صحافة الجيب - تجربة صحفية رشيقة ينقلها لكم صحفي حرب من سوريا

أنت صحفي؟ تتجوّل من مكان لآخر وعدّة العمل برفقتك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاعلم أنك معرّض للتوقيف والمساءلة أثناء تغطيتك لحدث ما أو حتى خلال سفرك لشأنٍ خاص، وإذا كنت صحفي حرب، فتأكد من أنك مستهدف، بل ومطلوب من جهات مختلفة.

علاءالدين عرنوس، صحفي حرب يعمل في سوريا، إلتقينا به لينقل لزملائه تجربة "صحافة الجيب" التي أرغمته ظروف الحرب على ابتكارها واعتبارها نمط تغطية أساسي.

يقول عرنوس "أعمل مراسلاً صحفياً لموقع الجزيرة.نت، كنتُ كأي صحفي، يعمل بدون طاقم، أعتمد في تغطيتي على كاميرا وكمبيوتر محمول وهاتف ذكي، بالإضافة إلى شواحنهم وباقي مستلزماتهم. أي أنني أحتاج إلى حقيبة ظهر لا يقل وزنها عن 3 كغم لتضم كافة مستلزماتي الصحفية وغيرها خلال عملي وتنقلّي من منطقة لأخرى، لكنني كنت على الدوام معرّض للمساءلة بل وإلى التهديد في أحيان كثيرة".

في البداية، تعايش عرنوس مع المصاعب التي يتعرض لها كونه صحفي في منطقة حربية، لكنه وبعد قطع مزوّد الطاقة الكهربائية لأوقات طويلة عن المنطقة التي يغطي فيها الأحداث، بات مضطراً للبحث عن أساليب بديلة تساعده في إنجاز مهامه المطلوبة في وقت أسرع، فهو مجبر الآن لتقليل استخدامه لأي وسيلة تعتمد على الكهرباء حتى يستفيد منها في أوقات انقطاع الكهرباء، والتي قد تمتد إلى أيام. كما أن الظروف أصبحت تلحّ عليه للتفكير بطريقة يقلّل فيها عتاده خلال الجولات التي يقوم بها ليتحرك برشاقة أكثر وبدون لفت للأنظار.

يقول عرنوس "مع التمادي في الحصار واشتداد حدة المعارك، تصبح متطلباتنا قليلة، ونُرغم على إنجاز مهامنا، مهما عظمت، في إطار الموجود والمتاح"، من هنا، قرّر استبدال كافة معداته التي كان يستخدمها لتغطياته الصحفية بهاتف آيفون وجهاز شحن بالطاقة الشمسية، فتخلّى عن صحافة "حقيبة الظهر" وابتكر صحافة جديدة وهي "صحافة الجيب" التي ما زالت غير منتشرة في الدول العربية.

على رغم صغر حجم هاتف الآيفون إلا أنه ساعد عرنوس على أن يكون المراسل والمصور والمحرر والمنتج وكل الطاقم الصحفي، فقد وجد على نظام iOS الخاص به كل التطبيقات الكفيلة بتسيير مهامه على أكمل وجه وبدون عناء يذكر.

في البداية كان يعاني عند كتابة المواد، فكيف سيعرف إن كان عدد الكلمات كافٍ أم لا، وكيف سيتمكن من تحويل بعض الأرقام لديه إلى صور بيانية تثري التقرير، وما هي أفضل الطرق لتحرير الصور ورفع الفيديوهات، لكنه تمكن في النهاية من التعرف على تطبيقات مميّزة سهّلت عليه عمله، الأمر الذي حفّز في داخله الرغبة لمشاركتها مع زملائه الصحفيين أينما كانوا.

إليكم هذه التطبيقات:

Numbers                                                                                              

الصحفي الدؤوب يعرف تماماً قيمة البرامج الرياضية التي توفر جهداً ووقتاً كبيراً في قدرتها على معالجة وتدوير البيانات والأرقام واستطلاعات الرأي المتنوعة. مع هذا التطبيق، لن يكون صعباً عليك أن تنجز في وقت قصير دراستك الإحصائية، أو تعالج بشكل يسير جملة من البيانات والأرقام وتصديرها على شكل خطوط بيانية ثلاثية الأبعاد.

بإمكانك استخدام التطبيق بعد جمع المعلومات والبدء بالتحليل أو خلال استطلاعاتك الميدانية، حيث ستتمكن من تدوين النتائج أولاً بأول.

Pages

إنه تطبيق رائع لكتابة النصوص وتحريرها على الهاتف الذكي، يدعم اللغة العربية بشكل مثالي ويمتاز باستجابته السريعة، معه لن تكون لديك مشكلة في كتابة القصص الإخبارية مباشرة على هاتفك. يتضمّن هذا التطبيق مجموعة واسعة من الأدوات المكتبية والقوالب الجاهزة، كما أنه يعرض لك عدد كلمات النص الذي كتبته، فلن تواجه بعد الآن مشكلة في عدد كلمات قصتك الإخبارية، كما ستتمكن من تصدير ملفك إلى أجهزة أخرى، بما فيها الويندوز، بدون أية مشاكل.

iMovie

لا بد أنك ستحتاج إلى نشر فيلمك أو تقريرك الإخباري المصور بكاميرا هاتفك، إذاً، لا داعي لتكبّد العناء في نقل الملفات إلى وحدة مونتاج وجمع المشاهد... الخ.

هذا التطبيق، بواجهته العربية، سيساعدك لتنجز المهمة على أكمل وجه، ولن تلاحظ عند استخدامه فرقاً بين أدوات القص واللصق والدمج التي توفرها برامج المونتاج الضخمة وبين أدواته، وستستطيع إضافة لمستك الخاصة مع عدد من الفلاتر والمؤثرات، ولن تواجه أي تعقيدات في مسألة إضافة العناوين والنصوص في اللغة العربية على الفيديو.

Keynote

هذا التطبيق مصمّم لصناعة العروض التقديمية كما في برنامج باور بوينت، إنه مهم وضروري للصحفيين، حيث يمكّنك من استيراد القصاصات بمختلف صيغها، كما يساعدك على إنشاء الجداول والخطوط البيانية بدون تعقيد وبديناميكية عالية، بالإضافة إلى ميّزة دمج مشاهد من تقريرك التلفزيوني مع الأشكال والخطوط البيانية والرسومات الثلاثية الأبعاد كما في غرف مونتاج كبرى المحطات الإخبارية.

في غياب الإنترنت، سيتيح لك هذا التطبيق إمكانية العمل على تصميم الإنفوغراف المناسب لتقريرك، مع سلة واسعة من الخيارات والقوالب التي توفرها لك برامج ملحقة، ابتداءً من خرائط للدول وانتهاءً بأشكال مختلفة ومتعددة من الرموز والأيقونات المفيدة لمادتك الصحفية.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

"صحافة الجيب" تجربة صحفية رشيقة ينقلها لكم صحفي حرب من سوريا

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة فيه للحد من التعبير السلمي، كان ذلك بتاريخ 15/07/2015، أي قبل حوالي أكثر من شهر من الآن.

وشدّد مركز حماية وحرية الصحفيين على "ضرورة أن لا يحال الصحفيين إلا للمحاكم المدنية وبموجب قانون المطبوعات والنشر".

جاء ذلك على أثر أحدث القضايا المتعلقة بتقليص حريات الإعلام في الأردن، حيث احتجزت السلطات الأردنية الصحفي في جريدة الرأي غازي المرايات بتاريخ 08/07/2015 لزعم انتهاكه أمراً بحظر النشر حين قام بنشر تفاصيل عن مخطط إرهابي تم إحباطه.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن قد أمرت باحتجاز المرايات لمدة 15 يوماً للتحقيق معه بموجب المادة 3-ب من قانون مكافحة الإرهاب الأردني، التي تحظر "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على ممتلكاتهم".

وتحمل التهمة عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3-20 عاماً، إلا أن السلطات الأردنية أفرجت بكفالة عن المرايات بعد 4 أيام من التحقيق، لتبقى احتمالية مواجهته تهماً جنائية في المستقبل قائمة.

المرايات ليس أول من يتم اعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، فقد تم في الآونة الأخيرة اعتقال عدة أشخاص بتهم مماثلة، يمكنكم الاطلاع على هذه الحالات، هنا وقراءة رأي قانوني حول ذلك، هنا. ولكن، وبحسب ما أدلى به مصدر صحفي لشبكة الصحفيين الدوليين، فإن الأمر اللافت للانتباه بقضية المرايات، أن التهمة الموجهة له لم تستند إلى قرار منع خطي سابق لما نشره، وإنما جاء قرار المنع بعد النشر، بالإضافة إلى أن من أصدر قرار المنع هو المدعي العام، وهذا أمر مستهجن في القانون "فكيف يصدر مدعي عام محكمة قراراً بمنع النشر وهو نفسه من سيقف في المحكمة مقابل المتهم؟!".

ما يجدر ملاحظته في قضية المرايات كذلك، أن معظم حالات الإحالة التي تتم لصحفيين، يرافقها حظر لجهة النشر أو للمحتوى في أفضل الحالات، ولكن وفي حالة المرايات، الصحفي في جريدة حكومية، فلم يتم حظر الجهة أو المحتوى! وبحسب المصدر الصحفي، فإن المحتوى الذي حوسب على نشره المرايات يروي أحداث مخطط قديم، أي أنه مضى وانقضى بحيث لم يعد هنالك خطر آني يُخشى منه.

هذه القضية والتراكمات التي سبقتها في الشارع الأردني، تعيد إلى الأذهان القيود العديدة والغامضة التي فُرضت على حرية الإعلام في الأردن وتبعاتها السلبية على الصحافة بشكل عام وعلى المواقع الإلكترونية والقائمين عليها بشكل خاص، الأمر الذي يوجب التنويه إلى دراسة أجرتها مدونة حبر مؤخراً بعنوان "تعزيز حرية الإعلام الإلكتروني في الأردن: دروس دولية نحو تنظيم تقدمي للإنترنت"، حيث تعرض هذه الدراسة التي أشرفت عليها الباحثة ثريا الريس نماذج مهمة لأربع دول (الأرجنتين، البرازيل، فنلندا وجنوب أفريقيا) استطاعت تطبيق القانون ولكن بشكل غير مجحف للصحفيين.

ليتبيّن في نهاية الدراسة بأن دساتير كل من هذه الدول تحتوي على ضمانات قانونية قوية لحرية التعبير، في حين يورد الدستور الأردني ما ينص على حرية التعبير في الوقت الذي يسمح نفس الدستور لقوانين الدولة أن تقيّد هذه الحرية بأية طريقة تراها مناسبة.

تحمل الصورة الأولى والثانية رخصتا المشاع الإبداعي على موقع فليكر بواسطة AMISOM Public Information وBAYSAL على التوالي.

*تجدون التقرير كذلك على الموقع الإلكتروني لشبكة الصحفيين الدوليين   :ijnet

قيود يشوبها الغموض تُفرض على الإعلام الأردني