Sunday 26 January 2014

من مؤتمر أريج: نصائح لمساعدة الصحفيين على إنجاز تغطية أفضل لقضايا المرأة


كثيرة هي وسائل الإعلام التي تركّز اهتمامها على قضايا لا تشكّل أولوية للمرأة العربية، فتقتصر مواضيعها على المحتوى الخفيف بينما تغيّب قضايا حيوية هامة للمجتمع، وتهمل بذلك دورها الحقيقي في خدمة المرأة وتوعيتها لتعرف حقوقها وكيفية الحصول عليها، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة.


لكن، ومن خلال المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان، تبيّن أنه يوجد صحفيات عربيات اتّجهن في بحوثهن نحو قضايا المرأة، ورسّخن تحقيقاتهن لخدمتها ومناصرتها.
حيث تكتب المحامية التي تعمل في مجال الصحافة الحقوقية تغريد الدغمي عن فتيات أردنيات يُسقن لمغتصبيهن باسم القانون، وتكشف عن 159 قضية اغتصاب وهتك عرض ومواقعة أنثى أفلت بها الجاني من العقاب بعد زواجه من المجني عليها منذ عام 2010، والسبب كله يعود إلى المادة 308 في قانون العقوبات.


بينما تكشف الصحفيتان صبا أبو فرحة وعطاف الروضان في تحقيقين منفصلين عن حال فتيات ونساء في الأردن وسورية ينتهي بهن المطاف داخل أصفاد عقود زواج "مسيار" أو "برّاني" في سعيهن للهروب من التنميط المجتمعي ووصمات العار، ومقابل تنازلهن عن حقوقهن الشرعية، الأمر الذي يؤثر على حالتهن النفسية ويحرم أطفالهن من حقوقهم.


وفي اليمن، تضيع نساء وفتيات جرّاء الجريمة والإقصاء بسبب غياب مراكز تأهيل متخصصة للخارجات من التوقيف أو السجن وتخلّي أهاليهن عنهن خشية الفضيحة، ولكشف ذلك للعيان، تقوم الصحفية إشراق دلال من صحيفة الثورة اليمنية بالبحث والتقصي للخروج بتحقيق صحفي يوثق الظلم الذي يتعرضن له ويحاول مساعدتهن لإيجاد حلول تخدمهن.


التقت شبكة الصحفيين الدوليين بمجموعة الصحفيات للحديث عن أبرز الصعوبات التي واجهنها خلال عملهن الصحفي، فكانت كالتالي:

1- صعوبة الوصول إلى ضحايا، فكثير من المواضيع التي يتم طرحها في شأن المرأة تكون حساسة ويحيطها التكتيم والصمت خوفاً من الفضيحة ومن النظرة المجتمعية.
2- عدم توافر البيانات والإحصائيات التفصيلية المتعلقة بتطبيق بعض المواد في المحاكم، كالمادة 308 التي تتحدث عن حق المغتصب بالزواج من ضحيته.
3- عدم وجود دراسات متخصصة حول بعض الحالات، كالمغتصبات مثلاً ومصيرهن بعد الزواج من مغتصبهن.
4- تحميل المرأة أو الفتاة المسؤولية الدائمة على كل ما تتعرض له حتى لو لم تكن هي المتسبب.
5- الحكم المسبق على أن مواضيع المرأة تحمل كماً من المبالغة والتحيّز وأن بعض الصحفيات والصحفيين يبالغون بوصفها على الرغم من قلّتها على أرض الواقع.


أمّا النصائح التي يقدّمنها من واقع تجربتهن عبر تغطية شؤون المرأة للزملاء الصحفيين، فهي:

1- تناول القضية بطريقة منهجية وموضوعية ومهنية.
2- الاهتمام بالجانب الحقوقي والتشريعات القانونية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
3- عرض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة والمصادق عليها في الدولة التي تعمل فيها، وهل يوجد هجوم ضد هذه الاتفاقيات،كاتفاقية "سيداو" مثلاً. فيجب تناول جميع جوانب الاتفاقية وما هي الآراء المتعلقة بشأنها.
4- لقاء الضحايا والحصول على قصصهم، حتى لو صعب ذلك، فالاستمرار والسعي أحد أهم الركائز لتحقيق ناجح.
5- التعاطف مع الضحية، ونيل ثقتها مع الحفاظ على الحياد، فيجب وضع فاصل والابتعاد عن العاطفة والهجوم عندما تهمّ بعرض الموضوع.
6- الحصول على إحصائيات وأرقام من الجهات الرسمية وذات العلاقة.
7- إظهار رأي مؤسسات المجتمع المدني في القضية المطروحة.
8- تسليط الضوء على الجانب الديني وكيف تناول هذه القضية.
9- التقدم بطلبات حصول على المعلومة إن كانت البلد التي يعمل فيها الصحفي تعترف بهذا الحق.
10- الاطلاع على البيئة المحيطة بالموضوع وبحثها لمعرفة كيفية الطرح الأنسب.




*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet
http://ijnet.org/ar/blog/246714

Saturday 11 January 2014

انتقل من العشوائية إلى المنهجية مع برنامج إكسيل


ماذا سيتبادر إلى ذهنك إن تعرفت على صحفي يعتمد علىبرنامج Excel لإنجاز مهامه الصحفية؟ لعل الحسابات المعقدة والببيانات والتحليلات المرعبة هي أول ما سيسيطر على تفكيرك، ولعلك ستسارع بنصحه لترك هذا البرنامج والتفكير في أداة أبسط وأسرع لإنجاز مهامه الصحفية.


ولكن، ماذا لو أخبرك هذا الصحفي أن برنامج Excel هو أداة بسيطة تسهّل عليك توثيق كل ما تتوصل إليه خلال بحثك عن المعلومات وتساعدك بتوفير الكثير من الوقت.


وهذا ما سيرشدنا إليه خبير تطبيقات وبرامج الحاسوب من مصر، المدرب محمد مصطفى السيد في المؤتمر السنوي السادس لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج" الذي أقيمت فعالياته في مطلع كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 في العاصمة الأردنية عمّان.

حملت ورشة العمل عنوان "توظيف إكسيل لبناء ملفات رقمية تساعد الصحفي على تنظيم بيانات قصته الاستقصائية وتبويبها". إن هذا البرنامج ليس مخيفاً كما يظن البعض، بحيث كشف السيد عن أسراره مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون الصحفي خبيراً به، وإنما عليه أن يتعرّف على بعض أدواته التي من شأنها تسهيل عمله الصحفي والمساعدة في إنجاز تقارير وتحقيقات أكثر علمية وتوثيقاً.

يخصّ السيد بشرحه الصحفيين الاستقصائيين، فيؤكد عليهم بأن برنامج Excel هو جزء لا يتجزأ من عملية توظيف الكمبيوتر في العمل الصحفي الذي بات يلجأ إليه صحفيو الاستقصاء، فلا يكاد يخلو أي تحقيق استقصائي من استخدام هذا البرنامج أو برنامج مشابه له لتحليل المعلومات والأرقام والحصول على نتائج واضحة وصحيحة.

منعاً لحدوث أي فوضى
يبدأ السيد بشرح ورقات العمل في Excel والتي تسمى الواحدة منها Sheet وهي مكونة من أعمدة وصفوف، ويقول إن هذه الصفحات تساعد بفصل المعلومات عن بعضها البعض حتى لا يحدث أي إرباك للصحفي خلال عمله. حيث يستطيع الصحفي تقسيم مادته الصحفية إلى عدة فروع، ووضع كل منها في Sheet محددة، ثم تسمية الـ Sheet بالاسم الذي يتناسب ومحتواها، وتعليمها بلون يميّزها، كما بالإمكان تبديل مكانها، فبدلاً من أن تكون الثالثة من حيث الترتيب، يستطيع جعلها الأولى.

ضبط المسافة في خلايا العمود الواحد
كل "Sheet" تحتوي على جدول يضم أعمدة (A, B, C…) وصفوف (1, 2, 3…)، وتقاطع العمود بالصف يكوّن خلية (A1, A2, A3…)، وفي كل خلية معلومة مسجلة أو رقم، وفي بعض الأحيان، يختلف حجم الخلايا في العمود الواحد بسبب تفاوت أحجام المعلومات المدخّلة.

وللتخلص من هذه الإشكالية، ضع سهم الفأرة على بداية العمود المراد ضبط خلاياه، مثلاً على (A, B, C…) ثم انقر ليتم تحديد العمود، ومن ثم ضع السهم على الخط الفاصل بين العمود والعمود المجاور له، ولنفترض أنه بين العمود (A وB) فيتغير شكل المؤشر وحينها انقر بنقرة مزدوجة، ستساعد هذه النقرة بضبط ومساواة خلايا العمود الواحد لتصبح بحجم أكبر خلية.

يمكن استخدام هذه الطريقة في حال كان المحتوى كلمات أو أرقام، وفي حالة الأرقام، إن لم يتم تنفيذ هذه العملية، فقد تظهر علامة (#) وهذا يعني أن الرقم طويل جداً، وأنه يجب إعادة ضبط مساحة خليته.

أين يذهب الصفر؟
كثيراً ما يشعر الصحفيون بالحيرة عند تسجيل أرقام الهواتف في برنامج Excel، فالصفر دائماً يختفي من الأرقام التي تبدأ به، ويفسر ذلك السيد بأن هذا البرنامج ذكي جداً، فهو يتعرف تلقائياً على نوع البيانات المدخلة ويعي أنه لا يوجد أرقام تبدأ بصفر، الأمر الذي يجعله يحذف الصفر. ويخبرنا السيد عن حيلتين يمكن اتباعهما في حالات كهذه:

·         وضع مسافات بين الأرقام، مثلاً (XX XXXX XXX)
·         جعل تنسيق الخلية نصياً وليس رقمياً، بوضع السهم على الخلية أو العمود بالكامل، ونقر الزر الأيمن للفأرة واختيار Format Cells ثم اختيار Text من ضمن قائمة طويلة. ثم تستطيع كتابة الرقم الذي تريده، لكن، ستظهر لك علامة خضراء في زاوية الخلية العليا من اليمين، تنبّهك على أنها غير مسؤولة عن حساب هذه الأرقام لأن إدخالها لم يتم بالطريقة المعتادة.


خلال جمع البيانات

ومضات يشير إليها السيد لتتنبه إليها خلال جمعك للبيانات على برنامج إكسل:
جدول وهمي: لا تعتمد على الخطوط الموجودة في برنامج Excel، فجميعها وهمية، إن أردت وضع بياناتك مجموعة في جدول، فقم بعمل جدول خاص لذلك.
أرقام تسلسلية: لا تثق بالأرقام الظاهرة في برنامج Excel فهي خاصة بعدد الصفوف وليس بما تكتبه أنت. للحصول على قائمة متسلسلة من الأرقام، تبدأ مثلاً بـ 1 وتنتهي بـ 10 أو العكس، أو لو أردت أن يكون هنالك فارق متسلسل بين الرقم والرقم الذي يليه، مثلاً (1، 4، 7، 10..)، فما عليك سوى كتابة أول رقمين، ومن ثم تحديدهما والاستمرار بالسحب حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، هكذا تحصل على أرقام متسلسلة خاصة بك لا بالبرنامج.
للحساب: تأكد دائماً عند إجراء العمليات الحسابية في Excel أن تبدأ بإشارة (=) ثم وضع أسماء الخلايا، مثلاً، تكتب في خلية جديدة (=A1+A2) ثم تنقر على زر Enter.


نصائح للصحفيين الاستقصائيين

يوجه السيد للصحفيين الاستقصائيين هذه النصائح للحصول على تحقيق علمي، منظّم وموثّق:
1- إنشاء ملف باسم التحقيق ولنفترض أن اسمه (الملف الأول).
2- إنشاء برنامج Excel مجهّز لتدوين أدق البيانات المتعلقة بالتحقيق ووضعه داخل الملف الأول، وتجدون نموذجاً له (ملف أريج الرقمي-إكسل)على الموقع الرئيسي لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج".
3- إنشاء ملف آخر ووضعه داخل الملف الأول أيضاً، وتسميته Media على سبيل المثال، وملئه بكل ما له علاقة بالتحقيق، من تسجيلات صوتية، فيديو، صور، وثائق ومواد مكتوبة، وغير ذلك.
4- في نموذج Excel الذي تسجل عليه كل مجريات التحقيق، يتم كتابة تفاصيل عن فيديو، أو صورة أو نص معين، ومن ثم كتابة كلمة (مشاهدة) وتحويلها إلى Hyperlink وتحديد ما تريد ظهوره من ملف Media.

ستسهّل هذه الخطوات على الصحفيين جلب المعلومات وعرضها في الوقت المناسب، كما ستساعدهم على تنظيم أفكارهم وترتيبها، خاصة أن تحقيقاتهم تستغرق منهم وقتاً طويلاً يمتد لشهور، قد ينسوَن خلالها الكثير من التفاصيل.

والآن، يمكنك كصحفي، استبدال دفترك وهاتفك الخلوي وحتى برنامج Word ببرنامج Excel لتخزين أرقام مصادرك وآخر المستجدات والملاحظات حول تقريرك أو تحقيقك الاستقصائي، لتعود إليها فيما بعد بكل سهولة ومن دون تكبّد العناء.


*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين  :ijnet
http://ijnet.org/ar/blog/243141




Thursday 12 December 2013

في الأردن: أحكام عرفية تُفرض في الواقع وتُرفض في العالم الافتراضي


هي مساحة لجأ إليها كثيرون محرومون من لفحة حرية، وسرعان ما بدأ يزداد جمهورها لتتطور فيما بعد وتتحول إلى مساحة تفاعلية يزداد وهجها يوماً بعد الآخر. فأصبح للتواصل شكل آخر، وتغير مفهوم الإعلام، ونفضت الصحف الغبار المتراكم عنها، فظهرت صحافة المواطن، والإعلام التفاعلي، وحظِيَ كل من على هذه المساحة بنعمة الحرية والقدرة على اتخاذ رأي والحديث عنه بلا حدود أو قيود.
لكن؛ لم يُكتب لهذه النعمة طول الأجل، فمحاولات التعتيم وفرض السيطرة، بحسب ناشطين، بدأت بالظهور، لتُكسَر الأقلام من جديد وتُكمّم الأفواه.


حجب نحو 290 موقعاً إخبارياً في الأردن

أصدرت الحكومة الأردنية في شهر حزيران/ يونيو الماضي قرارًا يقضي بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع، بسبب عدم حصول تلك المواقع على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.


يُلزم هذا القرار الذي تم إقراره في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2012 تسجيل المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص لممارسة عملها بشكل نظامي، وأن تخضع للقانون أسوة بالمطبوعات الورقية، ويشترط للمواقع المرخّصة أن يرأس تحريرها صحفياً عضواً في نقابة الصحفيين.

وينص القانون المعدّل من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) للعام 1998 على أنه إذا كانت المطبوعة الإلكترونية تنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة فإنها ملزمة بالترخيص.


محاولة لفرض الرقابة أم لتحسين الإنتاجية؟

بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، فإن هذا القانون لم يوجد من أجل قمع الحريات أو لغايات حجب الحقيقة، وإنما لتنظيم العمل الصحفي وحمايته من المتطفلين.

لكن العاملين في المجال الصحفي يرَون عكس ذلك، حيث ينفي صاحب موقع Jo24، باسل العكور لشبكة الصحفيين الدوليين، أن يكون هذا القانون لصالح الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويضيف "نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي احتياجاتنا ويكفل حرية أقلامنا، ويساعد على إلغاء العقوبات المالية".


وتقول رئيسة تحرير مدونة حبر، لينا عجيلات، إن هذا القانون فضفاض وواسع، وفيه الكثير من التناقض، مبينة أنه تم حجب مدونة حبر على الرغم من أنها مدونة ولا تنطبق عليها تعديلات القانون الذي يستهدف المواقع الإخبارية، لتؤكد أن هذا القانون يستهدف كل موقع يقدم مواد لها علاقة بالسياسة ويمتلك نسبة جماهرية عالية.


قانون فضفاض

رفعت المواقع الإلكترونية التالية (Jo24، كل الأردن، عمان نت، خبر جو، عين نيوز) تم حجبها إلى جانب مدونة حبر قضية أمام محكمة العدل العليا ضد تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، استندت على سبب طعن أساسي يتمثل في "عدم صدور مخالفات من المواقع الإلكترونية حتى تنهض سلطة مدير المطبوعات والنشر لحجبها"، إضافة لأن "المخالفة التي يستند عليها مدير المطبوعات متعلقة بالمطبوعة الإلكترونية غير المرخصة وليس المواقع الالكترونية غير المرخصة والتي تختلف بتعريفها عن المطبوعة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر" بحسب المحامي محمد قطيشات.

حيث أن المطبوعة الإلكترونية هي موقع ينشر الأخبار ويختار التسجيل في سجل دائرة المطبوعات والنشر، فيما الموقع الإلكتروني غير المرخص هو ما أعطاه القانون حرية التسجيل في "المطبوعات والنشر" واختار عدم التسجيل.

هذا وقد أصدرت هيئة محكمة العدل العليا قراراً بـ "رد الدعوى التي رفعتها مدونة حبر شكلاً"، لعدم ورود اسم المدونة في كشف حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المرفق لقرار مدير دائرة المطبوعات والنشر الصادر بتاريخ 1/6/2013.


وحول هذا، تقول عجيلات لشبكة الصحفيين الدوليين إنهم قاموا بسؤال دائرة المطبوعات والنشر عن سبب هذا الحجب على الرغم من أنهم مدونة والقانون لا يستهدف المدونات، فكانت الإجابة "أنتم تنشرون مواضيع سياسية وهذا وحده يكفي".


نقابة لا تعترف إلا بثلة من الصحفيين

تضيف عجيلات؛ طلبت منا دائرة المطبوعات والنشر التسجيل كموقع متخصص لدى وزارة الصناعة والتجارة حتى يتم فك الحجب، "وهذا ما رفضناه"، حيث تقول إنهم مسجلين كشركة رسمية منذ عام 2008 وأن عملهم نظامي 100% "فلم هذا التعقيد!"، بالإضافة إلى أنهم لو أرادوا التسجيل فلن يتمكنوا، لأن القانون يشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين، معلّقة "أمتلك ماجستير في الصحافة من أميركا ومع ذلك قانون نقابة الصحفيين يمنعني من الانتساب لهم" فهو قانون "معقد" ولا يعترف بأي صحفي بحسب رأيها.


يخالفها في الرأي العكور، فهو على الرغم من اعتراضه على تعديلات القانون الأخيرة إلا أنه مع أن يكون رئيس تحرير الموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين، لأنه سيكون أكثر خبرة في عمله وسيتخذ المهنية منهاجاً لأدائه. وتتساءل هنا عجيلات "هل جميع المواقع الإلكترونية التي يترأسها عضو في نقابة الصحفيين تراعي المهنية فيما تنقله؟".

هل تستمر المعركة؟
إلى جانب الوقفات الاحتجاجية ومقالات الرأي المجابهة للقانون والداعية للتحريض على مدار أشهر، انتهجت تلك المواقع أسلوب المراوغة، حيث كانت تطلق "دوميناً" أو نطاقًا جديداً في كل مرة يتم حجبها فيه، لتعاود دائرة المطبوعات والنشر الحجب ولتعود المواقع بالظهور "بدومين" آخر من جديد.

وفي النهاية؛ القضية التي رفعتها باءت بالخسارة، فأصبحت المواقع الإلكترونية بحسب العكور "بين خيارين، إما الإصرار على عدم الترخيص ومن ثم الحجب وهذه خسارة أكبر أو الترخيص مع نية الإكمال بمجابهة القانون ولكن بأسلوب مختلف". حيث يؤكد العكور بأن الحكومة تعهدت مؤخراً وبعد الاحتجاجات التي قاموا بها بإعادة النظر بالقانون والعمل على تعديله بطريقة تتوافق مع احتياجات الصحفيين.

بالمقابل، تصرّ عجيلات على ثباتها ومن معها على عدم الترخيص، وتقول إنهم مستمرون بالمجابهة، وأنه لا يوجد خسارة مع وجود الإعلام الجديد الذي يوصل ما نريده بكل سهولة، مضيفة "إن كان السبب بالترخيص هو المساءلة القانونية، فإن القانون يضم مواد تعالج حق الأفراد بحماية أنفسهم".

تُرى، كيف ستكون ردة فعلك بحال اكتشفت أن موقعك الإلكتروني أو مدونتك أو حتى حسابك على تويتر قد تم حجبه بسبب رأي أو خبر قمت بنشره؟ وهل سترضخ لقانون غير مقتنع به لمجرد أن دولتك تفرضه؟ أم ستسعى لإلغائه وللمحاربة من أجل البقاء والحفاظ على قسط من الحرية؟




*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:
http://ijnet.org/ar/stories/235980


Saturday 26 October 2013

بات المشاع الإبداعي حلاً يتخذه الصحفيون للحفاظ على أعمالهم


يشكو الكثير من الصحفيين، الذين يعملون بشكل دؤوب ويتكلّفون الجهد والمال والتفكير لتقديم مادة صحفية جيدة، من سرقة أعمالهم ونشرها من غير أي اتفاق مسبق بين الطرفين ينصّ على تزويد المحتوى أو حتى مشاركته. إذ ترافقت ثقافة "انسخ وألصق" مع التطور الإلكتروني فتفشّت في الوسط الإعلامي وفي مجتمعات المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي.
كتب المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية أحمد عبد القادر مقالة بعنوان "وسائل إعلام عربية وعالمية تنتهك حقوق النشر و"الإنسانية"!" حيث سلّط الضوء من خلالها على الانتهاكات التي تقدم عليها المواقع والمنصات الإعلامية عبر استخدام محتوى غيرها من الوسائل الإعلامية والصحفية دون أي اتفاق مسبق أو ذكر لمصدر المادة المنقولة.

أشار عبد القادر في مقالته إلى الجهد الذي يبذله وطاقم العمل في موقعه الإلكتروني للخروج بمادة مميّزة ذات مضمون غني، وفي نهاية المطاف يتفاجؤون بوسائل إعلام أخرى تنقل المحتوى ذاته من غير الرجوع إليهم أو حتى نسب المصدر الرئيسي. وأضاف أنه لم يخطو مثل هذه الخطوة إلا بسبب الانتهاكات الصارخة التي يلحظها لحقوق النشر والتي تفشّت أيضاً بين وسائل إعلام ذات سمعة جيدة ومتابعة كبيرة.
وتابع عبد القادر قوله، واصفاً مثل هذه الممارسة من موقع عربي كبير بأنّها تخطّت كافة المفاهيم الإنسانية المتعارف عليها، لا بل اعتبرها بمثابة سرقة لجهد الآخرين وأموالهم مستغلين بهذا الفعل "غياب القوانين ومفهوم حقوق النشر وحمايته المشوه في العالم العربي".

الإجراءات القانونية المتّبعة

لعل العديد من الصحفيين يجهلون الطرق القانونية التي عليهم اتّباعها في حال اكتشفوا سرقة أعمالهم وجهودهم، أو أنهم يتخذون من التجاهل مبدأً لهم لعدم وجود الوقت الكافي للسير بالإجراءات القانونية اللّازمة، إلى جانب اعتقادهم بعدم كفاية القانون وشمول بنوده على جميع قضايا انتهاك "الملكية الفكرية" خاصة في ما يتعلق بالإعلام الجديد.

على صعيد الأردن، يقول المحامي فارس عساف لشبكة الصحفيين الدوليين، إن القانون يحمي الصحفيين في حال إثبات التعدي على جهدهم وسرقته بدون نسب أو اتفاق. ويبين أن قانونَي "حماية الملكية الفكرية" "والمطبوعات والنشر" هما المعمول بهما في المحاكم، وأن عقوبة من تثبت عليه الإدانة تتراوح ما بين جزائية (السجن) بحق المتسبب أو التعويض المالي.

على الرغم من ذلك، يقول إن معظم الصحفيين يتركون هذه الإجراءات ويلجأون للحلول الودّية، متجنبين بذلك هدر الوقت وخسارة العلاقة مع صحفي قد يحتاجونه في المستقبل.
وهذا بالفعل ما أقدم عليه الصحفي الأردني راشد عساف حين اكتشف عن طريق الصدفة بأن أحد الأخبار والصور التي عمل عليها ونشرها بشكل حصري لموقع البتراء الإخبارية الذي يعمل لصالحه قد تم إعادة نشره بعد خمسة أيام في جريدة أسبوعية تحت عنوان "صور حصرية". في حوارنا مع عساف، قال الأخير بأنه تفاجأ بهذا الفعل وأجرى العديد من الاتصالات مع الصحيفة التي أعادت نشر الخبر والصور، إلاّ أن الصحيفة أصرّت على ادعائها بملكية المحتوى، إلاّ أنها عادت وتراجعت عن ذلك بعد تهديد عساف لها باللجوء إلى القانون. فقدّمت الصحيفة اعتذارها، وعلى الرغم من إصرار عساف في بداية الأمر إلى اللجوء إلى القانون إلاّ أنه فضّل نهايةً الحلّ الودي خوفاً من السير في إجراءات قانونية طويلة ومنهكة من جهة وخوفاً من خسارة جهة صحفية قد يتعاون معها مستقبلاً من جهة أخرى.


المشاع الإبداعي: بعض الحقوق محفوظة

مع التطور المتسارع للإعلام الإلكتروني أصبح من الصعب بل من المستحيل الحفاظ على كامل حقوق النشر وحماية الملكية الفكرية، فكان لا بد من نشر ثقافة جديدة تواكب من سرعة نشر المحتوى الإلكتروني وإعادة نشره مع المحافظة على حقوق صاحبه.
ومن هنا انطلقت فكرة "المشاع الإبداعي" أو "creative commons" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة ودعم الأعمال الإبداعية التي يمكن إعادة استخدامها ومشاركتها بشكل حر وقانوني.
وقد نشرت المنظمة مجموعة من التراخيص القانونية التي تتيح للمؤلف أو منتج العمل إلى اختيار ما يرغب بالاحتفاظ به من حقوق، والسماح للآخرين من مستخدمي شبكة الإنترنت من استخدام عمله أوتطويره أو الإضافة عليه.

وقد تم اعتماد المشروع في أكثر من 50 دولة في العالم، أما في الوطن العربي فقد كانت الأردن أولى الدول التي تبنّت عملية تعريب وإدخال الرخص في العام 2004 إلى النظام القانوني المعمول به في الأردن وإعادة صياغة التراخيص بموجب القوانين الأردنية. ومن ثمّ انتشرت الأعمال التي تحمل رخصة المشاع الإبداعي في كلٍ من؛ مصر، لبنان وقطر. جميع هذه البلدان طوّعت رخص المشاع الإبداعي بما يتناسب مع قوانينها.
يمكنك الاطلاع على إجابات لأكثر التساؤلات القانونية المتعلقة بالمشاع الإبداعي وكيفية عمل الرخص الخاصة بها، وقد أجاب عنها الخبير القانوني لبرنامج المشاع الإبداعي من قطر، محمد السعيد.


هل عرفت من قبل عن "رخصة المشاع الإبداعي"، وهل سجلت أعمالك فيها؟ إن لم تقم بذلك بعد، ننصحك بالتسجيل الآن، فهذا مفيد جداً لحماية إنتاجك سواء كنتَ صحفياً أو مدوناً.




*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين ijnet:

Tuesday 1 October 2013

فتاة شرقية




تحلّق كالفراشة
فتُصطاد كالفريسة


تغرّد بكل براءة
فتُقذف بالرصاصة


تبوحُ لمن حولها
فيزول صوتها


وأخيراً
تصمت مجبرة
وتتقيّد بدون إرادة منها


تحاول الهمس
لكن روحها تعجز


فيتلاشى الأمل
ويظنها تجيد الادعاء
كغيرها من البشر

Sunday 29 September 2013

فِي سَبِيلِ النَّقَاءْ




أنْ يَذُوبَ العِشْق
ويَسُودَ النَّأْيُ والهَجْر

أنْ تبوحَ بِعَكْسِ الحُب
وتَتَجَنّبَ القُرْب

أنْ تَزُولَ رَغْبَتُك
وتَرْفَعَ رَايَةَ البُعْد

لمُجَرّد بَوْح
أُرِيدَ بِهِ زُهْد
عَلَى رَغْمِ الوِجْد

لِيَدُومَ الوِد
ولِتَشْتَعِلَ صَبَابَةُ الشَّوْق
في الرُوحِ والقَلْب

فَهَذَا يَا مُهْجَتِي
مَا أَعْجَزُ عَنْ فَهْمِه
وأَحْزَنُ لفِعْلِه