Monday 21 March 2016

تسقيع الزبون - أحد الأساليب التي نصح بها يسري فودة لمقابلة ناجحة

من بحث واستقصاء "سرّي للغاية" إلى لقاءات تنقلنا لـ "آخر كلام" وتوصلنا إلى الخلاصة، يكشف يسري فودة، رائد الصحافة الاستقصائية في العالم العربي، الستار عن أهم سمات الصحفي الاستقصائي وينقل تجربته في إجراء المقابلات الصحفية مع أنماط مختلفة من المصادر ويعرّف بالتقنيات الأنجح لاستخدامها، من لحظة اختيار الملابس المناسبة للمقابلة إلى العودة بصيد ثمين بعد إجرائها.
إنضم لنا في هذه الرحلة الممتعة والغنية التي تنقلها لكم شبكة الصحفيين الدوليين من إحدى ورشات مؤتمر أريج الثامن للاستقصائيين العرب.
بدأ فودة ورشته بالتعريف بأنواع المصادر التي ستحتاج لمقابلتها
1- المتعاطف: هو "نافخ الصفّارة"، الشخص الذي يريد الإخبار عن مشكلة يصعب عليه إيصالها للمسؤولين؛ في كثيرٍ من الأحيان يكون هو نفسه من نبّه الصحفي بفكرة التحقيق.
2- المحايد: شخص يريد التحدث لكنه خائف أو متردد، مع الوقت وبعض المهارات سيصبح أكثر شجاعة للحديث.
3- غير المتعاطف: يمثّل الجهات الحكومية في أغلب الأحيان، وفي السطور القادمة ستتعرّف على كيفية التعامل معه. إبدأ بتصنيف مصادرك حسب الأنواع السابقة لتسهّل على نفسك عملية التحضير لمقابلتها، حيث ستكون أكثر تفهماً لحاجاتها وحالتها.
التواصل غير اللفظي
ذكر فودة نوعين من التواصل، اللفظي وغير اللفظي، لكنه شدّد على أهمية التواصل غير اللفظي مع المصدر، كلغة الجسد، مكان اللقاء وكيفية الجلسة التي ستتخذها أنت ومصدرك.
إن أتقنت استخدام هذا النوع من التواصل ستنجح بالخروج بمقابلة صحفية مميّزة، فقد استطعت باستخدامه من قراءة مصدرك جيداً ومن كسبه بطريقة غير مباشرة.
عرض فودة أسلوبه قبل، خلال وبعد إجراء المقابلات، ومنه كانت هذه النصائح:
1- ارتدي الملابس التي تشعرك بالراحة، ولكن، كُن ذكياً عند اختيارها، بحيث تكون مقبولاً إجتماعياً.
2- كيّف نفسك لتتأقلم مع طباع مصادرك ومواعيدهم.
3- إتصل بمصدرك قبل وقت من موعد المقابلة لتذكيره بالموعد والتأكيد عليه
4- كُن في موقع المقابلة قبل الموعد بوقت كافٍ لتكون على أهبّة الاستعداد
5- إفتح مواضيع تثير قابلية مصدرك للتحدث.
6- أصمت لتسمع مصدرك جيداً، واصمت كذلك لتجعل بعض الأحداث تعرض نفسها بنفسها.
7- ألقي بأول 15 دقيقة إلى سلة المهملات، فتكمن أهمية هذه الدقائق بإخراج المقابَل من حالة اللاوعي التي تحدث بسبب الأشخاص الجدد والمكان، هيبة الكاميرا، الأضواء أو المسجلات الصوتية، كما تكون هذه الفترة كافية لكسر حاجز التقاء العيون.
8- كُن مقتصداً بالتعامل مع الحقيقة، أو بمعنى آخر "اعرف كيف تكذب" حين تتعامل مع المصادر وغيرهم، مثلاً: إن تمت مواجهتك بأمر، أزعجهم خلال اللقاء وكُن ذكياً بإخراج نفسك من المسؤولية بإجابات مثل "حضرتك لم تبدي إنزعاجاً من البداية".
9- إحرص دائماً على أن تكون مواضيعك التي تطرحها مناسبة لسياق الزمان والمكان، من هنا تكمن براعتك ويظهر تميّزك، بمعنى آخر، تبنّى تعريف الجاحظ للبلاغة "مناسبة المقال لمقتضى الحال".
10- فكّر بنوع مقابلتك، هل هي مكتوبة أم تلفزيونية؟ وإن كانت تلفزيونية، هل هي مباشرة أم مسجلة؟ يجب أن تفكر جيداً بهذه الأمور وبناءً عليها تبحث عن أفضل الطرق للخروج بمقابلة ناجحة وغنية.
11- إن كنت ستقابل مسؤولاً، فاحرص على ألا تقابله وهو جالس على مكتبه، فهذه الجلسة المتعالية ستؤثر عليك وعلى الجمهور نفسياً وذهنياً، حاول بطريقة ذكية وبأسلوب لطيف تغيير مكان جلوسه لتكونا على تساوٍ.
12- إبحث عن المشتركات بين إجابات مصادرك واربطها ببعضها البعض، هكذا قد تستطيع الخروج بكثير من الحقائق والخفايا التي تبحث عنها.
13- إبقَ محايداً، مهما عرفت عن المصدر.
14- مسؤوليتك كصحفي حماية مصادرك، مهما كانت المخاطر التي ستتعرض لها.
دروس مستفادة من الورشة
ضرورة كتابة الأسئلة التي ستواجه بها مصدرك
لا داعي لكتابة الأسئلة والاعتماد عليها في المقابلات، فالأسئلة ستقيّدك وستصعّب عليك عملية المتابعة مع الضيف وطرح الأسئلة الجديدة التي قد يلهمك حديثه لها، فتركيزك كله متمحور حول قراءة الأسئلة التي حضّرت لها. لذلك، كل ما عليك فعله هو التحضير الجيد لكافة محاور المقابلة وإيقاظ كافة حواسك خلالها، يجب أن تكون يقظاً وبكامل تركيزك على أبسط الحركات والتمتمات، حينها ستخرج بالأسئلة المناسبة.
المفتاح الأفضل لجعل المصدر يتحدث أن تدخل عليه من باب "جلب المنفعة أو درء المضرة".
في حين لم يتجاوب معك المصدر
اتّبع أسلوب "تسقيع الزبون"، أي مسايسة المصدر والصبر عليه حتى تُخرج منه ما تريده.
التعامل مع المصادر التي تنظر للصحافة على أنها وسيلة تعبوية لا علاقة لها بالرقابة والمحاسبة.
غذّي شخصية هذا المصدر برفع معنوياته وجعله يشعر بالغرور، مثلاً، أظهر له جهلك بالموضوع الذي تحتاج معلومات عنه، وحاجتك للفهم منه، فهو العليم والخبير بخفاياه، حينها ستستفزه ليتحدث.
إمكانية خوض الصحفي بأمور ضد القانون
إذا كنت تمتلك الأدلة، تخبئ حسن النية وتسعى للصالح العام فلا بأس بذلك، ولكن، ادرس الموضوع من كافة الجوانب وكُن على دراية كاملة بقوانين البلد التي تعمل فيها، وتذكر دائماً أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، فإن شعرت بصعوبة أو استحالة المغامرة، حاول إيصال ما تريده بأقل المخاطر الممكنة، المهم أن لا تترك الموضوع يموت.
ختم فودة بعبارة "يا رب أن لا أكون السبب بكلمة تبرّئ مذنب أو تدين بريء"، وهي بدون أدنى شك، الدرس الأهم الذي نحتاجه في عملنا كصحفيين.
عُقد مؤتمر أريج السنوي الثامن للصحفيين الاستقصائيين العرب مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2015 في العاصمة الأردنية عمّان.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

Sunday 14 February 2016

أجّل مهمة التوثيق وابدأ بسرد الحكاية

"ما دمنا نميل إلى القصص بالفطرة، فلماذا نتجنب استخدامها في عملنا الصحفي؟" بهذا السؤال افتتح جوليان شير، كبير الصحفيين الاستقصائيين والمنتجين في قناة سي بي سي الكندية ورشته التدريبية في مؤتمر أريج الثامن للاستقصائيين العرب، ليذكّر الصحفيين بأن السرد القصصي بكافة عناصره هو الأسلوب الأفضل والأقوى لنجاح أي عمل صحفي ولبقائه على قيد الحياة أطول مدة ممكنة.
فيما يلي عرض لما تناولته الورشة من مبادئ ومهارات تساعد على إتقان السرد القصصي:
عناصر السرد القصصي
- الشخصيات
- المشاعر
- الحبكة والصراع
- البداية، المنتصف والنهاية

كل رحلة إستقصائية متكاملة مبنية على حروف C الأربعة
1- Character/ الشخصية
وصف عنها، الدخول بتفاصيل تظهر حالتها والبحث عن شيء بارز فيها.
2- Context/ السياق
البدء بالشخص ثم وصف مكانه ووضعه والزمان وأين هو وما هي حالته... الخ.
3- Conflict/ الصراع
إن لم يكن هناك صراع فلا يوجد معنى للقصة.
4- Conclusion/ الخاتمة
لا بد من وجود خاتمة تلخّص النتائج ويظهر فيها نوع من المساءلة.
لتتأكد من أنك استوفيت كافة النقاط السابقة، حضّر 4 أوراق قبل البدء بالعمل، وخصّص كل ورقة لنقطة، بحيث تسجّل عليها كل ما يخصها، أولاً بأول.

كيف تبني هيكلية قصتك الصحفية؟
1- المقدمة/ الافتتاحية
يجب أن تحتوي على جمل تشدّ القارئ/ المشاهد وتقوده إلى الحكاية بكل إثارة.
2- تفاصيل واقتباسات
شدّ الانتباه أكثر عن طريق الدخول بالتفاصيل وجلب الاقتباسات.
3- تلخيص الأحداث
ذكر صلب الموضوع/ المحتوى الأساسي وتوضيح أسباب أهمية متابعة القصة.
4- تصاعد الأحداث
الإخبار عن تبعات القصة وسرد باقي تفاصيلها.

ما يضيف أهمية للقصة الصحفية
1- الذروة وتصاعد الأحداث.
2- الدخول بالتفاصيل، بحيث يشعر القارئ أو المشاهد بأنه جزء من الحدث/ أن تملأ القصة كافة حواسه.
3- عنصر المفاجأة، وهو أمر هام جداً ويغيب عن معظم الصحفيين، بحكم الطابع الجدي الذي يغلب على طريقة تعاملهم مع الأحداث.
4- إدخال حس الفكاهة في بعض الحالات.
5- الحرص على وجود نوعين من الشخصيات (أبطال الحكاية والأشرار الذين يسببون لهم المشاكل).
6- معرفة ما يشدّ انتباه القارئ/ المشاهد والبدء به.

ما يجعل القصة الصحفية جيدة
1- وجود شخصيات مثيرة والتركيز عليها، أعِد شخصياتك للحياة إن كانت متوفاة.
2- اختلاف الشخصيات خلال السرد، يجب أن يكون للقصة أكثر من طرف، طرف مؤثر وآخر يحدث له (متلقي)/ فعل وردة فعل.
3- إبقاء الشخصية طيلة القصة الصحفية، حيث يقع كثير من الصحفيين بفخ قتل الشخصية، يذكرونها في البداية ثم ينسونها، مع العلم أن إبقاءها سيجعل القصة واقعية أكثر وسيحافظ على عنصر المفاجأة.
4- بناء القصة الصحفية كرحلة تحرّكها شخصياتها ومتابعة الشخصيات بكافة تفاصيلها.
5- أن تكون الحبكة مثيرة ومفاجئة.
6- أن يكون السرد واضح ومفهوم/ استخدام لغة بسيطة.
7- الدخول بكافة التفاصيل، كأنك تسرد لطفل صغير.
8- لا بد من وجود عنصر المساءلة والتحقيق.
9- الحفاظ على أسلوب السرد القصصي، ولكن، لا تنسَ أنك كصحفي تهدف بنهاية عملك إلى إيجاد الغضب والصدمة.
10- لا تكن بطل السرد، اجعل شخصياتك، بمختلف أطيافها، تسرد القصة الصحفية.
11- استخدام كلمات مثل (بينما، لكن، في، ... الخ) لإعلام وتأهيب القارئ/ المشاهد بأن الموضوع تغيّر.

أيهما أفضل، البحث ثم الكتابة أم العكس؟
ينصح شير بالبدء بسرد الحكاية التي وصلتك ثم البحث عن إمتداداتها ومسبباتها.

أيهما أقوى، البدء بالنتيجة أم الحفاظ على عنصر المفاجأة؟
يؤكد شير على ضرورة إبقاء عنصر المفاجأة طيلة القصة الصحفية، وبناءً على ذلك، فضّل عدم ذكر النتائج التي توصّل لها تحقيقك في البداية. لكن هل هذا ممكن؟ بهذا السؤال علّق أحد المشاركين، فأجاب بأنك قد لا تستطيع دوماً فعل ذلك، فهناك أحداث توجب عليك البدء بنتائجها، لكنك تستطيع مفاجأة القارئ/ المشاهد باستمرار، الحكاية باختصار، بأن لا تفاجئه بشكل كامل في البداية، أعطِه نصف المفاجأة وادفعه ليكمل الحكاية.   
هكذا ستخرج بتحقيق استقصائي مشوّق وستطبع بصمتك في أذهان القراء/ المشاهدين.

كانت هذه أهم المقتطفات من ورشة عمل جوليان شير التي عُقدت في مؤتمر أريج السنوي الثامن للصحفيين الاستقصائيين العرب مطلع كانون الأول/ ديسمبر/ 2015 في العاصمة الأردنية عمّان.
الصورة من تصوير مروة العقاد أثناء حضورها المؤتمر.


*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

Thursday 5 November 2015

شركات اقتسام وقت تحتال على زبائنها بآلاف الدنانير و”السياحة” غائبة


– 18 شركة غير مرخصة تعمل باقتسام الوقت.
– نظام اقتسام الوقت في الأدراج الحكومية منذ 2008.
– عقود مضللة تكبل أيادي منتفعين بشروط قاسية.

*هنا يمكنكم الاستماع للنقاش الذي تم بخصوص التحقيق على راديو البلد.


أثناء تجوال إبراهيم الحصان، 55 عاماً، مع عائلته في أحد مولات عمان الغربية، أوقفهم مندوب مبيعات أنيق الهندام، مهذب الكلام، طالباً منهم الإجابة على سؤالٍ بسيط.

ما إن أجاب إبراهيم الذي يعمل مهندساً في الخليج على السؤال، حتى أخبره المندوب بأنه ربح رحلة سياحية لمدة 4 ليالٍ في أي مكان يختاره في أوروبا، شريطة التوجه إلى مقر الشركة مع عائلته، واستلام الجائزة من هناك.


نظام اقتسام الوقت (امتلاك العطلات)
Time Share (Holiday ownership)
عبارة عن عرض يقدمه مالك عدد من الوحدات الفندقية السياحية في مكان محدد، ببيع أو إيجار وقتا هذه الوحدات. يقضي خلالها المشترك هذا الوقت في الوحدة الفندقية السياحية ضمن مدة محددة في كل سنة، وغالباً ما يكون هذا الوقت أسبوعا كل سنة.

وفي حالة الإيجار يكون العقد لمدة معينة من السنوات.

أما في البيع، فنكون بصدد عدة مشترين للوحدة الفندقية السياحية الواحدة، وكل مشتري، له حقه بوقت مختلف عن المشترى الأخر، وهذا الوقت هو الذي يحق له فيه ممارسة حقه كمالك ومستخدم للوحدة السياحية، كما يحق له التصرف فيه بالبيع أو الإيجار أو المبادلة، وينطق هذا العقد على المباني، الكرفانات، اليخوت، القوارب، وغيرها من المنشآت الفندقية التي تصلح لقضاء عطلة فيها.

* عقد اقتسام الوقت : دراسة قانونية، القانون الأردني والقوانين المقارنة، د. نسرين محاسنه.
استمع وعائلته لمزايا العرض لمدة ساعة ونصف من مندوبٍ متمرّس. ثم استسلم ووقع بكامل الرضى على عقدٍ مع الشركة، يلزمه بدفع 12400 دولار أمريكي، ما يعدل 8700 ديناراً أردنياً، دفع منها إبراهيم في ذات الجلسة 3840 دولاراً أمريكيا ً كدفعة مقدمة، على أن يقسط الباقي على 10 دفعات بواقع 855 دولاراً أمريكياً كل ثلاثة أشهر.
وبموجب هذا العقد سيشتري إبراهيم حصة شائعة بنظام اقتسام الوقت في وحدتين سياحيتين في قرية “كورال هيلز ريزورت” بشرم الشيخ في مصر، من  شركة شرم الشيخ للتنمية والاستثمار السياحي المسجلة والمرخصة في مصر عبر شركة بيت الشمس الأردنية، التي تلعب دور الوسيط والوكيل لهذه الوحدات.
وفقاً للعقد الذي تحتفظ معدة التحقيق بنسخة منه، سيحصل إبراهيم على حق الانتفاع بالوحدتين السياحيتين لمدة أسبوع سنوياً ولأربعة أفراد في كل وحدة.
سَدّد إبراهيم الدفعة المقدمة والقسط الأول لشركة بيت الشمس الأردنية؛ لكنه لم يحصل على عقدٍ مصدق من وزارة السياحة المصرية لضمان حقه وفقاً لما نَصّت عليه ورقة احتياطات ما قبل التعاقد الموقعة بين إبراهيم وشركة بيت الشمس، الوكيلة عن شركة شرم الشيخ “المصرية”.

انْتاب إبراهيم القلق، بعد أن أخذت شركة بيت الشمس بالمماطلة، وعدم التجاوب مع استفساراته، راسل شركة شرم الشيخ ووضعها بصورة ما حصل معه، فأخبرته بأن شركة بيت شمس “محتالة”. مطالبته بمواصلة الدفع مباشرة لها دون وساطة الأخير.
دفعته تلك الإجابات المحبطة التي تتقاذفه بين شركتين واحدة في عمان وأخرى في القاهرة، إلى قرارٍ إلغاء العقد، الذي يشترط خصم 45% من المبلغ المدفوع في هذه الحالة، فتوجه إلى مقر شركة بيت الشمس في عمان، فأخبره المسؤول بأن عليه التواصل مع الشركة في مصر.
لم يستسلم إبراهيم لاستعادة جزء من حقه، فراسل شركة شرم الشيخ في مصر مرات عدة، وكذلك شركة بيت الشمس، لكن ردودهما كانت وعودا ومماطلات، لم تنجح بإعادة أي جزء من المبالغ التي تكبدها.
بعثت معدة التحقيق لشركة بيت الشمس المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 200022633، والتي مازالت قائمة وفق سجل دائرة مراقبة الشركات، برسالة عبر البريد المستعجل في 10/5/2015، تطلب فيها الإجابة عن استفساراتها بخصوص حالة إبراهيم وغيرها من القضايا المشابهة. لكنها لم تتوصل إلى رد. زارت معدة التحقيق  مكاتب الشركة لتجدها مغلقة.
إبراهيم لم يتقدم بشكوى للقضاء أو وزارة السياحة؛ بسبب تجارب سابقة جعلته لا يؤمن بقدرة القانون على استعادة حقه، بحسب قوله.
هذه حالة من ست حالات رصدتها معدة التحقيق خلال سنة من العمل، إضافة إلى دراسة ملفات 27 قضية مفصولة لدى محاكم الاستئناف والتمييز منذ 2001 وحتى 2015 بحسب محرك البحث القانوني “قسطاس”، دفع أصحابها مبالغ مالية تراوحت بين 500 – 4000 دينار أردني، ما يعادل (700-7000) دولار، لشركات  اقتسام الوقت، بغية الاشتراك في حق منفعة استخدام وحدات سياحية فندقية داخل الأردن وخارجه لمدة أسبوع أو أسبوعين من كل عام.

تاريخ اقتسام الوقت

“بدأ عقد اقتسام الوقت في الانتشار في أوروبا والدول الغربية الأخرى في مطلع الستينيات، وذلك بعد ارتفاع أسعار المباني التي تصلح لقضاء إجازة، بحيث أصبح من الصعب جدا إيجاد مكان لقضاء عطلة، وان يكون هذا المكان دائما طوال السنة، وكان الحل الذي تم اللجوء إليه هو أن المالكين وكذلك المشتغلين في السياحة، حاولوا التقليل من التكلفة على كل مشتري بحيث يتم بيع الوحدة السياحية لعدد كبير من المشترين ينتفع كل منهم بالوحدة السياحية خلال وقت محدد ومختلف عن المشتري الأخر”.

* دراسة الدكتورة نسرين محاسنه
جميع هؤلاء أكدوا في دعاواهم القضائية، ومقابلات فردية معهم، أن تلك الشركات تهربت من الالتزام باستحقاقات تمكينهم من الانتفاع بحصصهم لاستخدام الوحدات الفندقية السياحية التي اشتركوا بها.
يكشف هذا التحقيق عن قيام 20 شركة تُمارس مهنة اقتسام الوقت بجر أقدام زبائن بإيهامهم بربح رحلات سياحية للإيقاع بهم، ومن ثم إقناعهم بتوقيع عقود على نسق متشابه معها للانتفاع بوحدات فندقية سياحية داخل الأردن وخارجه، لمدة أسبوع أو أسبوعين كل سنة، مقابل دفعات مالية تدفع مقدماً (عربون) تتراوح بين 200 – 2000 دينار أردني، يفقد المشترك حقها باستعادتها إذا قرر إلغاء العقد، إضافة إلى توقيعهم على شيكات وكمبيالات لتقسيط المبالغ المتبقية.
تُوَقع هذه العقود غير الموثقة بطريقة قانونية، تحت تأثير مندوب تسويق متمرّس لا يتيح للزبون الوقت ليفكر ملياً. كما لا تتفق هذه العقود “مع المعايير الدولية الخاصة بضمانات عقود اقتسام الوقت”، وفقاً لدراسة الدكتورة نسرين محاسنه، المعنونة بـ “عقد اقتسام الوقت: دراسة قانونية، القانون الأردني والقوانين المقارنة” والمنشورة في مجلة جامعة اليرموك.
كل هذا يفقد المشتركين حقوقهم بالانتفاع من الوحدات الفندقية السياحية التي اشتركوا بها وسددوا كامل أثمانها، أو إعادة أموالهم التي دفعوها مقدماً لتلك الشركات.
يحدث ذلك في ظل مخالفة 18 شركة من أصل 21 عاملة في مهنة اقتسام الوقت، لأسس ترخيصها سنداً لقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم (1) لسنة 1999، وضعف رقابة وزارة السياحة والآثار عليها. يضاف لذلك عدم وجود تشريع ينظم مهنة اقتسام الوقت، وبقاء مشروع “نظام تملك العطلات واقتسام الوقت” حبيس الأدراج في ديوان التشريع والرأي منذ 2011 وعدم إقراره.
تجربة شخصية
تخفت معدة التحقيق في ثوب زبونة ترغب بمشاركة الانتفاع في وحدات فندقية سياحية، تتبعت خلالها إجراءات العمل في أربع شركات تمتهن اقتسام الوقت:  شركة العالم المتداخل، شركة وجه الأردن، شركة سي شيل وشركة بوابة العالم.
وجدت أن الشركات الأربعة تستخدم نفس الأسلوب، بإيهام الزبون بربح جائزة، ومن ثم دفع مبلغ كدفعة أولى، أو دفعة مقدمة، وبعدها يبدأ مسلسل تهربهم من الوفاء .بالالتزامات سواء بتسليم الجائزة “الرحلة”، أو بإعادة المبالغ المدفوعة
12
“العالم المتداخل” نموذجاً
عَلّمت معدة التحقيق بوجود حملة تسويقية في مول بجبل الحسين، لشركة  العالم المتداخل لترويج عقود اقتسام الوقت.
ذهبت إلى هناك، التقطتها عيون مندوب الشركة، ليتم قنصها بتوجيه سؤال بسيط. أجابت بسرعة، وعلى الفور ربحت رحلة سياحية مدفوعة التكاليف إلى شرم الشيخ، شريطة أن تدفع لهم 5 دنانير مستردة، في يوم استلام الجائزة، الذي يرافقه عرض ترويجي عن منتجعات جديدة في البحر الميت.
في الموعد المحدد، حضرت لمكان الشركة، لتكتشف أن العرض الترويجي، عبارة عن جلسة مدتها 90 دقيقة مع مندوب الشركة.  أقنعها بالتوقيع على عقد شراء حصة فندقية سياحية لمدة أسبوع من كل عام، ولطول العمر، قابلة للبيع، والتوريث، والإهداء، والمبادلة في 90 بلد حول العالم، بمبلغ وصل بعد ساعة من التفاوض المجهد، إلى 3725 دينارا (ً5321 دولاراً أمريكياً)،  وبدفعة مقدمة1125ديناراً (1613 دولاراً). وشدّد على أن هذا العرض بسعره الخاص، وإمكانية التقسيط سارٍ لليوم فقط.
أبدت معدة التحقيق تَخَوّفها من النصب والاحتيال عليها. هنا، تدخل أحد المسؤولين، وقدم عرضاً خاصاً.

– سنغير الجائزة إلى رحلة لمكة المكرمة، وفي فندق زمزم -أحد فنادق مكة الضخمة- لمدة أسبوع ولسبعة أشخاص مجاناً، مع خصم 30% على تذاكر الطيران.
– لكن المبلغ مرتفع وليس متوفر معي الآن.
– كم معك دفعة أولى؟
– 35 ديناراً.
– ادفعيها الآن، كدفعة أولى، والعرض سيبقى سارٍ لحين تسديد الدفعة المقدمة.

دفعت “الزبونة” معدة التحقيق المبلغ، وحصلت على وصل مالي، وطلب الاشتراك في نظام تمليك الإجازات. بعد أسابيع تواصلت مع الرقم المخصص؛ لتحديد موعد الرحلة، لكن المجيب تظاهر بعدم معرفته بالقصة.

بعدها أجرت “الزبونة” عشرة اتصالات بالشركة، وفي كل مرة يكون جواب الشركة “نريد دراسة حالتك”.

كما اتصلت مع المسؤول الذي أقنعها بتوقيع العرض وتغييره إلى مكة، لتكتشف أن هاتفه مغلق طيلة الوقت.

بعثنا برسالة لشركة العالم المتداخل المرخصة لدى وزارة السياحة والآثار، عبر البريد المستعجل بتاريخ 10 أيار 2015، لأخذ ردها على ما وثقناه. إلا أن مديرها اكتفى بتأكيده على التزام شركته القانوني والأخلاقي ورفض تقديم أي إيضاحات أخرى.


18 شركة غير مرخصة
وزارة السياحة والآثار أكدت في ردها المكتوب على معدة التحقيق بتاريخ31 آذار 2015، وجود 18 شركة تعمل في بيع الحصص الشائعة، تبين عدم تطابق المشاريع التي تروج لها مع أسس اقتسام الوقت.

وأضافت الوزارة أن الوحدات التي تروج لها هذه الشركات عبارة عن عمارات ومشاريع إسكانية، تفتقر للمواصفات السياحية المطلوبة، وفقاً لأسس ومعايير تصنيف المنشآت السياحية الصادرة عن الوزارة.

وتابعت أن المشاريع المسوقة من تلك الشركات غير منضوية لأي نادي تبادل عالمي، يثبت حقها في انتفاع المشترين أو المشتركين في نظام التبادل للوقت والأمكنة.

وقالت الوزارة إنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، والتي تشمل كل من وزارتي الصناعة والتجارة، والداخلية، وأمانة عمّان، بالكشف على مشاريع هذه الشركات. وتبين أن تلك الشركات تبيع حصص شائعة في عمارات ومشاريع إسكانية وليست سياحة بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، وأنها غير متطابقة مع أسس ترخيص مهنة اقتسام الوقت.

” الأراضي”: تملك على الشيوع
دائرة الأراضي والمساحة قالت في ردها المكتوب، إنّهُ لا يوجد لديها نظام تملّك وتأجير للوقت، وإن ما تقوم به هذه الشركات، هو التملك على الشيوع، والمشتري يمتلك حصصاً في العقار فقط، وما يتم خلاف ذلك هو اتفاق بين شركات الإسكان والمشترين.

في حين تجاهلت الدائرة في ردها الإجابة على 8 أسئلة تقدمت بها معدة التحقيق سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007. من بين هذه الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها ما يلي: عدد شهادات تسجيل العقارات التي تستخدم نظام تملك الوقت وتأجيره، والحصص الشائعة. ماهية السند التشريعي والقانوني لذلك، عدد الشكاوى التي وصلتهم عن هذه العقارات، وإجراءات الدائرة على هذه الشكاوى.
قامت معدة التحقيق بتقديم شكوى على دائرة الأراضي والمساحة لدى مجلس المعلومات، وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. المجلس قبل الشكوى وطلب من الدائرة “تزويد مقدم الشكوى بالمعلومات المطلوبة وفق القانون”. لكن دائرة الأراضي والمساحة لم تستجب.

“السياحة”: مهمة لم تكتمل

رَخّصت وزارة السياحة والآثار، سنداً لقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم (1) لسنة 1999، خمس شركات منذ ذلك التاريخ: ثلاث منها مازالت تعمل وفقاً لذلك الترخيص وهي العالم المتداخل، بوابة العالم ومنتجع البحيرة الكائن في منطقة الأغوار والمصنف تحت درجة الخمس نجوم والذي تم ترخيصه عام 2010، بحسب رد الوزارة.


قرار المجلس الأعلى السياحة رقم (1) لسنة:
– يجب على إي منشأة فندقية أو سياحية ترغب بممارسة مهنة اقتسام الوقت أن تحصل على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
– أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 50 ألف دينار.
– تقديم كفالة بنكية مشروطة بقيمة 150 ألف دينار.
– تقديم وكالة مصدقة من كاتب العدل عن المنشأة إذا كان المسوق لا يملك تلك المنشأة.
الوزارة تقول: إنها ألغت ترخيص شركتين وشطبتهما من قيود وسجلات الوزارة بعد أن تم تعويض المشتركين من الكفالات البنكية المودعة من قبل هاتين الشركتين لديها وبقيمة وصلت قرابة 18 ألف دينار.
تلقت الوزارة خلال عام 2013 خمس شكاوى على شركتي العالم المتداخل وبوابة العالم، واحدة على الشركة الأولى تم تسويتها، والباقي على الأخيرة، تم تسوية ثلاث شكاوى، والرابعة قيد الإجراء، بحسب رد الوزارة المكتوب.
فيما تجاهلت الوزارة في ردها على أسئلة معدة التحقيق، بيان عدد الشكاوى التي وصلتها على شركات اقتسام الوقت منذ  2010 وحتى تاريخ طلب المعلومات في آذار2015، وما هي إجراءات الوزارة عليها.
كما لم تجب عن عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها منذ 2010 وحتى تاريخ الطلب، وعدد الكادر الوظيفي المكلف بالرقابة والتفتيش.
الفايز: لا يوجد مشكلة
وزير السياحة والآثار نايف الفايز قال لمعدة التحقيق، إنه “ليس لدينا مشكلة في اقتسام الوقت الخاص بالمنشآت الموجودة داخل الأردن، لأن هذه المشاريع والمنشئات استثمارات قائمة، وواقع حال حقيقي، ممكن مراقبتها”.
وتابع “لا يوجد لدينا طريقة لحماية المشارك في الانتفاع بمشاريع موجودة في خارج المملكة”.

وقال الفايز: هناك شركات تبيع حصص شائعة أسبوعا واحدا في السنة من أصل 52 أسبوعا على أنها منتجعات سياحية، وتتملك من خلال دائرة الأراضي والمساحة، وهذه ليست منشآت سياحية وليست من اختصاص وزارة السياحة.

الشركات وحق الرد

بعَثنا برسالة عبر البريد السريع بتاريخ 10 أيار 2015، نطلب فيها حق الرد على مجمل ما وثقناه بالكاميرا السرية من مشاهدات، وغيرها من شهادات الزبائن، وملفات المحاكم.

المسؤول في شركة العالم المتداخل، محمد مياس، اكتفى بتأكيده عبر الهاتف بأن شركته ملتزمة بالأخلاقيات والقانون، ونفى وجود أي شكوى بحق شركته منذ عام 2009.

لم ترد شركة وجه الأردن – وهي غير مرخصة لمهنة اقتسام الوقت لدى وزارة السياحة والآثار – على رسالتنا.

أما شركة سي شيل، غير المرخصة لمهنة اقتسام الوقت لدى الوزارة، فقد امتنع مديرها معتصم خنفر عن إجراء المقابلة معنا بعد أن أخبرناه بما وثقته كاميراتنا السرية.

في المقابل، بعثت شركة بوابة العالم، حافظة مستندات تبرهن على قانونية ممارستها، تتضمن صورة عن الكفالة المالية بقيمة 150 ألف دينار، وسجلها المالي في غرفة تجارةعمّان، ورخصة مهن صادرة عن أمانة عمّان، وكتب رسمية من وزارة السياحة والآثار تفيد بأن الشركة مصرح لها بممارسة مهنة اقتسام الوقت.

عايد جريسات مدير شركة بوابة العالم رفض إجراء مقابلة مصورة معه، مؤكداً في اتصال هاتفي أن شركته ملتزمة بكافة الأنظمة والقوانين والتعليمات، ولا يوجد بحقها شكاوى منذ 2003.

النظام حبيس الأدراج

في 11 أيار 2008، نشرت وزارة السياحة والآثار وفي عهد وزيرتها السابقة مها الخطيب، مسودة نظام تملك العطلات واقتسام الوقت، لمعالجة الجوانب القانونية في برامج اقتسام الوقت لحماية المستهلك من الممارسات الخاطئة التي رصدت  في السنوات الأخيرة، بحسب الأسباب الموجبة لمشروع النظام.

لكن هذا النظام لم ير النور لغاية نشر هذا التحقيق.

وفي شباط 2011، وعندما كان زيد القسوس وزيرا للسياحة، نشر ديوان التشريع والرأي التابع لرئيس الوزراء، مسودة النظام على موقعه الإلكتروني، ورافق ذلك حملات ترويج إعلامية لمسودة النظام بهدف حماية المستهلك من النصب والاحتيال. وما زالت هذه المسودة حبيسة أدارج ديوان التشريع والرأي.

ويتطلب النظام لإقراره، الإعداد من الوزارة المسؤولة عن تنفيذ أحكامه، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن تتم صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ليتم المصادقة عليه من قبل الملك، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء تطبيقه رسمياً.

الوزراء والنظام

قامت معدة التحقيق بالاتصال مع خمسة وزراء سابقين للسياحة والآثار تسلموا حقائبهم الوزارية منذ 2008 وهم: زيد القسوس، نضال القطامين، مها الخطيب، سوزان عفانة، وهيفاء أبو غزالة، للوقوف على أسباب عدم إقرار هذا النظام أثناء وجودهم في هذه المناصب.

الوزيرة الخطيب، والتي تسلمت الوزارة ما بين (20/11/2007-29/7/2010)، تم في عهدها إعداد هذه المسوده قالت “المسودة لم تصل إلى مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وبقيت لدى الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء لدراستها، ولم تُحل إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وهذا هو سبب عدم صدور النظام في حينه”.

وترجع الخطيب سبب عدم صدور النظام لغاية الآن، إلى أن وزراء السياحة والآثار المتعاقبين لم “يلاحقوا الموضوع ويتابعوه”، كما أن هذا الموضوع لم يعد منذ سنوات ذا أولوية بسبب تردي الواقع السياحي، وتراجع نشاطه

الوزير السابقة سوزان عفانة، والتي عَقِبت الخطيب، ما بين 29/7/2010-14/11/2010) تؤكد ما قالته الأخيرة.”لأنه لم يكن هذا النظام من أولوياتنا في تلك الفترة لذلك لم يتم إقراره. وهذا النظام لم أتعمق بدراسته، لأجيب على أسئلتك بالتفصيل، إضافة إلى أن مدة تسلمي للوزارة كانت قصيرة”.
044
أما الوزير السابق زيد القسوس والذي تسلم الوزارة من عفانة ولغاية 10/2/2011،   اعتذر عن الإجابة بسبب وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة على الدماغ.
وزيرة السياحة السابقة هيفاء أبو غزالة (10/2/2011-24/10/2011)، اعتذرت أيضا  “ما راح أقدر أجاوب، أنا الآن في منصب جديد، وصعب أجيب على تساؤلاتك عن منصب تركته عام 2011”.
لم تفلح جميع محاولاتنا بالاتصال مع إبراهيم سيف وزير الطاقة، ونظال القطامين وزير العمل والذين تسلموا وزارة السياحة والآثار، بعد أبو غزالة، وجميعهم وزراء في الحكومة الحالية.
نايف الفايز وزير السياحة والآثار الحالي قال: “بالنسبة للنظام نحن نبحث عن الطريقة الأنسب ليمنح صلاحية للوزارة بتنظيم المهنة بشكل أفضل، ونحن في طور مراجعته، وسيصدر في أقرب وقت”.
وتابع “ليس هناك تأخير في إصدار النظام بقدر ما هو العمل على إصداره بطريقة أفضل”.
تراجعنا عن النظام
مصدر مسؤول في ديوان الرأي والتشريع، رفض ذكر اسمه، قال “إن مسودة النظام فيها مشكلات تنظيمية، إدارية، وقانونية، لذلك تراجعنا عن إقرار النظام”.
وأضاف أن ديوان التشريع والرأي يَدرس إقرار قانون التجمعات العقارية، والذي سيعالج مشكلة اقتسام الوقت وحماية المستهلك من شركات اقتسام الوقت، وتسجيل العقارات على الشيوع تحت مسمى منتجعات سياحية، وهي ليست كذلك، إضافة للنظر  في أمر عدم إرجاع العربون والذي يصل لمبالغ كبيرة، بحسب المصدر.
قضايا المحاكم
بَلغ عدد القضايا المتعلقة باقتسام الوقت المفصولة لدى محاكم الاستئناف والتمييز منذ2001 ولغاية تاريخ نشر هذا التحقيق 27 قضية، بحسب محرك البحث القانوني
“قسطاس”.

وفي تحليل لقرارات المحاكم، تبين أن 10 قرارات من أصل 27، وبنسبة 37% منها ألزمت الشركات بإعادة المبالغ التي أخذتها من الزبائن، والتي تراوحت بين 1000- 7000 دولار أمريكي.

كما أصدرت تلك المحاكم قرارات قضت بعدم الخصومة في 4 قضايا من أصل 27، ما يقارب 14.8% منها، وذلك لكون الشكاوى رُفعت على الشركات الأردنية الوسيطة، والوكيلة، وليس على الشركات الأجنبية الأم.

وحَكمت تلك المحاكم بعدم مسؤولية  شركتين عن جرم الاحتيال، لأنه نزاع مدني، وليس قضية جزائية. في المقابل، قررت فسخ ونقض ثلاثة قرارات، اثنين منها لصالح زبونين، وقراراً واحداً لصالح شركة أخرى.
300
عقود إذعان
وخلصت دراسة علمية محكمة منشورة في مجلة جامعة اليرموك، تحت عنوان “عقد اقتسام الوقت: دراسة قانونية  القانون الأردني والقوانين المقارنة” للباحثة الدكتورة نسرين محاسنه. إلى أنّ هذا العقد يشكل عقد إذعان، إذ يقدم مالك الوحدات السياحية عقوداً موحدة لجمهور المنتفعين تتضمن نفس البنود، وتعد سلفاً ولا يكون للمنتفع الحق في التفاوض أو اقتراح التعديل في العقد، وإنما قبوله أو رفضه جملة واحدة. وبينت أن عقد اقتسام الوقت يثير العديد من المشاكل، إلى الحد الذي يختلط فيه أحيانا مع عمليات النصب والاحتيال.
وترى الدراسة أن هذه العقود في الأردن لا تتقيد بالمعايير العالمية، كإعطاء المشترك فترة الإلغاء، مع عدم إلزامه بدفع أي مبالغ مالية خلال تلك الفترة، ولا يشترط فيها إخلال بائع الوقت بأي من التزاماته، وذلك ضمانة وحماية للمشترك. وتضيف، يجب إعطاء المشترك نشرة تفصيلية تتعلق بتفاصيل المنشأة الفندقية وبحقوقه فيها.
في ظل غياب رقابة وزارة السياحة والآثار لعدم صدور تشريع ينظم مهنة اقتسام الوقت، ستبقى شركات مخالفة تقامر بسمعة الأردن السياحة، وتوقع ضحايا في شباكها كإبراهيم ورفاقه من المواطنين والمغتربين أو الزوار.


* أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة عربية استقصائية www.arij.net  وبإشراف الزميل مصعب الشوابكة.

روابط نشر التحقيق: