاقة بالسياسة ويمتلك نسبة جماهرية عالية.


قانون فضفاض

رفعت المواقع الإلكترونية التالية (Jo24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز) تم حجبها إلى جانب مدونة حبر قضية أمام محكمة العدل العليا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الإلكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الإلكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر" بحسب المحامي محمد قطيشات.

حيث أن المطبوعة الإلكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الإلكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.

هذا وقد أصدرت هيئة محكمة العدل العليا قراراً بـ "رد الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلاً"، لعدم ورود اسم المدونة في كشف حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1/6/2013.


وحول هذا، تقول عجيلات لشبكة الصحفيين الدوليين إنهم قاموا بسؤال دائرة المطبوعات والنشر عن سبب هذا الحجب على الرغم من أنهم مدونة والقانون لا يستهدف المدونات، فكانت الإجابة "أنتم تنشرون مواضيع سياسية وهذا وحده يكفي".


نقابة لا تعترف إلا بثلة من الصحفيين

تضيف عجيلات؛ طلبت منا دائرة المطبوعات والنشر التسجيل كموقع متخصص لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم فك الحجب، "وهذا ما رفضناه"، حيث تقول إنهم مسجلين كشركة رسمية منذ عام 2008 وأن عملهم نظامي 100% "فلم هذا التعقيد!"، بالإضافة إلى أنهم لو أرادوا التسجيل فلن يتمكنوا، لأن القانون يشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين، معلّقة "أمتلك ماجستير في الصحافة من أميركا ومع ذلك قانون نقابة الصحفيين يمنعني من الانتساب لهم" فهو قانون "معقد" ولا يعترف بأي صحفي بحسب رأيها.


يخالفها في الرأي العكور، فهو على الرغم من اعتراضه على تعديلات القانون الأخيرة إلا أنه مع أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين، لأنه سيكون أكثر خبرة في عمله وسيتخذ المهنية منهاجاً لأدائه. وتتساءل هنا عجيلات "هل جميع المواقع الإلكترونية التي يترأسها عضو في نقابة الصحفيين تراعي المهنية فيما تنقله؟".

هل تستمر المعركة؟
إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ومقالات الرأي المجابهة للقانون والداعية للتحريض على مدار أشهر، انتهجت تلك المواقع أسلوب المراوغة، حيث كانت تطلق "دوميناً" أو نطاقًا جديداً في كل مرة يتم حجبها فيه، لتعاود دائرة المطبوعات والنشر الحجب ولتعود المواقع بالظهور "بدومين" آخر من جديد.

وفي النهاية؛ القضية التي رفعتها باءت بالخسارة، فأصبحت المواقع الإلكترونية بحسب العكور "بين خيارين، إما الإصرار على عدم الترخيص ومن ثم الحجب وهذه خسارة أكبر أو الترخيص مع نية الإكمال بمجابهة القانون ولكن بأسلوب مختلف". حيث يؤكد العكور بأن الحكومة تعهدت مؤخراً وبعد الاحتجاجات التي قاموا بها بإعادة النظر بالقانون والعمل على تعديله بطريقة تتوافق مع احتياجات الصحفيين.

بالمقابل، تصرّ عجيلات على ثباتها ومن معها على عدم الترخيص، وتقول إنهم مستمرون بالمجابهة، وأنه لا يوجد خسارة مع وجود الإعلام الجديد الذي يوصل ما نريده بكل سهولة، مضيفة "إن كان السبب بالترخيص هو المساءلة القانونية، فإن القانون يضم مواد تعالج حق الأفراد بحماية أنفسهم".

تُرى، كيف ستكون ردة فعلك بحال اكتشفت أن موقعك الإلكتروني أو مدونتك أو حتى حسابك على تويتر قد تم حجبه بسبب رأي أو خبر قمت بنشره؟ وهل سترضخ لقانون غير مقتنع به لمجرد أن دولتك تفرضه؟ أم ستسعى لإلغائه وللمحاربة من أجل البقاء والحفاظ على قسط من الحرية؟




*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:
http://ijnet.org/ar/stories/235980